«محسن رنانی» نسبت به تأثیر انتخابات بر اقتصاد کشور هشدار داد
یگانه راه ما برای حفظ دموکراسی نوپای موجود در کشورمان شرکت در انتخابات و جلوگیری از شکل‌گیری یک اکثریت تندروی یک دست در مجلس است.
محسن رنانی، تحلیلگر شناخته‌شده اقتصادی، براین‌باور است، شرایط ایران هنوز برای رسیدن به دموکراسی آماده نیست. به اعتقاد او، برقرار‌نشدن آشتی ملی در فضای داخلی سیاسی ایران و تلاش جناح‌ها برای حذف یکدیگر از عرصه انتخابات این پیام را منتقل می‌کند که در ایران هنوز عده‌ای به دنبال قدرت‌طلبی هستند که همین امر فضا را برای ایجاد دموکراسی در ایران تنگ می‌کند. او بارها تأکید کرد، ازروند برگزاری انتخابات مجلس و آینده این اتخابات نگران است. رنانی که او را در میان کارشناسان و دانش‌آموختگان اقتصاد «سهراب سپهری اقتصاد ایران» می‌شناسند، این روزها بر «اقتصاد سیاسی» متمرکز شده است.
وی برای هر رویداد سیاسی یا اجتماعی مهم، از منظر دانش اقتصاد سیاسی تحلیل‌های جدید ارائه می‌دهد. اقتصاد سیاسی که دست کارشناسان اقتصادی اندکی این روزها در آتش آن است گویا، دانشی است که قرار است، از این پس بیش‌از‌پیش محافل سیاسی و روشنفکری را درگیر خود کند و از‌این‌پس نقش قابل توجهی در تحلیل‌های استخوان‌دار کارشناسان داشته باشد. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان چندی پیش در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نامهای خطاب به شورای نگهبان- که به قول خودش مخاطب آن سایر آحاد مردم نیز هستند- پیش‌بینی‌ها و پیشنهادهایی را مطرح کرده که متن کامل و چکیده آن را روی سایت شخصی خود قرارداده است. آنچه می‌خوانید چکیده سخنرانی این تحلیلگر اقتصادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره نامه 25 صفحه‌ای خود به شورای نگهبان است:
نامهای سیاسی از یک کارشناس اقتصادی
رنانی در این نشست گفت: «تقسیم کار یعنی اینکه هرکس درزمینه‌ای بیشتر تخصص دارد، تنها در آن زمینه تخصص خود را در اختیار جامعه قرار دهد. بنده نیز با توجه به همین مسئله سال‌ها است که به صورت تخصصی در حوزه اقتصاد سیاسی وارد شدم. تلقی بنده این است مادام که تصمیم های ما در اداره کشور فاقد پشتوانه کارشناسی در حوزه اقتصاد سیاسی باشد، قطعا بسیاری از آنها شکست خواهد خورد. بنده تصور می‌کنم یکی از علل شکست دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه اقتصادی، این بود که ایشان فاقد مشاور اقتصاد سیاسی در کنار کارشناسان اقتصاد کلان و سایر مشاورانش بود. البته این انتقاد تاحدی به دولت‌های قبل از ایشان نیز وارد است. یکی از حوزه‌هایی که اقتصاد سیاسی در آن ورود می‌کند، تحلیل و بررسی وقایع خاص سیاسی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور است.»
به گفته رنانی، برای مثال انتخابات مجلس دهم تأثیر بسیار زیادی در آینده اقتصادی کشور خواهد داشت. رنانی در ادامه با بیان اینکه از آینده انتخابات مجلس در کشور نگران است تصریح کرد: چراکه اگر در این انتخابات نیز بی‌ثباتی‌ها و تنش‌هایی ایجاد شود، این بحران به اقتصاد کشور نیز سرایت می‌کند و وضعیت رکودی فعلی چند سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
وی توضیح داد: هم‌اکنون حدود هشت میلیون بیکار در کشور وجود دارد که دراین‌صورت ممکن است صدها هزار نفر به جمعیت آن افزوده شود؛ دراینزمینه من 30 نشست با چهره‌های مطرح هر دو جناح سیاسی عمده در کشور و همچنین نشست‌هایی با دانشگاهیان، صاحب‌نظران، اصناف و همچنین اتاق‌های بازرگانی داشتم و دراینزمینه نکات مهمی را گوشزد کرده‌ام. راهکار من برای جلوگیری از ایجاد اختلافات این است که باید بتوانیم یک گفت‌وگوی ملی ایجاد کنیم اما هنوز به این نقطه نرسیدیم و این ظرفیت هنوز در نخبگان سیاسی ما وجود ندارد. به‌نظر بنده اگر این فضا ادامه یابد، رکود اقتصادی نیز ادامه خواهد یافت، بنابراین بنده در نامهای نکاتی را به شورای نگهبان عرض کردم که مخاطب آن نامه سایر مسئولان، روشنفکران و مردم نیز هستند. بی‌شک هدف بنده از انتشار این نامه، این بود که بتوانیم طرحی در راستای همبستگی ملی در‌اندازیم.»
