مدیر کل سیاسی کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت: یکی از اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد.
مدیر کل سیاسی کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت: یکی از اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد.
عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد، اما در بخش نهادینه‌سازی آن با اشکلاتی مواجه شده‌ایم. ما در بخش اعتراض مشکل نداریم با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم و همانطور که رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیرشان گفتند، گفتگو و احترام راهبرد اصلی ما برای برگزاری اعتراض است.
وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب، برگزاری انتخابات خانه احزاب است که در گذشته بار‌ها این انتخابات به تاخیر افتاده بود، اما در طول سال گذشته با حضور تمامی ۹۱ حزب این انتخابات برگزار شد و امیدواریم خانه احزاب در فعالیت خود، مسیر انتقاد سیاسی و گفتگو را پیگیری کنند.
مرادی در ادامه افزود: مورد بعدی که در کمیسیون ماده ده احزاب برای تسهیل انجام تجمعات اعتراضی بود، حل مشکل انجمن‌های صنفی و تخصصی بود که قبلا در دولت گذشته انجمن‌های صنفی و تخصصی دچار خلاء قانونی شده بودند و باعث شد این انجمن‌ها مجامع رسمی برگزار نکنند و تعیین تکلیف نشوند. اما دولت در ابتدای کار خود این موضوع را تعیین تکلیف کرد و حالا انجمن‌های صنفی و تخصصی به طور مرتب در حال برگزاری مجامع خود هستند تا بخشی از مطالبات اجتماعی و گروه‌های صنفی را که در گذشته شاهد برگزاری تجمعات صنفی در پایتخت و دیگر شهرستان‌ها بودیم پیگیری کرده و بعد از پوشش آن این خواسته‌ها را به دولت ارجاع دهند.
وی افزود: اقدام سوم کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد و در نهایت همان اشکال نهادینه کردن اعتراضات در سطح شهر‌ها و اماکن به درستی مورد حفاظت قرار بگیرد. یکی از سرفصل‌های مهم این پیش‌نویس درباره مسئولیت برگزاری تجمعات است که بر عهده نیروی انتظامی قرار داده شده تا بتوانند این تجمعات را مدیریت کند تا اعتراضات به سمت اغتشاشات نرود. در نهایت این اقداماتی بوده که توسط دولت انجام شده و با قدرت کار خود را انجام می‌دهیم.
نماینده حزب اتحاد ملت به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب احضار شد
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گفت: عملکرد حزب اتحاد ملت به دلیل ترویج خشونت، ایجاد شکاف در فضای ملی و رویکردهای ساختارشکنانه آن در حوادث اخیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نماینده این حزب برای ارائه توضیحات به جلسه بعدی کمیسیون فراخوانده شود.
به گزارش ایرنا، عبدالله مرادی ظهر روز دوشنبه در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به مصوبات امروز این کمیسیون گفت: یکی از مسائلی که چند سال اخیر با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است در سال ۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای به دولت ابلاغ شد.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: از سال ۹۵ باید احزاب و گروه‌ها خود را با قانون جدید به خصوص در برگزاری به موقع مجامع عمومی و به حد نصاب رسیدن تعداد اعضا تطبیق بدهند. اولین مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه ششم به این موضوع اختصاص داشت و گزارشی از احزابی که خود را با این قانون تطبیق ندادند، ارائه شد.
وی گفت: در همین راستا سه مجموعه حزبی جامعه زینب، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و جامعه ایثارگران بررسی شد. بنا شد به این احزاب ابلاغ شود،مجامع عمومی آنها در سریع‌ترین زمان ممکن و با حد نصاب قانونی برگزار شود.
مرادی تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور به طور جدی و با تمرکز ویژه بر این موضوع حساسیت دارند که احزاب در مسیر توانمندسازی و مسئولیت‌پذیری قرار بگیرند و از همین زاویه نسبت به توانمندسازی احزاب و حمایت از آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه ما در کشور با احزاب فصلی که در زمان انتخابات به وجود می ایند، و خانوادگی و محفلی هستند،مواجهیم که زیبنده جمهوری اسلامی نیست، افزود: انتظار مردم و جامعه نخبگانی این است که احزاب مسئول، دارای برنامه، ایده، پویا و فعال باشند.
سخنگوی کمیسیون ماده احزاب تصریح کرد: به همین جهت ما به برگزاری مجامع عمومی احزاب با حد نصاب قانونی تاکید داریم. اما مشاهده می‌شود که احزابی بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی در کشور فعالیت دارند که برای تامین ۳۰۰ نفر عضو برای برگزاری مجامع عمومی دچار مشکل هستند. برخی احزاب هستند که ناتوان در جلب سرمایه اجتماعی هستند و نمیتوانند حدنصاب قانونی ۳۰۰ نفر را احصا کنند. این احزاب برای مسائل کلان کشور و برای مسائل حکمرانی نکاتی را مطرح می‌کنند که بعضا این نکات مخل آرامش سیاسی، نظم و منافع ملی است.
وی گفت: مصوبه بعدی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مربوط به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است. مجمع عمومی این حزب با توجه به مصوبات کمیسیون در ۹ اسفند ۱۴۰۰ مطابق با قانون شناخته نشده است. این حزب با ۲۴۳ عضو مجمع عمومی برگزار کرده و نتوانسته است ۳۰۰ عضو برای برگزاری مجمع عمومی خود را احراز کند، مطابق ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب، ارکان این حزب صلاحیت قانونی لازم برای ادامه فعالیت قانونی ندارند.مرادی در ادامه اظهار داشت: کمیسیون مصوب کرده است که نماینده حزب اتحاد ملت باید در جلسه بعدی کمیسیون حاضر شده و توضیحات خود را درباره عدم برگزاری مجمع عمومی حزب ارائه کند تا در اینباره تصمیم‌گیری صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون ماده احزاب در پایان افزود: همچنین مواضع اخیر حزب اتحاد ملت با توجه به ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب، مورد بررسی قرار گرفت. در مواضع این حزب ترویج خشونت، ایجاد شکاف در فضای ملی و رویکردهای ساختارشکنانه آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نماینده این حزب برای ارائه توضیحات به جلسه بعدی کمیسیون فراخوانده می‌شود.
