نقشه راه ٩٥ اصلاحات در گفت‌وگو با محمد كيانوش راد:
هويت اصلاح‌طلبي چيزي جز حركت در چارچوب‌هاي قانون اساسي و توجه به راي مردم در تعيين سرنوشت كشور نيست.
اصلاح‌طلبان به فاصله چند روز مانده به انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه سال ٩٤ دست به يك تصميم بزرگ زدند و در نهايت ضمن ائتلاف با برخي اصولگرايان حامي دولت ليست انتخاباتي خود را به مردم ارايه كردند. آنها پيش‌تر و در سال ٩٢ نيز از كانديداي اختصاصي جريان خود چشم‌پوشي كردند تا حسن روحاني، بدون رقابت با اصلاح‌طلبان و با حمايت تام و تمام آنها رييس‌جمهور شود. تكرار اين استراتژي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، امروز اصلاح‌طلبان را با اين پرسش مواجه كرده است كه آيا اين راهبرد منجر به عدول از هويت اصلاح‌طلبانه نمي‌شود؟ از طرفي تا چه زماني بنا است اين رويكرد ادامه يابد؟ محمد كيانوش راد، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي و نماينده مجلس ششم در گفت‌وگو با «اعتماد» پاسخگوي اين سوالات و حواشي مرتبط با آن بود:
در پايان سال ٩٤ و روزهاي واپسين باقيمانده به انتخابات مجلس جريان اصلاحات در يك ائتلاف عملگرايانه با معتدلين و حاميان دولت قرار گرفت و ليست ائتلافي كانديداهاي خود را به مردم معرفي كرد كه با اقبال جامعه نيز مواجه شد. اين اقدام را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
هويت اصلاح‌طلبي چيزي جز حركت در چارچوب‌هاي قانون اساسي و توجه به راي مردم در تعيين سرنوشت كشور نيست. البته توجه به راي مردم از سوي برخي جريانات همواره با موضع حق به جانب و برتري خود تاكنون مواجه شده است. افراد و جريانات در يك جامعه سالم و با نشاط حق دارند تا از سلايق مختلف برخوردار باشند اما يكسان‌سازي فرهنگي، آن هم به صورت تحكمي راه به جايي نخواهد برد. مردم در اسفند ٩٤ رايي داده‌اند كه در دوم خرداد نيز به شيوه ديگر همين پيام را ارسال كرده بودند.
در سال ٩٥ آيا ادامه اين ائتلاف را شاهد خواهيم بود؟
هويت اصلاح‌طلبي امري كاملا روشن است. قبول نقش حاكميت مردم و تغييرات تدريجي و نيز توجه به آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و همچنين تلاش در جهت بهبود وضعيت اقتصادي مردم از اساسي‌ترين خواسته‌هايي است كه اصلاح‌طلبان همواره به دنبال تحقق آن بوده‌اند. اتخاذ تاكتيك‌ها و روش‌هاي اجرايي براي دستيابي به اين اهداف مي‌تواند در مقاطع مختلف شكل‌هاي متفاوتي داشته باشد. در شرايط فعلي كه دولت با اتخاذ روش اعتدالگرايانه در صحنه سياسي ايران حضور دارد قاعدتا توجه به جريانات مختلف سياسي ديگر از جمله اصولگرايان معتدل نيز در دستور كار قرار گرفته است.
بروز و ظهور عملياتي اين جبهه در مجلس دهم به چه شكل خواهد بود؟
وضعيت گرايش سياسي نمايندگان در مجلس دهم كه از خرداد ماه رسما تشكيل مي‌شود پس از تعيين تعداد ديگري از كرسي‌هاي مجلس كه در ارديبهشت ماه روشن مي‌شود نشان خواهد داد كه جناح مخالف دولت از وضعيت اكثريت يا حتي برابري نسبت به حاميان دولت برخوردار نيست. بنابراين در سال جاري دولت از ناحيه مجلس با موانع كمتر جهت اجراي ماموريت‌هايش روبه‌رو خواهد شد اما اين به معناي آن نخواهد بود كه دولت بدون مشكل مي‌تواند برنامه‌هايش را دنبال كند. واقعيت آن است كه برخي از نهادها به دلايل سياسي يا اقتصادي با روش‌هاي دولت از نظر اجرايي موافق نخواهند بود و دخالت‌هاي جريانات ذي‌نفوذ مي‌تواند به بروز مشكلاتي براي دولت در عرصه سياست خارجي و روش‌هاي اقتصادي در داخل بينجامد. دولت براي تقويت موضع خويش بايد با توجه به اقشار مختلف اجتماعي از جمله طبقات متوسط و فرودست اجتماع كه از لحاظ اقتصادي در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌برند پايگاه اجتماعي خويش را تقويت كند. دولت بايد برنامه‌هاي مدون و عملياتي اقتصادي خود را به نحوي تنظيم كند كه مردم به صورت ملموس تاثير سياست‌هاي اتخاذ شده را در زندگي خود احساس كنند.
