میثم مشایخ در گام دوم نوشت:
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را شاید بتوان در کنار یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از حساسترین و سرنوشتسازترین انتخاباتها در تاریخ سیاسی ایران دانست. در حالی به استقبال هفتم اسفند ماه میرویم که در نمایی کلی، دولت تدبیر و امید توانسته است کشتی به گل نشسته از مشکلات، معضلات و مطالبات انباشت شده در حوزههای مختلف که محصول زمامداری و مدیریتِ اکثریتِ اصولگرا در دو سطح دولت و مجلس در سالهای ۸۴ تا ۹۲ بود را با تدبیر به سمت ساحل امید هدایت کند.
از جمله موفقیت ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید عبارتند از:
سیاست داخلی: باز شدنِ نسبی فضای سیاسی و به تبع آن فعالیت، شکلگیری و احیاء احزب، تشکلها و انجمن ها
سیاست خارجی: تنش زدایی با جامعه بین المللی، به سرانجام رسیدن پرونده تاریخی هسته ای و حصول توافق هسته ای تحت عنوان برجام و لغو تحریمها و قطعنامه های مربوط به هستهای
اقتصاد: کنترل و کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی اقتصادی (علی رغم رکود) به این معنا که ظرف یک شبانه روز دارایی مردم به یک سوم تقلیل نیافت، آغاز موج سرمایه گذاری خارجی و قراردادهای تجاری بینالمللی با قطب های اقتصادی دنیا
در چنین شرایط و فضایی، اصلاح طلبان برای حفظ دستاورد پیشین (انتخابات ۹۲) و قرار گرفتنِ بیش از پیش کشور بر ریل عقلانیت، توسعه و پیشرفت، تصمیم به برداشتن "گام دوم” با حضور و مشارکت حداکثری در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفتهاند. علیرغم رد صلاحیتهای گستردهای که از سوی هیات های نظارت در سراسر کشور صورت گرفت، راهبرد شرکت در انتخابات و شکل گیری مجلسی معتدل همچنان در دستور کار جبهه اصلاحات قرار دارد.
شرکت در انتخابات و شکل گیری مجلسی معتدل و با نیروهای تندرو کمتر از آن جهت اهمیت و ضرورت مییابد که عملکرد نیروهای تندرو جناح اصولگرا را از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مرور کنیم. به طور مثال تخریب دولت و تیم مذاکره کننده هستهای در جریان مذاکرات هستهای، سیاهنمایی علیه دولت در حوزه اقتصاد و اخیراً دلنگرانی از قراردادهای تجاریِ بینالمللی دولت و موج سرمایه گذاری خارجی که با مدیریتی صحیح موجب رونق فضای کسب و کار، تحول اقتصادی و احیاء مجدد تولید در کشور خواهد شد را میتوان از جمله سنگاندازی ها و تقابل با سیاستهای دولت از سوی نیروهای تندرو محافظه كار دانست.
آیا ما میخواهیم موفقیت ها و دستاوردهای کسب شده در حوزههای سیاست داخلی، سیاست خارجه و اقتصاد که ذکر آن در ابتدای این نوشتار رفت همچنان حفظ شود؟ آیا میخواهیم علیرغم حفظ آن دستاوردها، پیشرفتی رو به جلو داشته باشیم؟ آیا مجلسی با نیرویهای تندرو کمتر، معتدلتر و به مراتب همسوتر با دولت میتواند فضایی بوجود آورد که به تحقق بخشی از مطالبات انباشت شدۀ جامعه در حوزههای مختلف امیدوار شد؟
اگر پاسخ به پرسشهایی که مطرح شد "منفی” است، عدم شرکت در انتخابات محتملترین تصمیم است که به تبع آن شاهد بازگشت سیاستهای آن ۸ سال (۸۴ تا ۹۲) خواهیم بود، اما اگر پاسخ به این پرسشها "مثبت” است و خواهان نیل به سوی ساحل امید و حرکت گام به گام در راستای اصلاح، توسعه و پیشرفت هستیم، شرکت در انتخابات و رای دادن به کاندیداها و لیست انتخاباتی که چنین مسیر و اهدافی را دنبال میکند، ممکنترین گزینۀ پیش روی ما است.