معاون دادگستری کرمان: دستگاه‌های مسئول در حوزه سواد رسانه‌ای اقدام شایسته‌ای ندارند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: برخی از دستگاه‌ها و بانک‌ها که از سامانه‌های نوین و نرم افزار‌های جدید استفاده می‌کنند، مکلف هستند که اطلاع رسانی دقیق، توجیه و آگاه سازی مشتریان و مردم در سطح جامعه را داشته باشند و همچنین در بحث احراز هویت مشتریان در بانک‌ها برای افتتاح حساب نیاز به آموزش، توجیه و همراهی بانک‌ها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: برخی از دستگاه‌ها و بانک‌ها که از سامانه‌های نوین و نرم افزار‌های جدید استفاده می‌کنند، مکلف هستند که اطلاع رسانی دقیق، توجیه و آگاه سازی مشتریان و مردم در سطح جامعه را داشته باشند و همچنین در بحث احراز هویت مشتریان در بانک‌ها برای افتتاح حساب نیاز به آموزش، توجیه و همراهی بانک‌ها است.
به گزارش گفتارنو سید مهدی قویدل در کمیته تخصصی بررسی، تحلیل و اولویت بندی جرایم نوین فضای مجازی با اشاره به این مطلب که طی ۹ ماهه امسال ۸۴۰ پرونده مربوط به جرایم رایانه‌ای در استان کرمان تشکیل شده است، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تشکیل کمیته تخصصی بررسی، تحلیل و اولویت بندی جرایم نوین فضای مجازی تمرکز ویژه‌ای بر پیشگیری از جرایم سایبری دارد.
وی افزود: در این کمیته همفکری و اقدام مشترک لازم در زمینه تولید محتوای موردنیاز انجام می‌شود تا بر این اساس بتوان برنامه‌های مناسبی را در زمینه پیشگیری از جرایم سایبری به انجام رساند.
این مسئول قضائی با اشاره به این مطلب که پرونده‌های مربوط به جرایم رایانه‌ای در استان کرمان طی سه ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته و از ۵۵۰ پرونده به ۸۴۰ پرونده رسیده است، ادامه داد: مجموع جرایم مربوط به فضای مجازی در سال گذشته یک هزار و ۲۴ مورد بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ب تصریح کرد: گستردگی تاثیرگذاری جرایم فضای مجازی در جامعه و افزایش تعداد قربانیان این جرایم؛ موجب احساس ناامنی در جامعه می‌شود و از این رو پیشگیری از بروز این جرایم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قویدل با تاکید بر این مطلب که بر اساس اعلام پلیس فتای استان کرمان، ۴۳ درصد جرایم سایبری استان مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای است، گفت: باید از ابزار رسانه در حوزه اطلاع رسانی، بهره گیری لازم انجام شود و انتظار می‌رود که اعضای کمیته تخصصی بررسی، تحلیل و اولویت بندی جرایم نوین فضای مجازی پیشنهادات تخصصی خود را مطرح کرده و پس از تصویب کمیته، به صورت ویژه‌ای پیگیری کنند.
وی بیان کرد: فضای مجازی با وجود تمامی مزایا و فرصت‌هایی که ایجاد کرده است، در جامعه کنونی که با انفجار مرز‌های فرهنگی و اطلاعاتی روبرو هستیم، تبدیل به یکی از تهدیدات اجتماعی شده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بار‌ها بر لزوم توجه به ین حوزه تاکید داشته اند که متاسفانه کمتر به آن‌ها پرداخته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: متاسفانه با آسیب‌ها و تهدیداتی که از فضای مجازی متوجه جامعه، نظام و ساختار‌های اجتماعی شده، همراه نشده ایم و به همین دلیل در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
قویدل تصریح کرد: در حوزه سواد رسانه ای، اطلاع رسانی و ارتقای اطلاعات عمومی مردم به اندازه موردنیاز کار نشده است و دستگاه‌های متولی در این خصوص اقدامات شایسته، مورد نیاز و ضروری را در دستور کار خود قرار نداده اند و هر روز شاهد بروز مشکلاتی در فضای مجازی هستیم و حتی در مواردی آسیب‌های این فضا از فضای فیزیکی و حقیقی جامعه پیشی گرفته است و این نشان می‌دهد که در این حوزه غفلت کرده ایم.
