دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: دستگاه قضایی موظف است با افرادی که از قانون تخطی می کنند برخورد کند و در این راستا در دادسرا، بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده و به جرایم احتمالی به قید فوریت و با دقت و سرعت رسیدگی می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: دستگاه قضایی موظف است با افرادی که از قانون تخطی می کنند برخورد کند و در این راستا در دادسرا، بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده و به جرایم احتمالی به قید فوریت و با دقت و سرعت رسیدگی می شود.
به گزارش گفتارنو؛ سید مهدی قویدل اظهار داشت: یکی از دغدغه های مسئولان قضایی و اداری حفظ وحدت میان اقشار مختلف مردم است و این امر در سایه اجرای قانون به دست خواهد آمد.
این مقام قضائی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید امکانات دستگاه های دولتی را برای تبلیغات در اختیار نامزدها قرار دهند اظهار کرد: کارکنان دولت نیز حق ندارند در ساعت اداری به نفع نامزدی تبلیغ کنند چرا که این کار جرم محسوب می شود.
قویدل افزود: مجریان و ناظران انتخابات نیز در زمینه اجرای صحیح قانون، وظیفه خطیری بر عهده دارند.
قویدل تاکید کرد: برگزاری انتخابات به عنوان امانتی در دست مسئولان است و نباید اجازه دهند هیچ یک از جناح های سیاسی کوچکترین خللی در انتخابات ایجاد کنند.
دادستان زرند گفت: پیشگیری به منظور سوء استفاده از اموال دولتی و اموال عمومی به نفع یا ضرر داوطلبان و نظارت صد درصدی در راستای دخالت نکردن نهادها، دستگاه ها و ارگان های دولتی در انتخابات و طرفدارای از اشخاص و گروه های سیاسی خاص، مد نظر مسئولان است.
وی همچنین جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی افراد مغرض و معاند نظام در راستای ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت و فراهم کردن یکسان زمینه رقابت برای همه نامزدها بدون تبعیض در اعطای فرصت ها و امکانات اطلاع رسانی دقیق سریع و به موقع، صیانت از آراء مردم و از همه مهمتر حاکمیت قانون در تمام مراحل برگزاری انتخابات اعم از قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات را مورد تاکید قرار داد.
قویدل ادامه داد: دستگاه قضایی هم با استفاده از وظایف و اختیارات قانونی خود و اصل 156 قانون اساسی با تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی و کارگروه های مربوطه و عضویت در هئیت های اجرایی به طور کامل مسایل مربوط به فرایند برگزاری انتخابات را رصد و با حفظ حریم و پرهیز از دخالت در امر انتخابات، برخورد صریح و قاطع و قانونمند با جرایم انتخاباتی و هر نوع اخلال در روند برگزاری انتخابات را در دستور کار خود قرار داده است.
وی گفت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد، فرد یا گروهی مورد تحقیر، تخریب، ظلم و تعرض قرار گیرد و یا در روند انتخابات خللی ایجاد شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: بسیاری از مشکلات ناشی از بی توجهی به قانون است و همه باید بدانیم قانون مسیر حرکت را مشخص کرده و فراتر از قانون حرکت کردن به مصلحت نیست.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی موظف است با افرادی که از قانون تخطی می کنند برخورد کند و در این راستا در دادسرا، بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده و به جرایم احتمالی به قید فوریت و با دقت و سرعت رسیدگی می شود.
قویدل با تاکید بر محور قرار گرفتن قانون در فعالیت های انتخاباتی گفت: در صورت مشاهده تخلف از قانون در فعالیت های انتخاباتی با متخلفان برخورد قانونی می شود.
سید مهدی قویدل افزود: مسئولان باید زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کنند.
وی اظهار کرد: ارکان مهمی چون مردم، مجریان، ناظران و انتخاب شوندگان در برگزاری انتخابات دخیل هستند که البته هر کدام وظیفه ای دارند.
وی گفت: مردم همچون گذشته در انتخابات شرکت می کنند و با شناخت و آگاهی از اهداف دشمنان و استفاده از نظرات کارشناسان این امر، فرد اصلح را شناسایی و انتخاب می کنند.
دادستان زرند، دلسرد کردن مردم در شرایط خطیر کنونی را از مهمترین اهداف دشمنان انقلاب و نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: این توطئه ها به منظور تاثیر گذاری بر انتخابات انجام می شود لذا مردم و مسئولان باید با هوشیاری در برابر این توطئه ایستاده و با حضور حماسی و مشارکت جدی خود در صحنه انتخابات بار دیگر دشمنان را مایوس کنند.
وی اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات اصل مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و مسئولان، نامزدها و هواداران آنها باید در انتخابات قانون را مد نظر قرار دهند.
وی اظهار کرد: رسانه ها نیز از انتشار مطالب علیه داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی بپرهیزند و از انتشار مطالب غیر واقعی در مورد انصراف یا عزم انصراف نامزدهای انتخاباتی نیز خودداری کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: این دوره از انتخابات نیز پرشور تر از سایر دوره ها شاهد حضور پرشکوه مردمی در پای صندوق های رأی برای خلق حماسه ای دیگر باشیم.