در اين سال با مجموعه اتفاقاتي كه در پيش است سياست ورزي اصلاح‌طلبان به چه شكلي خواهد بود؟
سياستي كه تاكنون اصلاح‌طلبان در پيش گرفته‌اند و از خرد جمعي در تصميمات سياسي برخوردار شده‌اند را مي‌بايد ادامه دهند. ما در كمتر از چهارده ماه به ديگر بايد دو انتخابات حساس را برگزار كنيم. رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا. شكل‌گيري گرايش واگرايانه در ميان جريان اصلاحات نخستين زنگ خطري است كه مي‌تواند موفقيت در انتخابات آتي شوراي شهر را در معرض آسيب قرار دهد. بدين‌ترتيب بزرگان و عقلاي جريان اصلاحات بايد تمام تلاش خويش را جهت هماهنگي هر چه بيشتر در حوزه تصميم‌گيري براي انتخابات شوراي شهر ادامه دهند.
تجربه نشان داده است بعد از پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات جرياناتي به مقابله و محدود‌سازي بيشتر روي مي‌آورند. در برابر اين فشارهاي احتمالي چه راهبردي موثر است؟
مشكل ما در ايران وجود جناح اصولگرا به تنهايي نيست. جناح اصولگرا نيز داراي ديدگاه‌ها و برنامه‌هايي است كه فعاليت آن و حتي انتقادات مصلحانه و برنامه‌ريزي شده اين جريان از دولت مي‌تواند در مجموع واجد جنبه‌هاي مثبت و پوياسازي براي جامعه ايران باشد. اما آنچه باعث نگراني است دخالت‌هاي فراقانوني يا شبه قانوني با مستمسك قرار دادن ارزش‌ها و روش‌هاي انقلابي است. جناح افراطي اصولگرا بدون ترديد به دنبال كشاندن اصلاح‌طلبان در بازي افراطي‌گري است و بيشترين بهره از افراطي‌گري در شرايط فعلي نصيب اصولگرايان تندرو خواهد شد. اصولگرايان افراطي ضمن مقابله با دولت علاوه بر مواضع آشكار و رو در رو مي‌توانند از عدم توجه جدي‌تر دولت به اقشار پايين دست اجتماعي به عنوان ظرفيتي جهت بيدار كردن نوعي رفتار پوپوليستي استفاده كنند. بنابراين دولت و اصلاح‌طلبان ضمن ايستادگي بر مواضع خودشان بايد از دادن بهانه به دست تندروها خودداري كنند.
راه‌حل نيفتادن به دام اين تقابل جويي چيست؟
تنها واژه و مستمسكي كه اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان بايد به عنوان واژه فراگير مطرح كنند توجه به «قانون اساسي» است. قانون اساسي با وجود برخي اشكالات همچنان مي‌تواند رافع بسياري مخاصمات و منازعات سياسي در ايران باشد. به اعتقاد من آنقدر تكيه بر قانون اساسي در سطوح مختلف جريانات سياسي بايد تكرار و نهادينه شود تا هيچ شخص و نهاد و جرياني نتواند براي دستيابي به اهداف خويش از اين ميثاق ملي عبور كند. فصل‌الخطاب تمامي اختلافات و اقدامات بايد قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد. تنها با اين رويكرد كه قانون اساسي به عنوان بالاترين مرجع توجه در امور اجرايي كشور قرار گيرد مي‌توان اميدوار بود تا مقامات سياسي در سطوح مختلف از طرح مطالباتي كه در چارچوب قانون نيست خودداري ورزند.
