انتخابات یکی از مهمترین مولفه‌های دموکراسی و معیار دقیقی برای تعیین جایگاه و نقش مردم در اداره امور کشور است که در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده است
یک وکیل دادگستری گفت: واکنش در قبال جرایم انتخاباتی در فضای سایبر بر مبنای قانون جرایم رایانه‌ای خواهد بود.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: انتخابات یکی از مهمترین مولفه‌های دموکراسی و معیار دقیقی برای تعیین جایگاه و نقش مردم در اداره امور کشور است که در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده است.
وی افزود: همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری دغدغه‌ای که ذهن دست اندرکاران برگزاری انتخابات و نامزدها و شهروندان را مشغول می‌کند، مساله سلامت برگزاری انتخابات و جرایم و تخلفاتی است که ممکن است در این زمینه توسط برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ارتکاب پیدا کند. به هر حال انتخابات نیز مانند هر موضوع دیگری تابع قانون مخصوصی است که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، همچنین نامزدها و طرفداران‌شان باید از آن پیروی کنند و الا ممکن است در مظان ارتکاب جرم یا تخلفات انتخاباتی قرار گیرند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این مقررات از زمان شروع ثبت‌نام و تایید صلاحیت کاندیداها آغاز و تمامی مراحل تبلیغات و رای گیری تا شمارش آرا و اعلام نتایج قطعی را در بر می گیرد که هر کدام از این مراحل دارای قوانین و مقررات خاص خود است که رعایت آنها از سوی کاندیداها و افراد ذی‌مدخل در امر انتخابات الزامی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.
حجتی با اشاره به اینکه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرایم به‌صورت عام بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، گفت: در قوانین انتخاباتی نیز وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم انتخاباتی به‌طور خاص تصریح شده و ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح داشته که تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد؛ از این رو در حوزه انتخابات مجلس، آنچه که بدواً و ابتدائاً باید مطمح نظر قرار گیرد، انجام اقدامات لازم از ناحیه مراجع ذی ربط برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی است تا مانع از آن شوند که شخص یا اشخاصی که در این حوزه فعال هستند بتوانند مرتکب جرایم انتخاباتی شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: ماده 3 مصوبه مورخ 21 شهریور ماه سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با قانون پیشگیری از جرم نیز با پیش بینی تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم، وظیفه بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم را از جمله در حوزه جرایم انتخاباتی به این شورا واگذار کرده است.
حجتی یادآور شد: قانون، رفتار نابهنجار انتخاباتی را به دو بخش مجرمانه و متخلفانه تفکیک کرده است. برخی از رفتارهای مخالف قانون که در عرصه انتخابات صورت می گیرد، ممکن است صرفاً فاقد وصف مجرمانه بوده و واجد عنوان تخلف انتخاباتی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع قضایی خارج است و حسب مورد ممکن است در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ضمانت اجرای برخی از تخلفات نیز ابطال نتیجه انتخابات یا آرای ریخته شده به یک صندوق است.
وی با بیان اینکه علی رغم تمامی تمهیداتی که برای پیشگیری از جرم در عرصه انتخابات صورت می گیرد، همواره اشخاصی هستند که قانون را محترم نمی‌شمارند و مرتکب نقض قانون می‌شوند و نتیجتاً جرم واقع می‌شود، گفت: این جرایم بر مبنای قانون انتخابات مجلس ممکن است حسب مورد در سه مرحله قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات واقع شود که برخی از این جرایم واجد جنبه عمومی بوده و بدون شکایت شاکی و راسا توسط دادستان قابل تعقیب است و برخی دیگر از این جرایم جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نخواهند شد.
حجتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارتکاب جرایم در فضای سایبر نیز به جرگه جرایم انتخاباتی پیوسته است، گفت: ممکن است برخی از جرایم در فضای مجازی صورت بگیرد که در این صورت واکنش در قبال چنین جرایمی بر مبنای قانون جرایم رایانه ای خواهد بود و چنانچه ارتکاب جرم از طریق مطبوعات باشد، قانون مطبوعات بر جرایم ارتکابی حاکمیت خواهد داشت.