حذف رقبا، فضای دو قطبی را از بین نمی‌برد
این تحلیلگر اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه اکنون فضای انتخابات در کشور دو قطبی شده است، تأکید کرد: «می‌دانیم که انتخابات دو قطبی برای کشور امر مثبتی نخواهد بود. حتی اگر یک جناح بخواهد جناح دیگری را حذف کند، این هم به نوعی حفظ فضای دو قطبی است، چراکه وقتی یک جناح، جناح دیگر را از گردونه رقابت حذف می‌کند، خود به خود این پیام را به مردم منتقل می‌کند که بحران و قطبی‌شدگی آن‌قدر جدی است که ما مجبوریم تعداد زیادی از نفرات جناح مقابل را حذف کنیم. در نتیجه این پیام نباید به مردم مخابره شود. از طرفی برخی می‌گویند رأی ما شکل اعتراضی باید داشته باشد. این یعنی انتخابات به نوعی حالت رفراندومی تبدیل شود که این نیز خوب نیست. از طرفی برخی از مردم می‌خواهند که در انتخابات شرکت نکنند. به نظر می‌رسد این نیز مطلوب نیست. یگانه راه ما برای حفظ دموکراسی نوپای موجود در کشورمان شرکت در انتخابات و جلوگیری از شکل‌گیری یک اکثریت تندروی یک دست در مجلس است. از طرفی شاید با تک جناحی‌شدن انتخابات بخش زیادی از کاندیداها و نخبگان کشور برای همیشه از مشارکت در امور کشور (حتی بیرون از قدرت) کناره‌گیری کنند که خود این امر آسیب بزرگی محسوب می‌شود.»
این تحلیلگر براین‌باور است: امروزه در جوامعی که دارای نهادهای مدنی هستند و شرایط آنها مانند کره شمالی نیست، مسئله اقتصاد یک عامل تعیین‌کننده در بسیاری از تحولات سیاسی است. برای مثال اگر ما به این سرعت به برجام رسیدیم، یکی از مهم‌ترین علل بروز مسائل اقتصادی بود. امروزه اقتصاد خود را به روابط سیاسی تحمیل می‌کند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. پس اگر ما در خارج کشور موفق به گفت‌وگو شدیم، چرا نتوانیم در داخل کشور موفق شویم. این گفت‌وگوی ملی به‌این‌دلیل اهمیت دارد که باوجود آن می‌توانیم در هنگام بروز بحران‌های اقتصادی آتی، مشارکت مردمی را نیز در کنار دولت داشته باشیم. ما جای خالی این مشارکت را در زمانی که دولت از مردم درخواست کرد تا از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند، کاملا حس کردیم، بنابراین باید شرایطی برای جامعه ایجاد شود که در زمان بحران‌های اقتصادی به کمک دولت بیاید، چراکه پایه ثبات و اقتدار سیاسی، ثبات اقتصادی کشور است. اکنون دولت باید با مجموعه حاکمیت وارد گفت‌وگو شود. درغیراین‌صورت خود دولت بیشترین ضربه را از بحران‌های آتی خواهد خورد. لازم به ذکر است که عده‌ای دقیقا قصد دارند با بستن فضا در این شرایط، به دولت ضربه بزنند، بنابراین لازم است دولت در این شرایط تکلیف خود را روشن کند، چراکه اگر مجلس در انحصار یک گروه خاص باشد، قطعا اقتصاد ایران از رکود نجات نخواهد یافت.
شرایط ایران برای رسیدن به دموکراسی آماده نیست
این استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان تأکید کرد: دغدغه بنده از این نامه‌نگاری‌ها و اظهارات، دموکراسی نیست. از نظر بنده دموکراسی در جامعه‌ای قابل پیگیری و تحقق است که امکان گفت‌وگو و دیالوگ بین مردم و گروه‌ها در آن به وجود آمده باشد اما در ایران هنوز این شرایط فراهم نیست. در این شرایط هدف بنده ادامه روند توسعه کشور و خروج از رکود است. خروجی که نیاز به فضایی عاری از تنش‌ها و التهابات سیاسی دارد.
