معاون وزیر کار خبر داد
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که در حال تنظیم قانونی برای بازگرداندن ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادنی که بهره‌وری ایجاد کرده‌اند، هستیم گفت: این میزان باید صرف ایمنی کارگاه‌های بخش خصوصی شود.
حسن هفده‌تن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه هم‌اکنون اقدامات بزرگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایمنی کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها در حال انجام است، اظهار داشت: اعتقاد قلبی برای صیانت از نیروی کار داریم و نباید کوچکترین آسیبی به کارگران در کارگاه‌ها برسد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات زیربنایی در حوزه ایمنی کارگاه‌ها تا دو سال دیگر نیاز به زمان دارد، گفت: کاهش حوادث ناشی از نیروی کار منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور می‌شود.
هفده‌تن با اشاره به اینکه دو درصد از تولید ناخالص داخلی GDP صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می‌شود، گفت: این میزان 17 هزار میلیارد تومان است و در این مورد به دنبال ریشه‌کن شدن حوادث شغلی هستیم.
وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نظام مهندسی امضا شده است، گفت: در اقدامی برای کارگاه‌های زیر 25 نفر با استفاده از ظرفیت ماده 95 قانون کار، مسئول ایمنی مستقر شده است و قطعاً در بخش ساختمان منجر به کاهش حوادث خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از گفت‌وگو خود با فارس به تدوین برنامه‌ای برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث در کارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: عزم بزرگی در بین دستگاه‌های مرتبط با برنامه ایجاد کرده‌ایم و از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این مسیر استفاده می‌کنیم و به عنوان محور کار قرار گرفته‌اند.
وی درباره ارتباط بهره‌وری با حوادث ناشی از کار گفت: هر چه حوادث در کارگاه‌ها کاهش یابد، بهره‌وری هم افزایش پیدا می‌کند، چرا که در این جریان، نیروی کار با اطمینان خاطر و با آرامش بیشتری کار می‌کند.
هفده‌تن افزود: رویکرد کارفرمایان را نسبت به ایمنی تغییر داده و آنان را درباره مسئله حوادث کارگاه‌ها حساس کرده‌ایم، علاوه بر این، به نیروی کار آموزش خواهیم داد، تا در برابر حوادث چطور از خود دفاع کنند.
* بازگرداندن 20 درصد از حقوق دولتی معادن به شرط ایجاد محیط ایمن
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبصره 5 ماده 12 قانو معادن تأکید کرد: کارفرمایانی که تلاش کنند، بهره‌وری را در کارگاه‌ها و معادن افزایش دهند، 20 درصد از حقوق دولتی معادن به خودشان بازگردانده می‌شود.
وی افزود: این تبصره در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاحاتی پیشنهاد شده است که بر مبنای آن، 20 درصد از میزان بازگردانده شده به کارفرمایان صرف افزایش ایمنی کارگاه‌ها شود.
هفده‌تن گفت: کارفرمایان معادن می‌توانند با ایجاد سیستم تهویه مکانیک و نصب سیستم مانیتورینگ هوشمند، ایمنی کارگاه‌ها را افزایش دهند و این موضوع به شورای عالی معادن پیشنهاد شده و پس از تصویب، از ظرفیت های قانونی آن استفاده خواهیم کرد تا از نیروی کار صیانت شود.
وی با بیان اینکه دولت به جای تقابل با کارفرمایان، رویکرد تعامل را در پیش گرفته است، خاطرنشان کرد: دولت تلاش می‌کند تا مشکلات تولید و فروش بنگاه‌ها را برطرف کرده و روند کاری را تسهیل کند.
هفده‌تن در پایان تأکید کرد: صیانت از نیروی کار، خط قرمز ماست و کارفرمایان باید در این زمینه حداکثر حساسیت را داشته باشند تا حوادث در کارگاه‌ها به حداقل میزان ممکن برسد.
