چندی پیش اعلام شد که انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به شورای رقابت درخواست 17 درصدی قیمت ها را برای سال آینده کرده است. آنها همچنین خواستار بازبینی مجدد قیمت خودروهای تولید داخل شده اند.
محمدرضا نعمت زاده از همان روزهای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت گذاری خودرو، با اعلام اینکه صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرده بود که قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برمی گرداند.
به گزارش ایرنا، این وعده انتخابات هم اکنون به صورت مصرانه از سوی نعمت زاده در حال پیگیری و عملی شدن است به گونه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش با ارسال دومین درخواست خود به شورای اقتصاد و نامه ای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قصد کرده به طور جدی شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو منع کند.
موضوع قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده به طوری که همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت گذاری خودروی دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است.
اگرچه وزارت صنعت طی یکسال گذشته امید فراوانی به حضور و مشارکت خودروسازان مطرح جهان در صنعت خودرو کشور داشت اما با تعویق مذاکرات هسته ای و بلاتکلیفی در این زمینه، حضور سرمایه گذاران خارجی تا تعیین تکلیف مذاکرات منتفی شد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که سال آینده خودروسازان برای حفظ تیراژ یا افزایش آن باز هم اصرار بر افزایش قیمت خواهند داشت حال آنکه شورای رقابت با توجه به کاهش تورم ممکن است، دیگر مجوزی برای افزایش قیمت ندهد؛ بنابراین مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان از حالا دست به کار شدند تا شاید بتوانند شورای رقابت را از سیستم قیمت گذاری خودرو حذف کنند.
چندی پیش اعلام شد که انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به شورای رقابت درخواست 17 درصدی قیمت ها را برای سال آینده کرده است. آنها همچنین خواستار بازبینی مجدد قیمت خودروهای تولید داخل شده اند.
حال باید منتظر ماند با توجه به اقدام خودروسازان در خصوص ارسال نامه به شورای رقابت با محتوای درخواست افزایش 17 درصدی قیمت ها در بازار و تلاش همزمان برای تغییر رویه قیمت گذاری، چه سرنوشتی در انتظار این نامه خواهد بود.
بازار خودرو هنوز انحصاری است/ قیمت گذاری می کنیم
رییس شورای رقابت معتقد است که بازار خودروی کشور هنوز انحصاری است چرا که انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شود.
رضا شیوا تصریح کرد: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است. از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می دهند از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیستند.
رییس شورای رقابت اضافه کرد اگرچه انجمن خودروسازان کشور به شورای اقتصاد نامه ای به منظور خروج خودرو از فهرست محصولات انحصاری ارسال کرده اند اما باید گفت که شورای اقتصاد هر تصمیمی بخواهد اتخاذ کند به طور حتم با شورای رقابت مشورت و نظر شورا را لحاظ خواهد کرد.
خودرو انحصاری نیست، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو خارج شود
از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان به استناد بند 12 ماده یک قانون اصل 44 قانون اساسی انحصار را اینگونه تعریف می کند که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
احمد نعمت بخش به استناد همین بند در نامه خود به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت شده است. اما به نظر می رسد که این اصل قانون اساسی برای هر ذینفعی یک تعریف خاص به همراه دارد؛ به طوری که شورای رقابت یا حتی شورای اقتصاد بر سهم مهم دو خودروساز در بازار و سهم ناچیز دیگر خودروسازان تاکید دارد در حالی که مسوولان صنعتی و خودروسازان به وجود 17 تا 20 خودروساز فعال در کشور اشاره دارند.
اما واقعیت کنونی بازار خودروی کشور بر یکه تازی تنها دو خودروساز آن هم با حمایت و سهامداری دولت دلالت دارد.
این در شرایطی است که خودروهای تولید داخل با کیفیت های مختلف جهش قیمتی قابل توجهی پیدا کرده اند و خودروهای وارداتی نیز هم به واسطه قیمت دلار و هم به دلیل تعرفه های سنگین گمرکی برای طبقه متوسط غیرقابل دسترس است. این پازل ایجاد شده، نشان دهنده رشد شدید ناتوانی مردم در خرید خودروهای داخلی مطلوب یا خودروهای خارجی متناسب است.
به این ترتیب در شرایطی که دیگر خودروهای خارجی برای قشر اصلی جامعه به یک هدف غیرقابل دستیابی تبدیل شده و از این رو می توان شرایط کنونی خودروسازی کشور را انحصاری دانست. با این حال وزارت صنعت معتقد است که صنعت خودرو انحصاری نیست و قیمت گذاری خودرو باید از دست شورای رقابت خارج شود.
این در حالی است که برخی بر این باور هستند که اگر قرار است قیمت گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج شود به طور قطع این انتظار به وجود خواهد آمد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا صورت انحصار از بازار خودرو از بین برود.
در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از 90 درصد در سال 89 به 45 درصد در سال 90 و 40 درصد در سال 91 کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولیدکننده داخلی 26 درصد است.
به هر جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را جزم کرده تا قیمت گذاری خودرو را از حیطه شورای رقابت خارج سازد، موضوعی که در صورت تحقق آن شاید سبب گرانی قیمت خودروها شود. اما آنچه مسلم است قیمت های فعلی خودروها که توسط شورای رقابت تعیین شده نیز خالی از اشکال نیست و قیمت ها با محصولات ارایه شده هیچ تناسبی ندارند و تنها به خاطر نبود رقیب مشتریان حاضر به خرید آنها می شوند.
حال اگر فضای رقابتی به معنای واقعی آن در کشور شکل گیرد به نظر می رسد خودروسازان همچنان خواستار دخالت و قیمت گذاری توسط مرجعی به نام دولت خواهند شد و هیچ اقبالی به آزادسازی قیمت خودروها نشان نخواهند داد.