نباید دنبال حذف قدرت اقتصادی جناح‌ها باشیم
در ایران برخی از جناح‌های سیاسی حاضر در قدرت به اندازه قدرت بالای سیاسی خود، قدرت اقتصادی دارند. اساسا در عالم سیاست هر فردی منافع گروه و طبقه خود را نمایندگی می‌کند. برخی از سیاسیون تصور می‌کنند که کاهش قدرت سیاسی آنان به تضعیف قدرت اقتصادی آنان نیز خواهد انجامید. ما باید این ذهنیت را از بین ببریم. باید این مسئله جا بیفتد که اگر در نتیجه تنش‌های سیاسی بحرانی ایجاد شود، این بحران منافع اقتصادی همه را به خطر خواهد انداخت و دراینزمینه کسی مصون نخواهد بود، بنابراین باید این مسئله در بین افراد جا بیفتد که در جریان رقابت‌های سیاسی کسی دنبال نابودی منافع اقتصادی کسی نیست، بنابراین عقلانیت حکم می‌کند، شرایطی را ایجاد نکنیم که منافع مادی و معیشتی همه به خطر بیفتد. البته این مسئله را نباید محدود به مسائل مادی و اقتصادی کرد، زیرا متأسفانه برخی از افراد در جریانات سیاسی مختلف حس می‌کنند، اگر در جریان یک گفت‌وگوی سیاسی و ملی گسترده حضور یابند، از هم طیف‌های خود برچسب «سازشکاری» و «مماشات» می‌خورند. به نظر بنده این ترس سیاسی نیز بسیار منفی است و باید شرایطی ایجاد شود که این ترس از بین برود.
مشروعیت‌زایی غیرسیاسی در چین و عربستان
محسن رنانی در این جلسه در پاسخ به پرسش «وقایع اتفاقیه»، مبنی‌براینکه «چرا کشورهایی مانند عربستان و چین باوجود اینکه از نظر سیاسی یکدست هستند و گشایش سیاسی مسئله آنها نیست، هنوز در معرض بحران‌های شدید اقتصادی و التهابات گسترده اجتماعی قرار ندارند»، گفت: «مورد عربستان یک مورد ویژه است. عربستان کشوری است که از محل درآمدهای حاصل از گردشگری و فروش نفت و گاز، سالانه صد میلیارد دلار درآمد دارد و برخلاف ما، 10 میلیون بشکه نفت در روز می‌فروشد. این درآمد گسترده و بادآورده نفتی عملا باعث شده که از بحران‌های ناشی از ناکارآمدی و گشایش‌نداشتن فضای سیاسی و اجتماعی مصون باشد. ما نیز زمانی که بیش از زمان کنونی به درآمد نفتی متکی بودیم، نسبت به گشایش فضای سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت بودیم.»
در چین نیز باوجود بسته‌بودن شرایط سیاسی و اجتماعی ما با موفقیت‌های اقتصادی رو‌به‌رو هستیم اما باز هم در آنجا دولت توانسته نوعی مشروعیت ایجاد کند. درست است که چین از نظر مشروعیت سیاسی ضعیف است و حکومت آن به‌طور مستقیم از مردم مشروعیت نگرفته است اما در این مدت توانسته به‌جای مشروعیت سیاسی، «مشروعیت کارآمدی» و اداری کسب کند. یعنی به دلیل اینکه دولت چین توانسته دراین‌مدت با فساد به صورت گسترده مبارزه کند و نظام اداری و مدیریت اقتصاد خود را به صورتی درآورد که مردم را راضی نگه‌دارد، توانسته با این نوع مشروعیت، خلأ ناشی از مشروعیت مردمی و سیاسی را بپوشاند. اکنون مردم چین به خودشان می‌گویند، اگر فضای سیاسی باز نیست، در عوض وضعیت اقتصادی و قدرت کشورشان بالاست و این باعث می‌شود در آینده امکان حرکت به سمت گشایش سیاسی هموارتر شود. واقعیت این است که در کشوری مانند چین، دراین‌مدت با شیبی آرام، اندکی گشایش اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته و فضا برای گشایش فضای سیاسی نیز فراهم است.
وی همچنین توضیح داد: اما این دو را نباید با ایران مقایسه کنیم. ما هم از درآمد بالای نفتی محروم هستیم و هم از نظر کارآمدی اداری شرایط خوبی نداریم. در رتبه فساد در طبقه هشتم (از هشت طبقه) قرار داریم. این امر در کنار سایر نشانه‌های ضعف مدیریتی، این پیام را به مردم می‌رساند که مشروعیت کارآمدی مدیریتی در ایران هنوز به مرحله مناسبی نرسیده است، بنابراین در این شرایط اهمیت افزایش محبوبیت و مشروعیت سیاسی جدی‌تر می‌شود و به‌این‌خاطر است که مسئله انتخابات مجلس باید از اهمیت ویژه‌ای نزد نخبگان و مسئولان برخوردار باشد.
