کشور به موضوع تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ورود کند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه شرط صادرات؛ تعیین تکلیف کالاها، خودروها و موتورهای سنگین موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی را مختل کرده است، گفت: کشور به موضوع تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ورود کند.

به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی، اظهارداشت: شرط صادرات در حالی پیش‌بینی شده که کشوری متقاضی خرید کالاهای توقیفی دست دوم نیست.

وی افزود: بسیاری از کشورها براساس قوانین خود دسترسی آسان و آزادی به کالاهای تولیدی و خودروهای به روز شرکت‌های بزرگ را دارند و از این رو رغبتی برای خرید این کالاهای تاریخ گذشته، خودروهای دست دوم و مدل‌های گذشته را ندارند.

سالاری یادآور شد: از آنجا که فروش داخلی این خودروها و موتورها امکان‌پذیر نیست، برای فروش آنها باید نسبت به قطعه فروشی آنها اقدام کرد که این موضوع نیز به نوعی خسارت بزرگی برای بیت‌المال محسوب می‌گردد زیرا در صورت قطعه فروشی، این خودروها و موتورها باید اسقاط شده و سپس قطعات آنها به فروش برسد که موجب کاهش شدید قیمت آنها می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: از آنجا که برای ورود این کالاها به کشور ارز زیادی هزینه شده و این خودروها به عنوان خودروهایی مستحکم و مقاوم شناخته می‌شوند، و از سوی دیگر تولید آنها در کشور امکان‌پذیر نبوده و واردات مجدد اینگونه خودروها نیاز به پرداخت مجدد ارز دارد، می‌توان از آنها جهت اجرای ماموریت‌های سازمان‌های خدمات‌رسان در شرایط خاص از جمله آتش‌نشانی، هلال‌احمر، نیروی انتظامی و ... استفاده کرد.

مدعی العموم در استان کرمان، اصلاح قوانین موجود به منظور تعیین تکلیف فوری این کالاها را خواستار شد و ادامه داد: سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی است را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.

سالاری گفت: این موضوع به عنوان سوال و معضلی بزرگ مطرح است که تعیین شرط صادرات برای این خودروها در حالی که متقاضی خرید آنها در فرای مرزهای کشور وجود ندارد، تا چه زمانی باقی می‌ماند و سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی تا چه زمانی باید تبعات ناشی از وجود این کالاها در انبارها را متحمل گردد؟

وی در ادامه یادآور شد: ورود دادستانی کرمان به موضوع ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی براساس مطالبه‌گری رسانه‌های استانی و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی انجام شد که خوشبختانه نتایج مثبت بسیاری نیز به دنبال داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان در مقایسه با سنوات گذشته سامان یافته است و اقدامات استان در ساماندهی وضعیت این انبار به ویژه در تعیین تکلیف کالاهای فاسدشدنی به الگوی کشوری تبدیل شده است.

سالاری بیان کرد: استان کرمان اولین استانی بود که نسبت به ساماندهی و فروش اموال رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کرد و به عنوان پیشرو این امر در کشور معرفی شد.

وی تاکید کرد: در مجموع وضعیت انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان مناسب ارزیابی می‌شود و دغدغه‌های حفاظتی و امنیتی این حوزه نیز رفع شده است.