گفتارنو سرمقاله‌های امروز روزنامه‌ها را بررسی می‌کند:
سرمقاله‌های روزنامه‌های سراسری معمولا دارای نکاتی است که کمتر در رسانه‌ها به چشم می‌آید. گفتارنو به صورت روزانه سرمقاله‌های مهمترین روزنامه‌های صبح را به صورت خلاصه منتشر خواهد کرد.
برخی دستگاه ها با تصويب مقررات سختگيرانه از اينکه اراضی انفال در اختيار مردم قرار بگيرد جلوگیری می کنند
نعمت احمدی در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت: يکم: واقعه بندرعباس و تخريب آلونک زن سرپرست خانوار تلنگري بود به وجدان مسئولاني که بايد به وظايف قانوني خودشان عمل مي‌کردند اما در پناه تفسير ناروايي از قوانين، خود را پنهان کرده‌اند درحالي‌که با تکيه بر قانون اساسي در اصول متعدده؛ طبق اصل 21 قانون اساسي دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تعيين نمايد و بند 4 همين اصل به ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست اشاره دارد. اصل يکم قانون اساسي، داشتن مسکن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني مي‌داند و دولت موظف است با رعايت اولويت، براي آنها که نيازمندترند، به‌خصوص روستانشينان و کارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. اصل 43 قانون اساسي در بند 1 به تامين نيازهاي اساسي؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسي هم مالکيت‌ها را شمرده و در بخش مالکيت دولتي، زمين را جزو مالکيت‌هاي دولت دانسته و در اصل 45، آخرين بخش قانون اساسي، انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده را در اختيار حکومت اسلامي شمرده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. پس قانون اساسي در اصول متعدده‌اي از حقوق طبيعي مردم در داشتن مسکن و سرپناه ياد کرده و دولت را هم موظف و مکلف کرده تا از امکاناتي که به عنوان حاکم در اختيار دارد و عمده‌ترين آن زمين است، شرايط تهيه مسکن مناسب براي مردم را فراهم کند.
دوم: در کشور اراضي به دو بخش تقسيم مي‌شود: اراضي که داراي مالکيت خصوصي هستند و در تصرف افراد است يا اراضي که مالک خصوصي ندارد، تحت عنوان انفال در مالکيت دولت است و برابر اصولي که در بخش يکم شمردم، بايد به جهت تامين نيازهاي مردم در اختيار آنها قرار بگيرد. متاسفانه در ايران از ابتداي انقلاب، نهادهايي که برابر اصول قانون اساسي زمين در اختيارشان قرار مي‌گيرد، رويه‌اي به‌کار مي‌برند که اصول قانون‌اساسي و وظايف دولت را ناديده مي‌گيرند و من از اينها به‌عنوان «مزاربان» ياد مي‌کنم. مثل کساني که بالاي قبري نشسته‌اند و اجازه نمي‌دهند هيچ دخل و تصرفي در آن شود. اگر به اين اصول قانون اساسي نگاه کنيم؛ در هيچ شهري نمي‌توانيم افرادي را که بي‌سرپناه باشند ببينيم. علت آن هم به کانون‌هاي قدرت برمي‌گردد که خودشان بزرگ‌سرمايه‌دارند و اراضي در تملک و تصرف آنهاست. الان در کشور بيش از تعداد خانواده‌ها و خانوارها، ساختمان ساخته‌شده داريم و برابر آمار درصد بالايي از ساختمان‌هاي ساخته‌شده به عنوان سرمايه چه خصوصي، سرمايه نهادها و سازمان‌ها در تصرف آنهاست و هر روز با تصويب مقررات سختگيرانه و جلوگيري از اينکه انفال در اختيار مردم قرار بگيرد، باعث بالا رفتن قيمت املاک و ساختمان‌هاي خودشان مي‌شوند و خيل انبوه بي‌سرپناهان، کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها هر روزه به جمعيت کشور اضافه مي‌شود و به دو‌صورت بايد به قضيه بندرعباس نگاه کرد: نخست اينکه، شهرداري بدون حکم قضائي وارد شده و نسبت به تخريب سرپناه يک زن اقدام کرده که خلاف قانون است. شهردار، شوراي شهر، ضابطان و ماموراني که عنوان ماموران رفع سدمعبر را دارند به لحاظ اينکه دستور قضائي نداشتند و بنا را تخريب کردند، مسئول هستند و تقصيرشان اين است که بايد از دادگاه حکم مي‌گرفتند. به لحاظ اينکه داشتن مسکن حداقلي برابر اصولي که برشمردم، حق طبيعي هر فرد است. بايد از اين پرونده اين تجربه را کسب کنيم که بياييم بعد از 40 سال نسبت به اجراي قانون اساسي حساسيت بيشتري داشته باشيم. نسبت به حقوق مردم و افرادي که در جامعه بلندگويي ندارند که حق‌شان را بگيرد، پيشقدم شويم. به عنوان جامعه روزنامه‌نگار و اهالي رسانه، هرازچندگاهي مطلبي درباره جمعيت نيازمند به حداقل‌هاي زندگي مثل مسکن، پوشاک، خوراک و امثالهم هستند منتشر کنيم. از طرفي امکاناتي که در اختيار سازمان‌هاي مختلف مثل مسکن و شهرسازي به عنوان متولي زمين، منابع طبيعي به عنوان متولي زمين‌هاي زراعي و شهرداري‌ها را از باب زمين‌هايي که برابر قانون در تعريف شهرداري‌ها مي‌گنجد را مکلف کنيم.
