گفتارنو رفتار مخالفان دولت را ارزیابی می‌کند
حالا و در این شرایط سخت که وصف آن در این مجال و مقال نمی‌گنجد جریانی که سهم عمده‌ای در این به سامانی‌ها ایفا کرده است به جای پذیرش نقش خود از قدم زدن ظریف در ژنو تا مثلث توسعه در کرمان را زیر بار آماج حملات خود قرار داده است.
گفتارنو/ گروه سیاسی:
دولت روحانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. روزهایی که بزرگترین تلاش دیپلماتیک کشور برای به سرانجام رساندن پرونده دوازده ساله هسته‌ای زیر رگبار حملات یک جریان شناخته شده سیاسی قرار گرفته است و هر روز برای اختلال در این نبرد بزرگ دیپلماتیک آهنگ جدیدی نواخته می‌شود.
در عرصه داخلی نیز کشور با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند که بخش عمده آن میراث به جای مانده از دولت قبل است. تورم بالا و رشد اقتصادی منفی مشکلات بین‌المللی و همه و همه دستور کار روزانه دولت است تا بتواند کشور را به درستی و با تدبیر مدیریت کند.
حالا و در این شرایط سخت که وصف آن در این مجال و مقال نمی‌گنجد جریانی که سهم عمده‌ای در این به سامانی‌ها ایفا کرده است به جای پذیرش نقش خود از قدم زدن ظریف در ژنو تا مثلث توسعه در کرمان را زیر بار آماج حملات خود قرار داده است.
در این میان یک سایت خبری در کرمان نیز با انتشار یادداشتی به انتقاد از استاندار کرمان در خصوص مثلث توسعه استان پرداخته است.
بدون شک توجه رسانه‌ها به مقولاتی چون مثلث توسعه و انتقاد از این طرح‌ها بزرگترین خدمت به مدیریت استان و در نتیجه توسعه و آبادانی کرمان است.
در خصوص این یادداشت البته چند نکته حائز اهمیت است:
1- نویسنده در این یادداشت چند بار از واژه "عملگرایی" استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد که منظور نویسنده از "عملگرایی" همان «اهل کار و تلاش بودن» در مقابل شعارگرایی است و گرنه عملگرایی در علم سیاست (پراگماتیسم) یک اصطلاح فلسفی- سیاسی است که در مقابل آرمانگرایی قرار دارد و در این یادداشت کاربردی ندارد و اساسا مصداق آن نمی‌تواند استاندار کرمان باشد.
2- آشفتگی نوشتار زمانی عیان می‌شود که نویسنده در نقد خود می‌نویسد: «آیا بهبود وضع معیشت مردم در گرو مثلث توسعه است یا برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با مفسدین اقتصادی؟» یا در جای دیگری می‌نویسد: « آیا براستی مدل مثلث، تک نسخه برطرف کننده دردهای جامعه است؟» علی‌الظاهر نویسنده با نگاهی سطحی و ساده‌اندیشانه تصور کرده است که وضع معیشت مردم و یا اجرای عدالت اجتماعی بدون تحرک در فضای اقتصادی و بدون رونق کسب و کار و کاهش تورم و نرخ بیکاری ممکن است. از طرف دیگر نویسنده اینگونه می‌اندیشد که برای حل مشکل معیشت مردم تنها مبارزه با مفسدین اقتصادی کافی است. اگرچه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دولت قرار و تاکنون به نتایج خوبی رسیده است اما کوته‌نظرانه است اگر فکر کنیم برای بهبود وضعیت معیشت مردم تنها یک راه وجود دارد. از طرف دیگر استاندار کرمان نیز چنین مدعایی را تاکنون مطرح نکرده که کلید حل مشکلات کشور فقط مثلث توسعه است. و اساسا «دردهای جامعه» با «تک نسخه» قابل حل نمی‌باشد.
3- مثلث توسعه یک مدل و در واقع یک ستاد است که همه ارکان حکومت را برای رفع مشکلات پیشروی سرمایه‌گذاران هماهنگ می‌کند. این طرح و ایده چنانچه به همراه خروجی آن مورد بررسی قرار گیرد بهتر می‌توان به ثمر بخش بودن آن پی برد، اما اگر صرفا با نگاه سیاسی به آن توجه شود مسلما غیر از اضلاع و شکل مثلث و اینکه چرا مثلث سه ضلع دارد چیزی دیگری به دست نخواهد آمد.
4- اکنون با بسیج دستگاه‌های اجرایی و ابتکار عمل استاندار حدود 72 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه‌گذاری منعقد شده است. که 17 درصد تفاهمنامه‌ها تامین مالی و هفت درصد پروژه‌ها اجرایی شده است. این یک ظرفیت بزرگ برای استان کرمان است. رسانه‌ها و حتی آنان که مخالف و منتقد دولت هستند خوب است به این مساله توجه داشته باشند که این رقم تنها چهارده ماه پس از انتخاب استاندار دولت جدید محقق شده و چنانچه تنها بخشی از این عدد اجرایی شود تحول شگرفی در مسیر توسعه استان به وجود خواهد آمد.
