شهروند نوشت:
يكي از مهم‌ترين بحران‌هايي كه رخ‌دادن آن براي جامعه و اقتصاد ايران حتمي و قطعي تلقي مي‌شود، مسأله مهم صندوق‌هاي بازنشستگي است. بحران براي اين صندوق‌ها در حال حاضر نيز رخ داده است؛ چه رسد به آينده. در آينده فقط ابعاد آن بزرگتر و غیر قابل حل‌تر خواهد شد. وقتي مي‌گوييم صندوق‌ها دچار بحران شده‌اند، يعني چه؟ و چرا این وضع رخ داده است؟
صندوق‌هاي بازنشستگي مثل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خانوادگي است كه عده‌اي افراد رقم‌هايي را در آن مي‌گذارند و برحسب آن نيز در آينده وام مي‌گيرند. حال اگر ميزان پرداخت وام‌ها خيلي بيش از ظرفيت و آورده صندوق باشد، صندوق ورشكسته مي‌شود؛ زيرا توان پرداخت به سايرين را نخواهد داشت. سازوکار صندوق‌هاي بازنشستگي به این صورت است که بخشي از حقوق افراد در زمان کار كسر مي‌شود تا در آينده به خودشان بازگردد. اگر ميزان دريافتي كم و پرداختي زياد شود، اين صندوق‌ها ورشكسته خواهند شد. ميزان دريافتي به چندگونه كم مي‌شود؛ نخست اينكه سال‌هاي اشتغال كم شود مثلاً به جاي ٣٠ سال كار ٢٠سال كار شود؛ طبعاً دريافت‌ها نيز به همين نسبت كم خواهد شد. ولي مشكل اينجاست كه همزمان پرداخت‌ها بيشتر از پیش مي‌شود.
زيرا اگر كسي با ٣٠سال كار و پرداخت حق بيمه مثلاً ٢٥سال حقوق بازنشستگي بگيرد، با ٢٠سال كار و پرداخت ٢٠سال حق بيمه، ١٠سال بيشتر يعني ٣٥سال حقوق بازنشستگي مي‌گيرد؛ اين يعني كاهش ٣٣درصد درآمد و افزايش ٤٠درصد هزينه. ضمن اينكه طول عمر افراد نیز در حال افزايش است و سال‌هاي بيشتري از بيمه استفاده مي‌كند و مهم‌تر از همه تورم نيز عوارض خاص خود را بر سرمايه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي دارد. به همين دليل است كه تعيين مقررات براي اين صندوق‌ها بسيار حساس است، زيرا منابع مالي اين صندوق‌ها بين‌نسلي و مربوط به همه است و نمي‌توان قوانيني وضع كرد كه حقوق صاحبان آن را ضايع كند.
در كشورهاي پيشرفته قوانين براي اين صندوق‌ها بسيار با احتياط انجام مي‌شود؛ مثلاً براي دو سال افزايش يا كاهش سن بازنشستگي زمانبندي چند ساله مي‌گذارند و ملاحظه همه چيز را مي‌كنند. ولي در ايران به اين صندوق‌ها مثل يك صندوق بدون پدر نگاه مي‌شود و نوشتن قانون براي آنها به سهولت و با گشاده‌دستي انجام مي‌شود. در حالي كه قوانين حتي كوچك و محدود براي اين صندوق‌ها آثار بلندمدت ده‌ها ساله دارد. اخيراً مجلس تصويب كرده است كه بازنشستگي زنان با ٢٠سال سابقه كار و بدون شرط سني انجام شود؛ معناي روشن اين مصوبه اين است كه اگر خانمي در ١٨سالگي شاغل شود و حق بيمه خود را هم بپردازد، در ٣٨سالگي مي‌تواند بازنشسته شود و به طور متوسط اميد به زندگي زنان كه نزديك به ٧٥سال است...
(و براي این دسته از زنان احتمالاً بيشتر است) يعني ٣٧سال از حقوق و مزاياي بازنشستگي برخوردار شود. حال اگر اين خانم به جاي ٢٠سال ٢٥سال فعاليت كند يا مثلاً حداقل سن براي استفاده از اين قانون ٥٠سال باشد، استفاده از حقوق بازنشستگي او ممكن است به نصف اين رقم كاهش يابد. چنين مصوبه‌اي هزينه بسيار سنگيني را براي هميشه بر دوش صندوق‌هاي بازنشستگي بار خواهد كرد و اين صندوق‌ها قادر به پرداخت آن نخواهند بود.
از سوی دیگر بعید است كه اين زنان در ٣٨سالگي خود را براي هميشه بازنشسته كنند. آنان به راحتي مي‌توانند كار ديگري پيدا كنند و از اين نظر نيز كمكي به اهداف تعيين‌شده براي اين مصوبه نخواهد شد. اينگونه تصميمات نادرست در امر بيمه بارها اتخاذ شده است؛ علت آن نيز تا حدي روشن است، تصويب‌كنندگان خود را در برابر نتايج بلندمدت تصميمات خویش مسئول نمي‌بينند. مثل موافقت‌كردن بی‌رویه با حفر چاه است؛ در كوتاه‌مدت آب‌هاي زيادي از زمين كشيده خواهد شد و رونق ايجاد مي‌كند ولي چون بارش‌ها و آب‌هاي جانشين براي جبران آنها كافي نيست، كم‌كم سطح آب پايين مي‌آيد و كيفيت آن بدتر مي‌شود و سپس همه سرمايه‌گذاران در اين كار ورشكست مي‌شوند. آينده‌نگري جزء لاينفك نظام‌هاي مديريتي جديد است كه ما آن را نداريم.
