رییس کل دادگستری استان کرمان از وجود صد و سی هزار پرونده در مراکز قضایی استان خبر داد و گفت:از این تعداد بیش از دو سوم آن یعنی هشتاد و دو هزار پرونده مربوط به اجرای احکام های کیفری و مدنی می باشد.
به گزارش گفتارنو یدالله موحد در همایش روسای کلانتریها وفرماندهان پاسگاههای انتظامی سراسر استان کرمان اظهارداشت: اجرای به موقع وبه هنگام احکام نقش بسزایی در اجرای عدالت وامنیت در سطح جامعه دارد.
نماینده عالی دستگاه قضایی دراستان کرمان بیان کرد:دادگستری استان دو برنامه در جهت کاهش پروندههای اجرای احکام شروع کرده که یک بخش آن مربوط به اجرای احکام مدنی است وطی چهارماه گذشته حدود ده هزار پرونده را توانسته ایم با همت وبرنامه ریزی همکاران قضایی واداری به مرحله اجرای حکم برسانیم و از آمار موجودی کسرنماییم .
وی تاکید کرد: موفقیت دستگاه قضایی استان در زمینه کاهش پروندههای اجرای احکام کیفری منوط به همکاری مجموعه انتظامی استان است و تلاش دراین حوزه یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد فعالیت های ضابطین محسوب می شود.
موحد عنوان داشت: تامین امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم یکی از رسالتهای مهم در خصوص بحث عدالت کیفری است و بایستی دستگاه قضایی و پلیس به عنوان کنشگران و فعالان اصلی در بحث عدالت کیفری با بهره جستن از تمام امکانات و ابزارهای انسانی به نحوه صحیح و مطلوب در جهت افزایش امنیت گام بردارند.
این مقام ارشد قضایی خاطرنشان ساخت: اگر بهترین و کارآمدترین قانون را دراختیار داشته باشیم، اما مجری توانمند نباشد و قانون را به شکل مطلوب اجرا نکند، آن قانون بلااثر خواهد بود.
وی گفت: تمامی عوامل عدالت کیفری بایستی متحد، هماهنگ و همسو حرکت نمایند تا امنیت برای شهروندان تضمین شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان کار دادسرا و پلیس را به اورژانس بیمارستان تشبیه نمود و افزود: خدمتگزاران عدالت کیفری در حوزه عدالت و امنیت بایستی هنگامی که جرمی رخ میدهد به صورت سریع و قاطع عمل نمایند.
این مقام ارشد قضایی استان کرمان عنوان کرد: عدالت کیفری یک مقوله حکومتی است وقابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد .
وی همچنین تصریح کرد: عدالت کیفری بایستی امنیت مردم را ازطریق دادرسی عادلانه، رفتار وبرخورد مطابق با ارزشهای اسلامی و رعایت حقوق شهروندی درمقابل عوامل حاکمیتی نیز تضمین نماید.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مردم هیچگاه نبایستی احساس کنند که قدرت عمومی (دستگاه قضایی و پلیس) به ناحق و ناروا علیه آنها بکار گرفته شده است و همواره مردم بایستی داوری شان نسبت به عملکرد دادگستری و پلیس این باشد که با آنها به عدالت رفتار شده است.
موحد با تاکید به اینکه شکنجه متهم ممنوع است، اعلام داشت: خودکامگی و رفتارهای سلیقه ای در مسائل عدالت کیفری براساس قانون و شرع مقدس اسلام ممنوع است و بایستی به حقوق متهمین احترام گذاشته شود.
وی گفت: قواعد عدالت کیفری بایستی به گونه ای اجرا شود که مردم درمقابل عملکرد عوامل حاکمیتی احساس امنیت کنند.