بازگشت به برجام از سوی بایدن انجام خواهد شد اما ...
فریدون مجلسی در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد نوشت: اظهارات اخیر وزیر خارجه احتمالی جو بایدن مبنی بر بازگشت مشروط به برجام در عوض مذاکره بر سر سایر موضوعات اختلافی نظیر موشکی و سیاست‌های خاورمیانه‌ای بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که روابط ایران و آمریکا در دوره آتی کاخ سفید شاهد چه تحولاتی خواهد بود.
به نظر می‌رسد درباره بازگشت آمریکا به برجام باید وعده‌های پیشین جو بایدن را که از جایگاه حقوقی بالاتری برخوردار است مدنظر قرار دهیم. رئیس جمهور منتخب آمریکا از همان روز نخستین که دونالد ترامپ از این توافق خارج شد اقدام کاخ سفید را برخلاف اصول دانست و گفت چنین اقدامی منجر به این می‌شودکه آمریکا ناقض قطعنامه شورای امنیت شناخته شود. تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد براساس وعده‌هایی که بایدن داده است او بدون قید و شرط به برجام باز می‌گردد و طبیعتا وزیر خارجه بعدی ایالات متحده هرفردی که باشد متوجه این واقعیت خواهد شد که بازگشت آمریکا به برجام نه مانع مذاکرات است، نه موقعیت آمریکا را تضعیف می‌کند! در همین حال به نظر می‌رسد بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای حتی می‌تواند ابزارهایی را نیز در اختیار کاخ سفید قرار دهد تا با بهانه‌هایی مانند عدم پایبندی کامل ایران به توافق، سازوکار مکانیسم ماشه را در «موقعیت حقوقی پذیرفته شده» فعال کنند. با همه این شرایط به نظر می‌رسد بازگشت به برجام از سوی بایدن انجام خواهد شد اما این تصمیم به معنی لغو تحریم‌ها نخواهد بود. روند واردات محصولات دارویی و غذایی با توجه به ژست حقوق بشری دموکرات‌ها تسهیل خواهد شد و برخی سیاست‌ها مانند توقیف کشتی‌های ایرانی در دولت بعدی پیگیری نخواهد شد اما شاکله تحریم‌ها باقی خواهد ماند. در واقع یکی از مهمترین دلایلی که آمریکا تحریم‌ها را در دوره قبل ایجاد کرد و در نهایت کار به مذاکرات برجام کشید از نگاه واشنگتن تضمین امنیت رژیم صهیونیستی بود. آنها به دنبال حذف تهدید هسته‌ای از سوی ایران علیه تل آویو بودند. در شرایط کنونی آمریکا بر این باور است ایران ابزارهای دیگری برای تهدید موجودیت اسرائیل دارد و به همین دلیل واشنگتن مایل به حفظ ساختار تحریم‌ها خواهد بود. در واقع فارغ از اینکه جمهوری خواهان در قدرت باشند یا دموکرات ها، یکی از سیاست‌های اصلی کاخ سفید این است که از طریق اعمال تحریم‌های فرسایشی و ادامه دار توان طرف مقابل خود را کاهش می‌دهند. بنابراین اگر ایران و آمریکا در ادامه راه نیز به چارچوبی برای گفتگو دست نیابند به رغم بازگشت واشنگتن به برجام شاکله تحریم‌ها باقی خواهد ماند. در این صورت اگر تهران گمان می‌کند وضعیت کنونی به رغم ادامه تحریم‌ها را قابل مدیریت می‌داند می‌تواند از رفتن به مسیر گفتگو اجتناب کند.