5- یکی از شیطنت‌های نویسنده در این یادداشت قرار دادن مثلث توسعه در مقابل عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی و اتهام به استاندار درباره گفتمان سازی در خصوص توسعه است. این موضوع شاه بیت یادداشت منتشر شده است که به نظر می‌رسد ماموریت اصلی نویسنده نیز بوده است. استاندار کرمان در اکثر سخنرانی‌های باستناد سخنان رهبری تاکید می‌کند که اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که متعلق به مردم باشد. حال در مقابل هم قرار دادن اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی و مثلث توسعه و متهم کردن استاندار به گفتمان سازی در مقابل اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه یک موضوع اتفاقی باشد یک حرکت حساب شده است که ادامه آن می‌تواند در آینده توسط منتقدین دولت رونمایی شود.
6- تجربه بشری نشان داده که بدون حضور مردم در صحنه اقتصاد و کار آفرینی نمی‌توان عدالت اجتماعی ایجاد کرد. مدلی که دولت سابق برای عدالت اجتماعی در پیش گرفته بود مدل شکست خورده‌ای است. عدالت توزیعی موضوعی است که سال‌ها در دنیا خریداری ندارد و یکی از ثمرات آن در طول هشت ساله دولت قبل افزایش پایه پولی کشور و نرخ تورم بوده است. اینکه هنوز پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر در خصوص لزوم سرمایه‌گذاری بحث شود نشان‌دهنده نفوذ بن مایه‌های چپ‌گرایی در اندیشه برخی جریانات سیاسی است. کشور ما در شرایط کنونی برای افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و در نتیجه کاهش ضریب جینی و افزایش رفاه هیچ راهی جز دست دراز کردن به سوی سرمایه‌گذاران غیر دولتی ندارد. در این شرایط و با توجه به بسترسازی برای جلب سرمایه‌گذاران در استان که در دستور کار مدیریت استان قرار دارد، آیا باید با ادبیات نه چندان مناسب استاندار کرمان مورد عتاب و کنایه قرار بگیرد؟
7- در یادداشت مورد اشاره آمده :« آیا با مدل مثلث و مربع می‌توان گام‌های بلند و استوار در مسیر چشم انداز 1404 برداشت» ظاهرا نویسنده یادداشت فراموش کرده‌اند که شرط تحقق اهداف چشم انداز 1404 رشد 8 درصدی اقتصاد در سال می‌باشد. خوب بود نویسنده این سوال را چند سال زودتر از کارگزاران دولت قبل می‌پرسیدند که با 700 میلیارد منابع نایاب نفتی کشور را با رشد منفی 5/5 درصد تحویل دولت جدید دادند. حال آنکه دولت‌های قبل از دولت نهم و دهم با منابع کمتری توانسته بودند رشد 7 و 8 درصدی را رقم بزنند.
8- نویسنده مطلب در بخش دیگری از نوشتار خود می‌نویسد: «مطرح نمودن مدل مثلث توسعه در مقوله اقتصاد و سعی در گفتمان سازی این مدل در همه مقولات فرهنگی، ورزشی، امنیتی، حاکی از نگاه تک بعدی و توسعه محور جناب استاندار است.» این بخش از یادداشت تناقض عجیبی دارد. چرا که نویسنده از یک سو به نگاه استاندار به مقولات فرهنگی، ورزشی و... اشاره می‌کند و از سوی دیگر وی را متهم به نگاه تک بعدی می‌کند؛ اگر نگاه مدیریت عالی استان تک بعدی بود که مقولاتی چون ورزش، فرهنگ، امنیت و سلامت در آن جایگاهی نداشتند و برای آن برنامه‌ریزی صورت نمی‌گرفت. در بخش دیگری از این یادداشت نگاه توسعه محور استاندار مورد نقد قرار گرفته است؛ که این نیز از عجایب روزگار است. حال آنکه این نگاه مورد تقدیر بسیاری از روحانیون و فعالان سیاسی با نگرش‌های متفاوت قرار گرفته است.
9- «مثلث توسعه» یا هر روش دیگری، آنگاه که حرکتی «درون‌زا» و متکی به توان داخلی باشد تاکتیک رسیدن به استراتژی نظام یعنی اقتصادی مقاومتی است، نویسنده اما در سوالی می‌پرسد: «کدام بند از سیاستهای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی ایشان را به طراحی این مدل‌ها وامی‌دارد؟!» حال آنکه بازخوانی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مقایسه با مواضع مدیریت استان تعارضی را آنگونه که نویسنده وانمود می‌کند نشان نمی‌دهد.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:
1- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
2- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
3- محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
5- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
6- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)
8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
• تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
• گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
• تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
• برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
• استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
• ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
• توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
• استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
• استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
• انتخاب مشتریان راهبردی.
• ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
• مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
• افزایش صادرات گاز.
• افزایش صادرات برق.
• افزایش صادرات پتروشیمی.
• افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
16- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
• شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
• رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
• مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
| 
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
پاسخ
ازهمه مهمتر اینکه اسراییل با توافق و کارهای انجام گرفته در این دولت در این مدت محدود مخالف است و خیلی هم سرسخنی می کند لذا مخالفان توافق بدانند که چه می کنند.