بخشی از انتصابات استانی با افزایش اختیارات و وظایف استانداران و با نظر مثبت آنها صورت می‌گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
بخشی از انتصابات استانی با افزایش اختیارات و وظایف استانداران و با نظر مثبت آنها صورت می‌گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، میثم لطیفی در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای اداری به ریاست سید ابراهیم رئیسی گفت: امروز آیین‌نامه اختیارات استانداران و فرمانداران پس از ۲۵ سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت. بر این اساس بخشی از اختیار انتصابات مدیران استانی با نظر مثبت استاندار صورت می‌گیرد. همچنین در این جلسه اختیارات استانداران از ۵۰ بند به ۷۵ بند افزایش یافت.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: نظارت بر این اقدامات با وزیر کشور خواهد بود و هیأت وزیران هم این اختیار را دارد.
همچنین سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی از تفویض ۳۵ اختیار از اختیارات وزیر اقتصاد به مدیران اقتصادی استانها خبر داد.
در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های صورت گرفته در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.
