مرتضی مبلغ:
من یکی از متخصصان انتخابات هستم که چند دوره انتخابات ملی برگزار کردم و حضور داشته‌ام و به جزئیات قانون احاطه دارم. مطلقا چیزی به اسم عدم احراز نداریم و تا قبل از مجلس هفتم، شش مجلس با همین قانون انتخابات برگزار شده است. به‌هرحال افرادی با استناد به بندهای قانون رد می‌شدند، ولی عدم احراز، یک چیز کاملا جدیدی است.
مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات، گفت‌وگویی با خبرگزاری «آنا» داشت که محورهای آن بر موضوع رد صلاحیت‌ها و نقش دولت روحانی در برگزاری انتخابات متمرکز بود.
مبلغ با اشاره به این نکته که «عدم احراز در هیچ جای قانون وجود ندارد»، گفت: «من یکی از متخصصان انتخابات هستم که چند دوره انتخابات ملی برگزار کردم و حضور داشته‌ام و به جزئیات قانون احاطه دارم. مطلقا چیزی به اسم عدم احراز نداریم و تا قبل از مجلس هفتم، شش مجلس با همین قانون انتخابات برگزار شده است. به‌هرحال افرادی با استناد به بندهای قانون رد می‌شدند، ولی عدم احراز، یک چیز کاملا جدیدی است».
او افزود: «آقایان اعلام می‌کنند ما باید صلاحیت را احراز کنیم. گرچه چنین چیزی اصلا در قانون نیست؛ اگر قرار بر احراز است، وظیفه شماست که احراز کنید، اینکه بگویید نتوانستیم احراز کنیم، معنی ندارد. همه جنبه‌ها در انتخابات جزء حق‌الناس است و باید مرّ قانون و با تساوی و رقابت واقعی شکل بگیرد تا حق‌الناس رعایت شود».
مرتضی مبلغ درباره اینکه «عده‌ای مدعی شده‌‌اند هیأت اجرائی تأیید صلاحیت فله‌ای انجام داده است»، گفت: «اگر بخواهیم یک سازوکار منطقی و طبیعی برای نظارت قائل شویم، این است که نظارت کنترل می‌کند که مجری طبق قانون عمل کند. ممکن است دستگاه اجرائی یک نفر را بدون دلیل تأیید کند. سند و مدرک قانونی علیه وی بوده که بر اساس آن حتما باید رد صلاحیت می‌شده است، اما هیأت اجرائی رد صلاحیت نکرده است. هیأت نظارت در این مواقع وارد می‌شود و اعلام می‌کند شما به این دلایل باید رد صلاحیت می‌کردید و عکس آن نیز صادق است؛ یک کسانی رد شدند، چون نظارت باید مدافع حقوق شهروندان باشد. هیأت اجرائی ممکن است کسانی را بدون دلیل، سند و مدرک قانون رد کرده باشد که در این صورت، هیأت نظارت کنترل می‌کند و می‌گوید شما بدون دلیل رد کرده‌اید و دلایل کافی نیست. هر دو باید مستند باشد».
او افزود: «درباره تأیید فله‌ای هم، این تعبیر فاقد موضوعیت به نظر می‌رسد. تأیید فله‌ای یعنی چه؟ در هیأت اجرائی اگر علیه کسی مدرک و سندی باشد، رد صلاحیت می‌شود. بر فرض تعدادی هم رد نشدند، که هیأت نظارت این کار را انجام می‌دهد. وقتی می‌گویند «عدم احراز» یعنی بدون هیچ دلیلی بوده است که این قانونی نیست. وقتی سند و مدرکی علیه یک نفر نباشد، حق طبیعی است که وارد صحنه شود و به‌عنوان نامزد انتخابات فعالیت کند. نمی‌شود به‌عنوان اینکه فرد احراز نشده، از حق انتخاب‌شدن محرومش کنند. هیچ جای قانون این پیش‌بینی نشده است».
این فعال سیاسی با بیان اینکه «احراز صلاحیت از حقوق و وظایف مردم و انتخاب‌کنندگان است»، عنوان کرد: «تمام مراجع چهارگانه در اختیار آقایان است، همچنین آقایان یک دفاتر نظارتی هم راه انداختند که در سراسر کشور شعبه دارند. با وجود این همه ابزار و امکانات، اینکه درنهایت گفته شود ما نتوانستیم «احراز» کنیم، به نظر من از نظر حقوقی و قانونی هیچ پشتوانه‌ای ندارد و کسانی که این حرف را می‌زنند، خودشان باید پاسخ بدهند».
