بابک زنجانی، حدود یک الی دو ماه اول که از سررسید اولین چک‌ها گذشته بود و تحریم‌ها هم آغاز نشده بود، با بهانه‌هایی برای پرداخت بدهی‌هایش امروز‌وفردا می‌کرد؛ اما پس از آغاز تحریم‌ها و در دوسال‌ونیم گذشته، او فقط به این بهانه که به دلیل تحریم‌ها، امکان انتقال پول به داخل کشور وجود ندارد.
تنها ١٨ روز تا پایان فرصت زنجانی باقی مانده است. براساس اعلام دادگاه، ٢٩ بهمن آخرین مهلت بابک زنجانی برای بازپرداخت بدهی شرکت نفت است؛ بدهی بیش از دو ملیلیاردیورویی که در دو سال گذشته، پرداخت نشد.
به گزارش شرق، بابک زنجانی و وکیل او دلیل پرداخت‌نشدن این بدهی را تحریم عنوان کردند و مدعی شدند تا زمانی که تحریم‌ها برطرف نشده امکان انتقال پول و بازپرداخت بدهی وجود ندارد. اما حدود دو هفته پیش یعنی ٢٦ دی، روز اجرائی‌شدن برجام بود؛ روزی که تحریم‌های اقتصادی ایران از بین رفت و هم‌اکنون امکان جابه‌جایی پول وجود دارد.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، در گفت‌وگویی که پس از اجرائی‌شدن برجام با «شرق» داشت در پاسخ به این سؤال که اکنون تحریم‌ها برداشته شده و متهم چه زمانی بدهی خود را پرداخت می‌کند گفته بود: «ببینید روند پرداخت، زمان‌بر خواهد بود و به‌همین‌دلیل دادگاه با تقاضای ما مبنی بر تمدید مهلت یک‌ماهه موافقت کرد. جلسه اخیر ما با وکلای شاکیان و قاضی پرونده از این حیث بسیار مهم بود که دادگاه قصد داشت در ارتباط با اتفاقات به‌وقوع‌پیوسته در یک ماه اخیر به جمع‌بندی برسد و درهمین‌راستا، موکلم در ابتدای جلسه یک گزارش کامل روزبه‌روز از کارهایی که برای پرداخت بدهی انجام داده، ارائه کرد».
پس از همان جلسه در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی بود که «دعوای شماره‌حساب» بالا گرفت. به‌ظاهر در آخرین جلسه‌ای که بین متهم و وکلای شاکیان در دادگاه برگزار شده بود، مقرر می‌شود وزارت نفت یک شماره‌حساب به متهم بدهد و زنجانی مبلغ بدهی خود را از دارایی‌های خارج از کشورش، به آن حساب واریز کند. این نقطه آغاز کشمکشی تازه بود که تنها نتیجه آن، بازنگشتن اموال بیت‌المال است. چهارم بهمن وکیل مدافع شرکت نفتی HK به «تسنیم» بانک مرکزی شماره‌حساب یک بانک چینی را به بابک زنجانی و دادگاه اعلام کرده تا متهم ردیف اول پرونده نفتی، بدهی دو‌میلیاردو ۶۶میلیون‌یورویی شرکت نفت را به این حساب واریز کند».
غلامحسین صادقی‌قهاره در ادامه افزوده بود: «براین‌اساس، ما به شرکت HK می‌گوییم برای بانک F.I.I.B که متعلق به بابک زنجانی است، دستور پرداخت صادر کند تا دیگر آقای زنجانی عذر و بهانه‌ای نداشته باشد». بلافاصله پس از این سخنان، کوهپایه‌زاده، وکیل متهم به «ایرنا» گفت: «وکیل شرکت نفت اچ‌کی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری مدعی معرفی شماره‌حساب چینی از سوی بانک مرکزی به دادگاه شده است، که این موضوع اصلا درست نیست. بانک مرکزی، شرکت نفت و شرکت اچ‌کی هیچ‌کدام تاکنون شماره‌حساب به دادگاه ارائه نکرده‌اند تا بابک زنجانی براساس آن شماره‌حساب بتواند بدهی‌اش را پرداخت کند». اما این پایان کار نبود. درحالی‌که وکیل بابک زنجانی ادعای وکیل شرکت نفتی اچ‌کی را مبنی بر ارائه شماره‌حساب برای تسویه بدهی تکذیب کرده بود، سخنگوی دستگاه قضا در نودویکمین نشست خبری خود گفت: «شرکت نفت به بابک زنجانی شماره‌حساب داده است».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص پرونده بابک زنجانی و مهلتی که او برای تسویه بدهی خود با شرکت نفت خواسته است، گفت: «متهم از زمان قبل از بازداشت تا به امروز زیاد حرف زده اما در عمل هیچ کاری نکرده است و نمی‌شود گفت حرف اخیر وی جامه عمل می‌پوشد یا خیر. متهم اخیرا ادعا کرده که یک شماره‌حساب بدهند تا این پول را در یکی از کشورها به حساب واریز کند. شرکت وابسته به وزارت نفت نیز شماره‌حساب داده و بابک زنجانی نیز اعلام کرده این پول را واریز خواهد کرد اما اینکه واریز می‌کند یا خیر، معلوم نیست ضمن اینکه تسویه بدهی به نفع خودش است و اگر تسویه نشود محاکمه از سر گرفته شده و طبیعتا حکم صادر خواهد شد».
