گر تا پيش از اتفاق ديروز كسي مي‌پرسيد كه آيا مي‌شود در اقتصاد ايران، آن هم با تورمي كه اكثر دوره‌ها را بالاي ٢٠ درصد پشت‌سر گذاشته، بودجه انقباضي داد، پاسخ بدون شك منفي بود، زيرا تاريخ اقتصاد ايران به ويژه ٣٥ سال گذشته نشان داده كه اين امر سابقه ندارد.
منصور بیطرف: اگر تا پيش از اتفاق ديروز كسي مي‌پرسيد كه آيا مي‌شود در اقتصاد ايران، آن هم با تورمي كه اكثر دوره‌ها را بالاي ٢٠ درصد پشت‌سر گذاشته، بودجه انقباضي داد، پاسخ بدون شك منفي بود، زيرا تاريخ اقتصاد ايران به ويژه ٣٥ سال گذشته نشان داده كه اين امر سابقه ندارد. تمامي رييسان دولت طي ٣٥ سال گذشته به رغم ميل باطني خود، بودجه‌يي كه تقديم مجلس كرده‌اند انبساطي بوده تا انقباضي. دليل آن هم واضح بود، بايد اقتصاد كشور را متناسب با تورم پيش برد. زندگي مردم را بايد با تورم متناسب كرد. يعني همواره ميان بودجه و تورم نسبت يك‌به يك وجود داشته است. به اعتقاد دولتمردان وقت، تورم را بايد با ابزار سياست‌هاي پولي نه مالي، كنترل كرد. از اين رو وظيفه بانك مركزي در طول ساليان گذشته بسيار سنگين‌تر از ديگر نهادها بوده است. آنها از يك‌سو بايد تسهيلات مورد نظر بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي را تامين مي‌كردند و از سوي ديگر هم بايد پايه پولي كشور را براي كنترل نقدينگي كنترل مي‌كردند. اما ديروز روحاني نشان داد كه مي‌توان بودجه را انقباضي بست و انقباضي هم تقديم مجلس كرد. رفتار ديروز روحاني در تقديم بودجه به مجلس يادآور رفتار كمال درويش، وزير معروف امور اقتصادي تركيه بود كه تورم تك‌رقمي آن كشور مديون سياست‌هاي انقباضي وي بوده است.كمال درويش در مصاحبه‌يي گفته بود كه شرط وي براي پست وزارت امور اقتصادي تركيه اتخاذ سياست‌هاي انقباضي شديد است و كسي از مسوولان نبايد در مقابل اعتراض‌هاي اتحاديه‌‌يي و صنفي كوتاه بيايد. او با اين شرط وارد صحنه اقتصادي تركيه شد و تورم آن كشور را كه طي سال‌هاي سال دورقمي و بالاي ٢٠درصد بود و برخي از دوره‌ها هم به ٥٠ يا ٦٠ درصد و بيشتر هم مي‌رسيد به زير ١٠ درصد آورد.ديروز هم روحاني وقتي آمارهاي مربوط به بودجه را در سكوت كامل مجلس ارايه مي‌داد بدون شك در ذهن هر كارشناسي به جاي واژه انبساطي، واژه انقباضي ثبت و حك شد، زيرا براساس لايحه رشد بودجه سال آينده ٣/٤درصد است. اين رشد بسيار كمتر از نرخ رشد تورم امسال كه حدودا ١٧ درصد برآورد مي‌شود، است. بخشي از اين رشد ٣/٤ درصدي مربوط به رشد منفي يك‌دهم درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات نسبت به قانون بودجه ٩٣ است كه ٦٧ درصد بودجه را دربر مي‌گيرد، يعني هم درآمدهاي شركت‌هاي دولتي در سال آينده كاسته شده است و هم هزينه‌هاي آن. معناي ديگر آن اين است كه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها بايد در سال آينده كمربندهاي خود را محكم‌تر ببندند. با آنكه روحاني گفته است بودجه عمومي دولت نسبت به امسال ٦ درصد رشد دارد اما نسبت به مصوب مجلس ٦/١٣ درصد است كه باز هم پايين‌تر از نرخ تورم است.ترديدي نيست كه اگر لايحه بودجه سال ٩٤ روحاني تحقق يابد و روند آن دستخوش تحولات كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس نشود، مي‌تواند در كنار سياست‌هاي پولي به مثابه ترمز سياست‌هاي مالي كشور عمل كند؛ اتفاقي كه در كشور تاكنون رخ نداده است.