در دوران اصلاحات برای ردصلاحیت‌شدگان تلاش کردیم اما نتیجه نداد
معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات درباره پیگیری‌های رئیس‌جمهوری وقت در مورد رایزنی برای ردصلاحیت‌شدگان در انتخابات مجلس هفتم گفت: «ایشان بسیار تلاش کردند، جلساتی هم با شورای نگهبان داشتند. تلاش‌های بسیار زیادی شد اما به نتیجه لازم نرسید».او افزود: «خیلی کسان دیگر هم که در وزارت کشور بودند تلاش کردند، چون می‌دانستیم این نقطه شروعی برای انتخابات‌های آینده خواهد بود که در انتخابات‌های بعدی هم این مسئله اتفاق خواهد افتاد. ».
روحانی با تمام توان
از حقوق شهروندان و نامزدها دفاع کند
مرتضی مبلغ درباره نقش دولت حسن روحانی در برگزاری این انتخابات گفت: «همان‌طورکه آقای روحانی هم گفتند، ما و شورای نگهبان هر دو پاسدار قانون اساسی هستیم. یعنی از این شأن که ایشان طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است، می‌توانند پیگیری کنند و علی‌القاعده پیگیری هم خواهند کرد. او باید از جایگاه رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از قوای این کشور و اینکه بخش اجرائی انتخابات بر عهده دولت و وزارت کشور است، از کیان اجرائی دفاع و تأکید کنند که مجریان درست عمل کردند. همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند با همه مقامات؛ رایزنی و تلاش کند اتفاقات رخ‌داده جبران شود».او افزود: «آقای روحانی باید با تمام توان از حقوق شهروندان و نامزدها در امر انتخابات دفاع کند و تا آنجا که می‌تواند تلاش کند که این وضع را برگرداند».مبلغ با اشاره به اینکه «برجام را می‌توان در داخل کشور نیز تعمیم داد»، عنوان کرد: «در اثر سیاست ناکارآمد و غلطی که در سال‌های گذشته بود، اوضاع داخلی ما اوضاع نامطلوبی شده است؛ اخلاق سقوط کرده، اتهام‌افکنی و دروغ‌گویی متأسفانه توسط بعضی از جریانات به اوج رسیده، و اعتماد ملی کاهش پیدا کرده است. همچنین احزاب به کما رفته‌اند و سیاست‌ورزی شکل طبیعی خود را از دست داده است. حال باید با سیاست، درایت و عقلانیت کارآمد به‌تدریج مشکلات را حل کرد. یعنی یک گفت‌و‌گوی ملی بین جناح‌های کشور شکل بگیرد».او در ادامه افزود: «افرادی می‌خواهند که یک مجلس مثل مجلس موجود و حتی تندروتر تشکیل شود که نقطه مقابل دولت باشد و بتواند از ابزارها و انواع رانت‌ها استفاده کند که این امر به غیر از آثار منفی ملی‌ای که دارد، طبعا تبعات منفی ویژه‌ای هم برای دولت خواهد داشت و دولت ممکن است هرروز با دردسر جدیدی روبه‌رو شود.
در احقاق حق، التماس معنی ندارد
او همچنین در مورد صحبت‌های علی مطهری که گفته بود «من برای ردصلاحیتم اعتراض می‌کنم اما التماس نه»، خاطرنشان کرد: «به نظر من هم التماس معنی ندارد. در احقاق حق، التماس وجود ندارد. کسی که می‌داند و می‌بیند که حق اوست و بدون دلیل ردصلاحیت شده است، التماسش معنی ندارد و صراحتا باید اعترض خود را اعلام کند. آن دستگاه‌های ذی‌ربط باید احقاق حق کنند و باید پاسخ‌گو باشند».
این فعال سیاسی در پایان گفت: «من همچنان با وجود همه مشکلات این امیدواری را دارم که با توجه به هوشیاری و نشاط در جامعه، مردم اجازه نخواهند داد که تندروها مجلس را قبضه کنند و با همه مضایقی که وجود دارد، یک مجلس منطقی و معتدل را تشکیل خواهند داد».
