دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: نقاط مهم و آسیب پذیری در شبکه راههای استان وجود دارد که دستگاههای متولی باید نگاه ویژهتری به آنها داشته باشند و جزو اولویتهای خود قرار دهند.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی صبح امروز در همایش استانی راهداری با تأکید بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی راههای استان بیان کرد: علیرغم تلاشهای بسیار زیادی که تاکنون در زمینه ارتقای سطح ایمنی راه و جاده صورت گرفته است اما متأسفانه هنوز هم عدم کیفیت جادهها یکی از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات منجر به مرگ دارد.
این مقام عالی قضایی در استان کرمان یادآور شد: ارتقاء ضریب ایمنی راهها، رفع نقاط پر تصادف و مناسب سازی فضاها و اماکن مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی از اولویتهای اساسی است، مسافران قطعاً در صورت مشاهده یک نقص، آن را به کل استان ربط خواهند داد و ارائه خدمات متناسب به مسافران و گردشگران در مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی از جمله موضوعاتی است که با توجه به ظرفیتهای گردشگری مقاومت استان نیاز به همگرایی دستگاههای اجرایی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از بهبود کیفیت جادهای به عنوان یکی از عناصر کلیدی در کاهش حوادث جادهای یاد کرد و گفت: قلع و قمع و متوقف کردن مستحدثات غیر مجاز در حریم راهها به عنوان وظیفه سازمان راهداری باید همواره مورد اهتمام قرار گیرد و دستگاه قضایی در این زمینه حمایت لازم را کما فیالسابق دارد.
وی بیان داشت: ارتقای کمی و کیفی راهها همچنین سبب کاهش مرگومیر، جذب گردشگر، صرفهجویی در وقت، جلوگیری از مهاجرت، توسعه و گسترش کشاورزی و دامداری میشود.
بخشی ابراز داشت: معمولاً عامل انسانی و رفتارهای پرخطر در حین رانندگی را عامل اصلی مرگ و میر در حوادث جادهای میدانند این در حالی است که پایین بودن کیفیت برخی خودروها و از طرف دیگر وضعیت نامناسب جادهها نیز در بالا بودن آمار مرگ و میر در تصادفات جادهای نقش ویژهای دارند که نباید از آنها غافل شد.
مدعی العموم در استان کرمان با انتقاد از تجمیع امکانات، منابع مالی، خدمات و تسهیلات در پایتخت خاطرنشان کرد: در نتیجه تمرکزگرایی بیش از حد معمول، تصمیمگیریها مبتنی بر شرایط و نیازهای محلی اتخاذ نمیشوند لذا امیدواریم با افزایش اختیارات استاندار شاهد تغییرات مثبت و رو به جلو، توسعه همهجانبه و تحول در ابعاد مختلف استان از جمله زیرساختهای حملونقل باشیم.
وی افزود: زمانی که یک استاندار از اختیارات کافی برخوردار باشد، خواهد توانست بسیاری از مشکلات مربوط به منطقه خویش را حل کرده و تصمیمات منطقیتری بگیرد، انجام امور سرعت میگیرند، بوروکراسی اداری و اتلاف وقت خصوصا در امر سرمایهگذاری و تولید مرتفع و موانع بهسرعت از سر راه برداشته میشوند.