شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه ضمن تصویب برخی موارد در حوزه مسکن، طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته رونق اقتصادی از جمله وام 25 میلیون تومانی خودرو که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده بود، تصویب کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه ضمن تصویب برخی موارد در حوزه مسکن، طرح‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته رونق اقتصادی از جمله وام 25 میلیون تومانی خودرو که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده بود، تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادل‌نظر درباره موارد مختلف پرداخت و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، موارد زیر تصویب شد:
* وام 60 میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن در مراکز استان‌ها عمومی شد.
بنابر تصمیمات اخذ شده، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (وام 80 میلیون تومانی) و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت. این وام در مصوبه قبلی شورای 60 میلیون تومان تعیین شده بود.
همچنین با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت شد.
در عین حال که در راستای تحقق اهداف دولت برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته‌شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند.
* سپرده قانونی دامنه‌دار شد.
همانطور که پیشتر سیف - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرده بود در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شد. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه 10 تا 13 درصدی تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
* تسهیلات خورود تأیید شد.
اما تسهیلات خودرویی وعده داده شده نیز تصویب شد. بر این اساس اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 25 میلیون تومان (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.
از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار که در بسته رونق اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفت، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بود که با نرخ سود سالانه 16 درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی با نرخ 14 درصد تأمین می‌شود.
اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال نیز تصویب شد.
بانک مرکزی به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر هفت سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.