به‌هرروی هنوز مشخص نیست داستان شماره‌حساب چیست اما سؤال مهم‌تر این است که دست‌آخر بدهی زنجانی که با چراغ سبز مسئولان دولت سابق، نفت و پول نقد در اختیار گرفت، پرداخت خواهد شد؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که زنجانی بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، پرونده او بسته خواهد شد؟ دست‌های پشت پرده که این حجم از اموال و منابع طبیعی را در اختیار زنجانی گذاشتند چه می‌شود؟
نباید از پیگیری پشت پرده‌ها غافل شد
حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، به «شرق» گفت: «بابک زنجانی، حدود یک الی دو ماه اول که از سررسید اولین چک‌ها گذشته بود و تحریم‌ها هم آغاز نشده بود، با بهانه‌هایی برای پرداخت بدهی‌هایش امروز‌وفردا می‌کرد؛ اما پس از آغاز تحریم‌ها و در دوسال‌ونیم گذشته، او فقط به این بهانه که به دلیل تحریم‌ها، امکان انتقال پول به داخل کشور وجود ندارد، از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زده است؛ اما الان که بالاخره مشکل تحریم‌ها هم حل شد، باید ببینیم پولها را بر می‌گرداند یا خیر. تاجایی‌که ما باخبر شده‌ایم، قاضی پرونده، یک ماه برای بازگرداندن پولها به او مهلت داده است. اگر در این مدت اتفاقی بیفتد و بابک زنجانی، پولی را برگرداند، مشخص می‌شود که ایشان در ادعاهای دوسال‌ونیم گذشته خود، چقدر صداقت داشته است».
دهدشتی در پاسخ به این سؤال که اگر زنجانی این پول را برگرداند، همه چیز تمام می‌شود یا قرار است در ادامه این دادگاه فراتر از دریافت پول، به بررسی روابطی که منجر به این فساد شد هم پرداخته شود، گفت: «از نظر ما بحث بدهی، یک طرف قضیه است که البته بحث مهمی نیز هست. چون رقم زیادی است و برای کشور هم اهمیت دارد. اما این همه ماجرا نیست، چون اینکه در پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده که بابک زنجانی را به این موقعیت رسانده و سرنوشت پول‌های کشور را به این وضع انداخته، موضوع دیگری است که نباید از پیگیری آن غافل شد؛ بنابراین نظر ما این است که دادگاه باید به آن مسئله هم رسیدگی کند؛ ولی در شرایط فعلی، اولویت کار این است که بعد از برداشته‌شدن تحریم‌ها ابتدا بدهی خود را بپردازد و بعد از آن به سراغ بقیه ابعاد پرونده بروند».
او درباره اینکه اگر بدهی پرداخت شود پرونده مختومه خواهد شد یا ادامه می‌یابد، افزود: «این به تصمیم قاضی بستگی دارد ولی چیزی که ما می‌دانیم این است که این اتفاق در شرایط عادی نیفتاده و قطعا افرادی بوده‌اند که یا کوتاهی کرده‌اند یا با او همراهی کرده‌اند یا با متهم تبانی کرده‌اند که وقوع این اتفاقات میسر شده است. این هم کاملا بدیهی است که اگر این نوع همراهی‌ها و کوتاهی‌ها و تبانی‌ها، هیچ عواقبی نداشته باشد، این رویه ادامه پیدا می‌کند و در آینده هم ممکن است شاهد مسائلی مانند پرونده بابک زنجانی یا بدتر از آن باشیم. من در جلسات آخر دادگاه نبودم؛ ولی با توجه به اینکه برخی از جلسات به‌صورت غیرعلنی برگزار شده، قطعا مطالبی مطرح شده است. اما آنچه مشخص است این است که پشت این پرونده مسائلی هست که باید روشن شود».