وی با اشاره به این مطلب که برداشت‌های غیرمجاز و جرایم اقتصادی، رفتار‌ها و بداخلاقی‌ها و سخنان ناشایست (سیاه نمایی) و سوء استفاده معاندین از فضای مجازی از جمله آسیب‌های و جرایم سایبری به شمار می‌رود، ادامه داد: جرم شناسی فرهنگی چنین مطرح می‌کند که رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند، زیرا معمولا رسانه در سطح جامعه درگیر سه بخش بد بینی، کم بینی و بیش بینی هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: براساس تعابیر مطرح شده در جرم شناسی فرهنگی، رسانه‌ها در فضای فیزیکی و مجازی در برخی موارد در جا‌هایی که باید انعکاس دقیق و تحلیل اجتماعی ارائه شود، با کم کردن تبعات و آثار یک موضوع آن را کم اهمیت جلوه می‌دهند و توجه افکار عمومی را به آن جلب نمی‌کند و یا برخی موضوعات که نیازی به پرداختن درباره آن‌ها وجود ندارد و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، را به شکلی گسترده و پیچیده تعریف می‌کند که در نهایت موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود که در این صورت اعتدال در رسانه و فضای مجازی وجود نخواهد داشت.
قویدل با تاکید بر این مطلب که فضای مجازی به راحتی در دسترس بسیاری از افراد قرار دارد و می‌توانند از آن بهره برداری کنند، تاکید کرد: بسیاری از افراد که به دنبال سوء استفاده از فضای کنونی هستند، از این فضا برای ارتکاب جرایم سایبری استفاده می‌کنند.
وی ضمن بیان این مطلب که در سند تحول و تعالی قضایی به صورت ویژه‌ای به موضوع شناسایی علل، عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم و بروز دعاوی و آسیب‌های اجتماعی تاکید شده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه فضای مجازی از بستر‌ها و ابزار‌های بروز جرایم است؛ در برنامه‌های معاونت اجتماعی به آن توجهی ویژه‌ای شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: توجه به فضای مجازی و شناسایی علل، عوامل و راهکار‌های پیشگیرانه جز برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از ضروریات این حوزه، تشکیل کمیته تخصصی، تشکیل هیات اندیشه ورز و کارشناسی در این حوزه بوده است که با تحلیل و بررسی و اولویت بندی جرایم نوین و فضای سایبر؛ راهکار‌های پیشگیرانه را مطرح و پیگیری کند.
قویدل بیان کرد: بیشترین جرایم فضای مجازی در سال جاری تا پایان آذرماه مربوط به کلاهبرداری رایانه ای، بوده است و ۱۹۱ پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی استان کرمان مطرح شده است.
وی ادامه داد: هتک حیثیت و انتشار صوت، تصویر و مسائل خصوصی به عنوان موضوعی نگران کننده است با ۱۸۲ مورد، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی با ۱۵۰ مورد، جعل اینترنتی با ۸۸ پرونده، انتشار اکاذیب با ۷۵ پرونده، تولید و انتشار آثار مستهجن با ۶۳ مورد و نقص تدابیر امنیتی سیستم‌های رایانه‌های و هک کردن سیستم‌های ادارات با ۵۶ مورد به ترتیب بیشترین جرایم مطرح شده در دستگاه قضایی استان کرمان بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه نقش و سهم هر یک از دستگاه‌ها در پیشگیری از جرایم سایبری باید تبیین شود، گفت: باید از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و خصوصی، حوزه‌های علمیه، بانک ها، رسانه‌های استانی و سراسری و ... در راستای پیشگیری از جرایم سایبری به ویژه در حوزه اقتصادی استفاده شود.
قویدل ضمن بیان این مطلب که محتوا‌های پیشگیری از جرایم سایبری باید به روز و کارآمد باشد، تاکید کرد: شیوه‌ها و شگرد‌های جرایم سایبری باید به صورت مستمر و بر اساس تعامل هدفمند با پلیس فتا و دستگاه قضایی مطرح شود.
وی تاکید کرد: برخی از دستگاه‌ها و بانک‌ها که از سامانه‌های نوین و نرم افزار‌های جدید استفاده می‌کنند، مکلف هستند که اطلاع رسانی دقیق، توجیه و آگاه سازی مشتریان و مردم در سطح جامعه را داشته باشند و همچنین در بحث احراز هویت مشتریان در بانک‌ها برای افتتاح حساب نیاز به آموزش، توجیه و همراهی بانک‌ها است.
در این نشست نظر اعضای کمیته مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
