معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان را آماری هشداردهنده و نگران کننده که موجب تشویق سارقان می‌شود خواند و از برخی دلایل پشت پرده و چرایی برخورد نشدن با آن‌ها سخن گفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان را آماری هشداردهنده و نگران کننده که موجب تشویق سارقان می‌شود خواند و از برخی دلایل پشت پرده و چرایی برخورد نشدن با آن‌ها سخن گفت.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، سیدمهدی قویدل در جلسه پیشگیری از سرقت در محل فرمانداری کرمان با اشاره به برخی موارد تعارض منافع در برخورد با کارگاه‌های ضایعاتی تصریح کرد: فعالیت بعضی کارگاه‌های ضایعاتی به تعدادی کارمند و مسئول ارتباط دارد و به همین دلیل تاکنون برخورد‌های لازم و محکمی صورت نگرفته است بنابراین فرمانداری و سازمان بازرسی هم باید به این طرح ورود کنند.
وی با اشاره به مزاحمت ها، تاثیرات زیست محیطی و نیز اقدامات مجرمانه مانند فروش اموال مسروقه در برخی کارگاه‌های ضایعاتی فاقد مجوز گفت: بخشی از آمار موجودی زندان‌های استان کرمان مربوط به جرم سرقت است که باید تدابیر لازم برای کاهش زمینه جرم و سرقت اتخاذ و عملیاتی شود.
قویدل ادامه داد: ضروت دارد درخصوص کاهش سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.
این مقام قضایی گفت: بایستی در قالب این طرح کمیته حقوقی تشکیل شود و قانون نظام صنفی، ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، بکارگیری اتباع بیگانه و قانون کار و سایر قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه نیز در آن بررسی و به عبارت دیگر همه جوانب کار از نظر حقوقی سنجیده و راهکار‌های قانونی لازم احصا شود.
وی یادآوری کرد: در تدوین طرح مذکور می‌توان طرح ناامن سازی بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه را با آن تلفیق و از ظرفیت سامانه سجام نیز به منظور دریافت گزارش‌های مردمی استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: برخی کارگاه‌های ضایعاتی دارای مکان قابل قبولی هستند، ولی باید بر اساس قانون شهرداری رفتار کنند و مزاحمت و مشکلات زیست محیطی ایجاد نکنند.
قویدل گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند مجوز‌ها را صادر و بر فعالیت این کارگاه‌ها نظارت کنند، ضمن اینکه اولویت صدور مجوز‌ها با کارگاه‌های فاقد مجوز باشد چراکه علاوه بر ایجاد مزاحمت و مشکلات، بعضا به خرید و فروش اموال مسروقه می‌پردازند و اتباع بیگانه غیرمجاز نیز در آن‌ها فعالیت می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه همه کارگاه‌های ضایعاتی باید مکلف به ثبت نام در سامانه ثبت معاملات شوند، اظهار داشت: با کمک بخش خصوصی باید برای ساماندهی دوره گرد‌هایی که پسماند‌ها را جمع آوری می‌کنند اقدام شود و قطعا با این فعالیت‌ها شاهد کاهش سرقت‌ها نیز خواهیم بود.
قویدل گفت: از طریق کمیته اطلاع‌رسانی نیز می‌توان همه اقدامات را رسانه‌ای کرد تا هم عموم مردم در جریان روند کار قرار گیرند و هم بتوانند تخلفات را گزارش کنند، البته همزمان در نیروی انتظامی نیز بایستی تیمی متخصص تشکیل شود چراکه در اغلب کارگاه‌های ضایعاتی معتادان متجاهر فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در طرح مذکور لازم است نمایندگان حقوقی ادارات مرتبط ورود کنند و در تشکیل کمیته‌ها معرفی شوند، خاطرنشان کرد: همچنین ضروری است همه اطلاعات دستگاه‌ها به ویژه فهرست کارگاه‌های ضایعاتی توسط شهرداری به روز رسانی شود و ظرف مدت تعیین شده و برابر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و نیز کمیسیون مبارزه با سرقت استانداری، همه مسئولان مربوطه با توجه به وظایف و اختیارات قانونی، نسبت به اجرای دقیق طرح همکاری و گزارش کنند.
