گرچه اجرای طرح وام خرید کالا با نیت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بوده اما به سبب عدم ساز و کارهای مناسب، این اقشار از دستیابی به این بسته های حمایتی باز ماندند.
طرح پر سر و صدای وام خرید کالا به داد بی پول ها نرسید
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ طرح خرید کالای ایرانی به عنوان دومین فاز اجرای بسته تسریع در رونق اقتصادی درحالی به روزهای اجرایی اش نزدیک می شود که هر بار یک گوشه ای از زوایای جدید اش رونمایی می شود.
براساس این گزارش در ابتدای این طرح قرار بود فروش اقساطی کالا با ارائه وام به بازنشستگان و کارمندان دولت آغاز شود اما مدتی بعد مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از پوست اندازی طرح کارت اعتباری خرید کالا و عام شدن آن خبرداد و اینکه قرار است کالای خارجی با نرخ سود 21 درصد هم در این طرح گنجانده شود که این موضوع آخر واکنش بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را در پی داشت چراکه دولت در ابتدای کار به جهت حمایت از تولیدات داخلی از این طرح رونمایی کرد و در این بین تولیدکنندگان تصور می‌کردند که کالای خارجی نباید در این طرح جایی داشته باشد اما نهایت امر آن شد که وام فقط برای خرید کالای ایرانی و بر اساس توان بازپرداخت تا سقف ۱۰ میلیون تومان در مرحله اول بر حسب درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي براي کارکنان و بازنشستگان حائز شرايط و کارکنان رسمي و پيماني سازمان‌ها فوق که حداکثر حقوق و مزاياي تعهد نشده ماهانه آنها معادل پانزده ميليون ريال است داده شود.
علاوه بر این بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري که حداکثر مستمري تعهد نشده آنها ماهانه معادل پانزده ميليون ريال است هم می توانستند از این طرح استفاده کنند این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان کمتر از مبلغ فوق دریافتی دارند و این خود نشان از حذف آنها در مرحله اول است.
در این میان کارشناسان هم معتقدند که وام خرید کالا بیشتر مناسب برای اقشاری است که درآمد متوسط به بالا دارند و این خود نشان از آن است که کارگران و گروه های کم درآمد جامعه از طرح پر سرو صدای وام خرید کالای ایرانی به دلیل عدم تامین ضمانت بازپرداخت اقساط بانکی عقب نشینی کردند وحال این طرح بزرگترین متقاضیان خود را از دست داد زیرا اقشاربا درآمد بالای جامعه در تهیه نیازهای کالایی خود مشکلی ندارند.
*** تجدیدنظر در بازپرداخت اقساط وام کالا ضروری است
حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اقشار با درآمد بالا به دنبال جنس قسطی نخواهد رفت و تنها این گروه های کم درآمد جامعه هستند که به دنبال کالای ارزان قیمت ایرانی هستند.
وی با اشاره رکود بازار کالای ایرانی گفت: طی این مدت تنها رکود در بازار لوازم خانگی ایرانی حاکم بوده و گفتنی است که در ایام بی رونقی بازار کالای ایرانی،بازار فروش محصولات خارجی خوب بوده است.
غزنوی در ادامه یادآورشد: دولت با توجه به اجناس باقی مانده در انبار تولیدکنندگان تخصیص اعتبار کرده، به طوریکه تنها این وام برای 700 هزار نفر بیش نیست .
سخنگوی انجمن تولید کنندگان با گلایه از ارائه بسته های غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از اینگونه تسهیلات بیان کرد: دولت برای رونق بازار لوازم خانگی و بهره مندی کارگران و بازنشستگان از این گونه تسهیلات لازم است که تجدید نظری در بازپرداخت اقساط به کار گیرد.
***سبقت کیفیت کالای خارجی بر داخلی
در همین راستا هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت یازدهم و دولت های قبلی هر بار که طرحی را مطرح کردند،هیچ وقت آن طرح مشمول همه ذی نفعان نشده وبه عبارتی همه دهک های جامعه نتوانستند از مزایای آن بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه هیچ یک از طرح های حمایتی دولت جامع و کامل نبوده بیان داشت: کارت خرید اعتباری که برای تحریک تقاضا استفاده می شود تنها مسکنی برای تولید است زیرا مشکل تولید با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با سقفی محدود برطرف نخواهد شد و باید گفت که درمان قطعی اقتصاد و تولید، با کیفیت و قیمت مناسب کالاها همراه است و در غیر اینصورت داستان رکود دربازار ادامه خواهد داشت.
حق شناس با بیان اینکه بخش عمده مشکل اقتصاد کشور عرضه و تولید است گفت:در واقع اگر عرضه مطلوب باشد تقاضا به راحتی قابل تحریک است و به همین خاطر لازم است تولیدکنندگان بهره وری و کیفیت تولید را افزایش دهند.
وی در خصوص کیفیت بالای کالای خارجی نسبت به کالای ایرانی اظهار داشت: کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی گرانتر و از کیفیت پایین تری برخوردار است و این امر ضعف بنگاه های تولیدی را نشان می دهد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع کارت های اعتباری و هر مکانیزم دیگری که خروجی تزریق پول داشته باشد مشکل رکود تولید را حل نخواهد کرد ولازم به ذکر است که مشکل بنگاه های خصوصی صرفا منابع مالی نیست.
لازم به ذکر است که هر چند اجرای اینگونه طرح ها با نیت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه صورت می گیرد اما به سبب آنکه سازو کارمناسبی برای اجرای آن اندیشیده نمی شود در نهایت این گروه های کم درآمد از دستیابی به اینگونه بسته های حمایتی باز می مانند.
