مأموران در جریان تحقیقات میدانی پی بردند این مرد جوان که شهرام نام داشت برای ترک اعتیاد به کمپ رفته بود و مسئولان آنجا هم برای نجات معتادان آنها را در استخر آب می‌انداختند تا دچار شوک شوند.
ایران نوشت:دهم شهریورماه سال 86 همزمان با انتقال پیکر مردی افیونی به بیمارستان هفتم تیر ،بررسی پرونده در دستور پلیس تهران قرار گرفت.
مأموران در جریان تحقیقات میدانی پی بردند این مرد جوان که شهرام نام داشت برای ترک اعتیاد به کمپ رفته بود و مسئولان آنجا هم برای نجات معتادان آنها را در استخر آب می‌انداختند تا دچار شوک شوند. هنگامی که شهرام را هم داخل استخر آب انداختند سر وی به کف استخر اصابت کرده و همین مرگ وی را پس از 10 روز رقم زده است.با مرگ مرد افیونی برادرش با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران شکایتی را مطرح کرد و گفت: پیش از این حادثه مردی به نام مرتضی که از کارکنان کمپ ترک اعتیاد است به خاطر طلبش با چوب ضربه‌ای به سر برادرم زده بود و احتمال می‌دهم که ضربه او نیز در مرگ شهرام مؤثر باشد.
همین ادعاها پرونده این مرگ را وارد مرحله جنایی کرد و پلیس مرتضی، حسن، ولی‌الله و کاظم که از مسئولان کمپ ترک اعتیاد بودند را دستگیر کرد.
مرتضی در بازجویی‌ها پذیرفت که با چوب ضربه‌ای به سر شهرام زده است و دیگر مظنونان نیز گفتند که دخالتی در مرگ شهرام نداشته و تنها برای نجات از اعتیاد، وی را به داخل استخر آب انداخته‌اند.این مردان در نخستین مرحله در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران تحت محاکمه قرار گرفتند و قضات قتل را شبه عمد دانستند.بنابر این مرتضی را به پرداخت دیه و ولی‌الله، کاظم و حسن را نیز به خاطر شرکت در نزاع دسته‌جمعی به زندان محکوم کردند.حکم صادره برای تأیید به دیوانعالی کشور رفت اما قضات دیوانعالی کشور، قتل شبه‌عمد را نقض کردند و پرونده برای بررسی و تعیین میزان ضربات وارده که در مرگ قربانی مؤثر بوده است به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستادند.
کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی کارشناسی اعلام کرد که ضربه اول 50 درصد، ضربه دوم 40 درصد و 10 درصد به خاطر استعداد جسمانی مرد معتاد در مرگش مؤثر بوده است.
با نظریه پزشکی قانونی، شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی به محاکمه مرتضی پرداختند و این مرد که ادعا کرده بود شاهدانی مبنی بر بی‌گناهی‌اش دارد در صحن دادگاه عنوان کرد که نتوانسته شاهدی پیدا کند. در پایان سه قاضی عالیرتبه با هم وارد شور شدند تا رأی نهایی را صادر کنند.
