مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: «در صورتی که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها پرداخت شود، امکانات بیشتری در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی قرار می‌گیرد.»
محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره چشم‌انداز برنامه ششم و برنامه دولت برای تسویه کامل بدهی‌ها، اظهار داشت: «بخشی از این موضوع به مشکلات قانونی برمی‌گردد؛ یعنی برای این‌که بدهی ها را پرداخت کنیم، دولت به یک‌سری مجوزها نیاز داشته است.»
وی افزود: «بازار بدهی خیلی مورد توجه دولت قرار دارد و شما حتما شنیده‌اید که یکی از راه‌های موثری که برای خروج از رکود مطرح شده، بحث این است که بدهی‌های خود را از طریق بازار بدهی پرداخت کند و حجم آن کم شود.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «بدهی‌های دولت وقتی پرداخت شود، دست بانک مرکزی باز می‌شود که تسهیلات را در اختیار بانک‌ها قرار دهد. در عین حال، زمانی که امکانات بانک‌ها بیشتر شود، می توانند تسهیلات بیشتری در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهند؛ چراکه 24 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها باید از طریق تسهیلات بانکی انجام شود.»
کردبچه متذکر شد: «به این موضوع در سال جاری توجه بیشتری شده؛ به خصوص این‌که در احکام قانون بودجه موارد زیادی برای بازار بدهی گذاشته شده است.»
وی عنوان کرد: «در لایحه اصلاح قانون بودجه نیز به این موضوع توجه شد. ما بحث‌های زیادی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم؛ به طوری که 45 هزار میلیارد تومان یک جا دیده شده که از محل مازاد حساب دارایی‌های خارجی این کار انجام شود.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «به دلیل این‌که نرخ ارز در چند سال گذشته تغییر کرد، مثلا دلار از زیر 1000 تومان به 1226 تومان رسید و نرخ ارز تغییر عمده‌ای کرده بود، نزدیک به 74، 75 هزار میلیارد تومان حساب دارایی‌های خارجی افزایش پیدا کرد.»
کردبچه گفت: «طبق ماده 26 قانون پولی کشور، می شود سود حاصل از تسعیر را بدهیم به این‌که دولت بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند. چند سال قبل هم زمان دولت نهم پیشنهاد شده بود، اما به دلیل این‌که فکر می‌کردند آثار تورمی داشته باشد، پذیرفته نشد.»
وی تاکید کرد: «این کار اصلا آثار تورمی ندارد، چون تنها جابه‌جایی صورت می‌گیرد. الان دارایی‌های خارجی خیلی زیاد است. این منابع را برمی‌داریم و پابه‌پا می‌کنیم و بدهی‌های دولت را کم می‌کنیم.»
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: «بیش از 40 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای انتشار اوراق برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.»
