رییس دادگستری شهرستان زرند از اجرای طرح ضربتی جمعآوری متکدیان در این شهرستان خبر داد و گفت: دستورات قضایی لازم و قاطع برای برخورد با افرادی که اطفال را به تکدیگری وا میدارند صادر شده است.
به گزارش گفتارنو به نقل از دادگستری کرمان، ابوالفضل فرحبخش با اشاره به نازیبایی پوسته شهر به واسطه تکدیگران اظهارداشت: اخیرا با وجود تعداد محدودی افراد در سطح شهر و به ویژه چهارراههای اصلی، تکدیگری رواج پیدا کرده که این موضوع از یکسو بر چهره شهر و روان شهروندان تاثیر منفی گذاشته و از سویی دیگر با توجه به جرم انگاری تکدیگری در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی در مقابل دیدگان عموم جرم در حال انجام است و به همین جهت بایستی برای حل آن و به ویژه پدیده نامیمون فقیر نمایی تدبیری اندیشید.
وی افزود: به طور قطع دستگاه قضایی به عنوان اجرا کننده قانون در برخورد با موضوعی که تعدد جرم را به همراه دارد بیتفاوت نخواهد بود و به همین جهت دستور قضایی جمعآوری متکدیان سطح شهر و برخورد با افرادی که اطفال را به تکدیگری وا میدارند صادر شده است.
رئیس دادگستری زرند با پذیرش تاثیر موضوعات اقتصادی در برخی آسیبهای اجتماعی گفت: در جامعه همواره اقشار آسیبپذیر وجود داشته که بایستی ضمن شناسایی تحت پوشش نهادهای حمایتی واقع شوند اما تکدیگری در افرادی که توان کار و نیز معتادانی که از این طریق هزینه مواد خود را تامین میکنند به هیچ عنوان زیبنده نیست.
این مقام قضایی سالمسازی چهره شهر را نیازمند عزم عمومی دانست و افزود: از یکسو مطابق قانون شهرداریها دستگاههای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی بایستی برای ساماندهی و رسیدگی به امور نیازمندان واقعی اقدام کنند و از سویی دیگر بخشی از مشکل با همراهی مردم و عدم کمک به متکدیان ناشناس و گاها غیرنیازمند قابل حل است و بنابراین پیشنهاد میشود شهروندان کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را از طریق دستگاههای رسمی حمایتی و نهادهای مردمی دارای شناسنامه به دست افراد آسیبپذیر و آبرومند برسانند.
رییس حوزه قضایی زرند در خصوص نهادهای مردمی تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد که با اخذ مجوز متعهد گردیده تا امور عام المنفعه را بدون چشم داشت دنبال نمایند بایستی در معضلات و آسیبهای اجتماعی شهرستان که در دایره مجوز آنهاست به ویژه در موضوع شناسایی افراد نیازمند واقعی و حمایت از آنها بسیار فعالتر عمل نمایند که این موضوع میطلبد دستگاههای صادر کننده مجوز فعالیت بیش از پیش ضمن حمایت از سمنها نظارت و مطالبهگری کافی را بر این نهادها داشته باشند.