حالا فقه برای این دسته رأی‌دهنده چه اقناعی ارائه می‌دهد؟ جوامع فقهی محترم ما حتماً می‌دانند که انجام وظیفه مسلمانی از سوی کسانی که زیست مؤمنانه دارند یا در حکومت فعالند، بدون بیانیه و فراخوان آن‌ها نیز انجام می‌شود و حرکت آنان حتی در انتخابات بر مشارکت بیشتر مؤمنان تأثیری ندارد. اما برای بقیه جامعه که باید اقناع شوند و مراجع اجتماعی دیگری آنان را – حتی با لذت‌گرایی پوچ – جذب می‌کنند.
روزنامه جوان نوشت:
به دهه ۶۰ برگردیم مردم به فرمان امام با تکلیف شرعی رأی می‌دادند و حتی ۱۶ سال رقابت جدی هم در ریاست جمهوری نبود، اما اکنون بخشی از جامعه با آن نگاه رأی می‌دهند. دیگرانی هستند که می‌گویند برای چی رأی بدهیم؟ دفعه قبل که رأی دادیم چه شد؟ این فرد برای ما چه کرد؟ از یک جایی مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات را هم حق دانستند هم تکلیف، یعنی بستر زمان به یک فقیه جامع‌الشرایط نشان می‌دهد که اکنون دیگر امر به تکلیف کافی نیست.
بلکه بخشی از جامعه را به حق رهنمون شدند. حالا فقه برای این دسته رأی‌دهنده چه اقناعی ارائه می‌دهد؟ جوامع فقهی محترم ما حتماً می‌دانند که انجام وظیفه مسلمانی از سوی کسانی که زیست مؤمنانه دارند یا در حکومت فعالند، بدون بیانیه و فراخوان آن‌ها نیز انجام می‌شود و حرکت آنان حتی در انتخابات بر مشارکت بیشتر مؤمنان تأثیری ندارد. اما برای بقیه جامعه که باید اقناع شوند و مراجع اجتماعی دیگری آنان را – حتی با لذت‌گرایی پوچ – جذب می‌کنند. روش اقناعی چیست؟ اینجاست که فقه و مردم‌شناسی و ذائقه‌شناسی و تحولات اجتماعی و فرهنگی به مفاهمه می‌نشینند و با حفظ اصول، راهگشایی می‌کنند که امام راحل در آفرینش مجمع تشخیص مصلحت چنین می‌اندیشید. اقناع اجتماعی یعنی اینکه بیانیه اخیر منسوب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین خطاب به کدام مخاطب است؛ قوه قضائیه؟ مؤمنین تابع اجرای حدود و شریعت؟ عرفی‌گرایان؟ غرب‌گرایان؟ مخاطب‌شناسی می‌تواند وزن هزینه – فایده را تخمین بزند و تصمیم را در همان تراز اجتماع، پسند نماید. اما مسئله اصلی این است که بدانیم تفاوت‌های امر فقهی در عرصه حکومت و سیاست و اجتماع با عرصه فردی چیست؟ تبعات، محاسن، پیامد‌ها و بازتاب‌ها، سرمایه‌سازی‌ها و سرمایه‌سوزی‌ها چیست و تأثیر آن در آینده مردم‌سالاری درون دینی چگونه است؟ این ملاحظات می‌تواند دریچه‌ها و چشم‌انداز‌ها را متفاوت نشان دهد.
