رییس کل دادگستری استان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیگیری سریع، دقیق و قاطع پرونده عامل تیراندازی در امامزاده زید شهرستان بم که منجر به قتل یک مرد و زخمی شدن دو تن دیگر شده بود، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیگیری سریع، دقیق و قاطع پرونده عامل تیراندازی در امامزاده زید شهرستان بم که منجر به قتل یک مرد و زخمی شدن دو تن دیگر شده بود، خبر داد.
به گزارش گفتارنو یداله موحد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۴، محکوم علیه «ع. خ» ۳۷ساله، در امامزاده زید در هنگام مراسم ترحیمی، با تصمیم قبلی با یک قبضه سلاح کلت کمری که از قبل تهیه دیده بود، با شلیک چند گلوله، مقتول را از پای در می‌آورد و دو نفر دیگر را نیز مجروح می‌کند.
وی افزود: پس از تیر اندازی قاتل بر بالین مقتول آمده و تیر خلاصی به پیشانی و شقیقه وی شلیک می‌کند و از صحنه متواری می‌شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان داشت: بعد از اعلام وصول این خبر، پرونده به سرعت و دقت در دستور کار قضایی قرار گرفت و پس از تشکیل پرونده در دادسرای بم به شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت.
موحد افزود: اتهاماتی که به متهم وارد شده، ارتکاب قتل عمد، ایراد جرح عمدی با سلاح گرم و حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری است.
این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: پس از اقدامات متعدد مإمورین در روز حادثه و پس از یک درگیری مسلحانه با قاتل، وی به همراه همان سلاح کمری که در قتل و جرح مورد استفاده قرار گرفته بود دستگیر می‌شود.
موحد با اشاره به سابقه کیفری متهم گفت: متهم دارای چندین فقره سابقه محکومیت در جرایم مختلف است.
این مقام ارشد قضائی ضمن بیان مستندات موجود و اقرار متهم گفت: دادگاه کیفری استان با استناد به بند الف ماده ۲۹۰ و مواد ۱۶۴ تا ۱۷۲ و رعایت ماده ۱۳۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ و تبصره ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، حکم خود را صادر کرده و متهم را با توجه به ارتکاب قتل عمد به تحمل قصاص نفس، جهت ایراد جرح عمدی با سلاح به تحمل یک سال حبس تعزیری و از جهت حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی با استناد به بند پ ماده ۶ و ماده ۱۸ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
شایان ذکر است، از آنجائی که حکم صادره غیر قطعی و قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است، در صورت اعتراض محکوم علیه یا وکیل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با تائید دیوان عالی کشور و تنفیذ ریاست محترم قوه قضائیه حکم قطعی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
