رئیس دادگستری شهرستان راور عمده ترین دلایل طلاق را اعتیاد و در بعضی موارد فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارده به اشخاص و همچنین دخالت بی جای والدین دانست.
رئیس دادگستری شهرستان راور عمده ترین دلایل طلاق را اعتیاد و در بعضی موارد فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارده به اشخاص و همچنین دخالت بی جای والدین دانست.
به گزارش گفتارنو حجت الاسلام و المسلین محمود محمدی اظهار داشت: تقویت شورای پیش گیری از وقوع جرم و تعامل بیش از پیش دادگستری با آموزش و پرورش ،حوزه و دانشگاه جهت انجام کار فرهنگی به صورت ریشه ای و شناخت ناهنجاری ها و تلاش در جهت رفع آن ها در اولویت کاری قرار دارد.
محمدی با ذکر پرونده‌ای در خصوص طلاق افزود: در پرونده‌ی خواهان (زوجه) با تقدیم دادخواست طلاق اظهار داشته که همسر ایشان معتاد به مواد مخدر از نوع شیشه بوده ودر اثر همین مسئله امنیت جانی و حیثیتی زوجه به شدت به مخاطره افتاده و از همین رو دادخواست طلاق را مطرح نموده است .
وی در تشریح این پرونده افزود: تحقیقات انجام شده از سوی دادگاه نیز حکایت از این دارد که زوج در اثر اعتیاد نسبت به زندگی مشترک کاملا بی توجه بوده و علی رغم وجود دو فرزند، نفقه همسر و فرزندان خود را نیز پرداخت نمی‌نماید.
محمدی با بیان اینکه در پرونده مذکور و ده‌ها پرونده دیگری که در رابطه با طلاق مطرح می‌گردد اعتیاد به مواد مخدر همیشه یک عامل مهم برای جدایی بوده است، گفت: در کنار اعتیاد، عوامل دیگری از جمله بیکاری ، بالا بودن سطح توقعات، مسائل اقتصادی و اختلافات فرهنگی موجب می‌گردد تا پرونده زندگی مشترک خیلی سریع بسته شده و تبدیل به یک معضل بزرگ گردد.
محمود محمدی با بیان اینکه بر اساس اصل 156 قانون اساسی امر پیشگیری از وقوع جرم به طور خاص متوجه قوه قضائیه گردیده است، گفت: بر همین اساس و با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع در جهت کاهش اثرات زیانبار ناشی از وقوع جرم دادگستری شهرستان راور اقداماتی را در دستور کار خویش قرار داده و اجرایی نموده است .
وی اقدامات صورت گرفته در زمینه پیگیری از وقوع جرم را این‌گونه تشریح کرد: بهره گیری از توان نیروهای مردمی در جهت شناسایی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی پس از تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی و تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم و تعیین کمیته های تخصصی در راور، همچنین هماهنگی و همکاری فی مابین دادگستری و آموزش و پرورش راور دانست.
وی در ادامه افزود: بنیاد نیکوکاری سید الشهداء در جهت انجام اقدامات دو سویه در راستای پیش گیری از وقوع جرم و تشکیل جلسات مردمی با حضور قضات در مساجد و تکایا جهت آگاه سازی و ارتقاء دانش عمومی و برقراری جلساتی با حضور کارمندان ادارات و جلسات متعدد با مسئولین را ازجمله این اقدامات بر شمرد.
