رییس کل دادگستری کرمان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره اینکه 20 پرونده تخلفات انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است، گفت: 52 شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادسراها و دادگاه‌های سراسر استان، تخلفات و جرائم انتخاباتی را رصد می‌نمایند و مدارک تخلفات و جرائم انتخاباتی جمع‌آوری و مستندسازی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره اینکه 20 پرونده تخلفات انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است، گفت: 52 شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادسراها و دادگاه‌های سراسر استان، تخلفات و جرائم انتخاباتی را رصد می‌نمایند و مدارک تخلفات و جرائم انتخاباتی جمع‌آوری و مستندسازی خواهد شد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه تبیینی آموزشی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان کرمان اظهارداشت: طبق قانون تا قبل از برگزاری انتخابات، دستگاه‌های نظارتی اختیار برخورد با نامزدهای متخلف را ندارند، اما پس از پایان انتخابات، دستگاه قضائی رسیدگی به پرونده‌های نامزدهای متخلف را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از اهداف برگزاری این جلسه این است که با توجیه و آموزش‌های لازم به نامزدها، شاهد برگزاری یک رقابت پرشور و سالم در استان کرمان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: خوشبختانه در این دوره از انتخابات از همه سلیقه‌ها ، طیف‌ها و جناح‌های سیاسی حضور دارند و مردم می‌توانند نماینده مد نظر خود را مطابق با گرایشات سیاسی خود انتخاب کنند.
عالی ترین مقام قضائی استان اظهار داشت: دشمن با ایجاد یاس و ناامیدی سعی در کاهش آمار مشارکت مردم دارد اما مشارکت و ثبت نام زیاد نامزدها برای شرکت در انتخابات یک تو دهنی به دشمن بود و این نوید یک انتخابات پرشور را می دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: طبق قانون انتخابات، قوه قضائیه نه مجری انتخابات است و نه ناظر، اما یک نظارت عام بر عملکردها و فعالیت‌های انتخاباتی دارد.
وی افزود: در بحث پیشگیری از تخلفات و جرائم، توجیه و آموزش نامزدها در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی شده است و هدف اول ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی پیشگیری و تامین سلامت انتخابات است.
قاضی القضات استان کرمان تصریح کرد: انتظاری که از نامزدهای انتخابات داریم، رعایت قانون انتخابات است و تکلیف مجری، ناظر و نامزدها مشخص است و فصل الخطاب ما التزام به قانون است.
