ادارات استان به تکالیف خود در اجرای حدنگاری عمل نمی‌کنند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان عمدتا به تکالیف خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل ننموده‌اند.

به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک کرمان، سیدمهدی هاشمی در جلسه شورای راهبری قانون الزام، اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند و در وهله اول کلیه دستگاه‌ها باید نسبت به مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام کنند و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم نمایند.

وی افزود: به موجب قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ظرف دو سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام می‌نمودند اما عمده دستگاه‌های اجرایی استان به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند.

عضو شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان عمدتا به تکالیف خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل ننموده‌اند که هدف از تشکیل شورای راهبری قانون الزام این است تا از ابتدای اجرای قانون، نظارت دقیق در خصوص اجرای قانون صورت گیرد.

هاشمی اظهارداشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر پیشگیری تاکید دارد و با بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های عادی که سهم قابل توجهی در تشکیل پرونده در دادگاه‌ها دارد، به دنبال ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها، به عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون، اصلاح شود.

وی افزود: اینکه معاملات ملکی بدون ضابطه صورت گیرد، مفاسدی به دنبال دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاورین املاک نظام‌مند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ابراز کرد: بواسطه ماهیت فرادستگاهی حدنگاری، برای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی هستیم.

هاشمی با اشاره به پایان مهلت مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سکو، ضمن ارائه لیست مشاورین املاک ثبت نشده در سامانه، از معاون دادستان خواست حسب مصوبه شورای قضایی استان، نسبت به پلمب واحدهای صنفی متخلف اقدام شود.