مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: طبق تفاهمنامهای که میان سازمان ثبت و بنیاد مسکن منعقد شده هزینه تهیه نقشه و سند مالکیت بر عهده سازمان ثبت است و از هیچ روستایی هزینه دریافت نمیکنیم.
به گزارش ایسنا، علی محمودی در جلسه امور اراضی کشاورزی شهرستان بم اظهار کرد: در قانون بودجه امسال روستائیان برای تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ تا پایان امسال از پرداخت هزینهها معاف شدند و اگر کسی مراجعه نکند در سال آینده باید هزینه را پرداخت نماید.
وی در خصوص صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی افزود: برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مردم به ادارات ثبت مراجعه کرده و از طریق قانون تعیین تکلیف ثبتنام کنند و برای اراضی کشاورزیشان سند مالکیت دریافت کنند.
محمودی خاطرنشان کرد: مصوبهای در دوازدهمین قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ابلاغ شده که اگر قبل از سال ۸۵ اراضی کشاورزی خرد شده و به صورت ششدانگ درآمده باشند دیگر مشمول این قانون نیستند و با هر مساحتی میتوانند سند مالکیت بگیرند .
وی با بیان اینکه در ۹۰ درصد مواقع تنها دارایی افراد یک خانه است که اگر تنظیم سند از مجاری قانونی باشد خطا کمتر و به نفع مردم میشود.
محمودی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی به سامانههای مختلف مانند سامانه بررسی ممنوعالمعامله بودن افراد دسترسی دارند و میتوانند سندی تنظیم کنند که خطای کمتری داشته باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان گفت: علاوه بر این سنددار کردن اراضی روستایی باعث میشود روستاییان از اسناد ملکی خود به عنوان وثیقه برای دریافت انواع تسهیلات بانکی استفاده کنند .
وی درباره زمینهای وقفی نیز گفت: در اجرای ماده ۱۰۴ مکرر قانون ثبت مردم مراجعه کنند به متولی موقوفه و اگر سند مالکیت داشته باشد و سند مالکیت اجاره تنظیم شود و با همان سند اجاره که دارند نسبت به اخذ سند مالکیت اعیانی خود اقدام کنند .
محمودی خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع طرح کاداستر در سطح شهرستان بم تاکنون ۸۶۵ هزار هکتار اراضی ملی سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان منابع طبیعی صادر شده است و همچنین یک هزار و ۸۳۸ هکتار سند مالکیت برای سایر دستگاههای اجرایی صادر و تحویل خزانه داده شده است.
محمودی درخصوص اراضی کشاورزی بیان کرد: اراضی کشاورزی که جزو برنامههای اولویت اول سازمان ثبت اسناد است و با همکاری جهاد کشاورزی برای مردم سند مالکیت صادر شود.
وی اظهار کرد: روستاییان میتوانند از طریق دهیاری یا شورا پرونده در بنیاد مسکن تشکیل دهند و پروندهها برای صدور سند مالکیت به ثبت اسناد ارجاع داده شود و این قانون مشمول روستاییان بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر۲۵ هزار نفر میشود.