مرجعی که برای سایر قوا تعیین تکلیف می‌کند، کل مجلس است نه رئیس مجلس
ارکان ستاد ملی کرونا کامبیز نوروزی حقوق‌دان در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: تقاضای محمدباقر قالیباف برای عضویت دو نماینده مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا با اصول حقوقی مطابقت ندارد و خارج از حوزه وظایف و اختیارات رئیس مجلس است. این تقاضا همچنین مطابق با قانون هم نیست.
ریاست مجلس یک مقام اداری است. نماینده مجلس نمی‌تواند شخصا و رأسا برای نمایندگان یا رؤسای قوای مجریه یا قضائیه تعیین تکلیف کند. وظایف رئیس مجلس محدود است به همانچه در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است. مرجعی که برای سایر قوا تعیین تکلیف می‌کند، کل مجلس است که از طریق مصوبات خود و در قالب قانون این کار را انجام می‌دهد و رئیس مجلس آن را ابلاغ می‌کند. درباره این موضوع که مجلس محترم نماینده یا نمایندگانی در ستاد مقابله با کرونا داشته باشد، قانونی وجود ندارد که رئیس مجلس بخواهد به اتکای آن عمل کند.
ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشخیص و تصمیم رئیس‌جمهور و در حوزه اختیاراتی که او برای خود و همکارانش قائل است، تشکیل شده است. مسئولیتش هم با شخص رئیس‌جمهور است. هیچ مستند قانونی‌ای وجود ندارد که رئیس‌جمهور مکلف باشد به اینکه به تقاضای رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های «بهداشت و درمان» و «اجتماعی» مجلس را به عنوان عضو ستاد منصوب کند. در اینکه عضویت دو نماینده در ستاد مفید است یا نه، بحثی نیست. مسئله این است که چنین تکلیفی برعهده ستاد نیست. حضورنداشتن عضوی از پارلمان در ستاد هم نه خلاف شأن مجلس است و نه الزاما با سیاست‌ها و برنامه‌های کاری ستاد سروکار دارد.در ایران، قانونی وجود دارد به نام قانون مدیریت بحران. آقای رئیس‌جمهور تشکیل ستاد مدیریت بحران را به هر دلیل مشمول این قانون ندانسته است و برای تشکیل و انجام وظیفه این ستاد طبق این قانون عمل نکرده و آن را عملا مستثنا از قانون مدیریت بحران تلقی کرده است. اما بد نیست برای تشخیص میزان عدم انطباق خواسته آقای رئیس مجلس با موازین حقوقی نگاهی هم به این قانون بیندازیم.
بند الف از ماده 10 قانون مدیریت بحران، اعضای ستاد ملی مدیریت بحران را تعیین کرده است. 29 دستگاه اجرائی کشوری و لشکری به عنوان عضو ستاد ملی مدیریت بحران تعیین شده‌اند. در این فهرست نامی از حضور نماینده مجلس در ستاد به میان نیامده است. به عبارت دیگر، خود مجلس که قانون مدیریت بحران را با بررسی‌های مختلف تصویب کرده است، از نظر کارشناسی نیازی به حضور نماینده یا نمایندگانی از مجلس در ستاد مدیریت بحران ندیده و نماینده‌ای از مجلس را به عنوان عضو ستاد مشخص نکرده است و تشخیص قانون این بوده که در این کار فایده‌ای برای حضور نماینده مجلس در ستاد نیست.
در موضوع حاضر نیز، اگرچه همان‌طور که گفتیم رئیس‌جمهور تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا را مشمول قانون مدیریت بحران ندانسته و از آن تبعیت نکرده است، ولی از آنجا که شیوع کرونا در کشور یک بحران است، به سادگی می‌توانیم تنقیح مناط کنیم و بگوییم نیاز کارشناسی و الزام قانونی برای حضور نمایندگانی از مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا نیست.
بنابراین اگر از این زاویه نیز به موضوع نگاه شود، هم از نظر کارشناسی و هم از نظر قانونی باز هم جایی برای خدشه به تشخیص رئیس‌جمهور در دعوت‌نکردن از نمایندگانی از مجلس محترم به ستاد مقابله با کرونا نیست.
با توجه به اختیاراتی که مجلس دارد، چنانچه نمایندگان محترم اصراری بر حضور نمایندگانی در ستاد دارند، می‌توانند آن را در قالب طرح تقدیم مجلس کرده و تصویب کنند. وقتی مجلس می‌تواند چنین چیزی را که ضروری تلقی می‌کند به سادگی حل کند، چه جای تقدیم تقاضا به مقام معظم رهبری و تقاضای مداخله ایشان در این امر ساده است که نه امری حیاتی و نه از معضلات نظام است.
