بررسی گزارش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام»
حسین سبحانی‌نیا:جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی قانون دارد و طبق قانون هر کسی در هر جایگاهی که مرتکب تخلف پولشویی و استفاده از پول‌های کثیف شود، باید با او برخورد کرد.
هیئت دولت دیروز در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد. اعضای هیئت دولت در جلسه چهارشنبه، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقا و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تأکید کردند. براساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارائه شده، دو هزار و 927 گزارش درباره معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شد که از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های اجرائی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به‌منظور پیشگیری از شکل‌گیری باندها و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته به‌ویژه درزمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تأکید و مقرر شد؛ هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم‌کردن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی انجام شود. مرکز اطلاعات مالی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی براساس اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیر‌قانونی کرده است، به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده‌های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است. البته نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است، پایبندی به مقررات بین‌المللی می‌تواند مانع استفاده از این کارها شود ولی منافع سیاسی بزرگ‌ترین عامل استفاده از این راه است. کشورهای حامی تروریسم شعار مبارزه با تروریسم می‌دهند ولی در عمل برخلاف ادعایشان منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند.
برخورد قانونی با متخلفان استفاده از پول‌های کثیف
بنابراین درباره موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسین سبحانی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «وقایع اتفاقیه» گفت: کشورهایی که در ظاهر مدعی مخالفت با تروریسم هستند، در پشت پرده با پولشویی و استفاده از پول‌های کثیف، از تروریسم حمایت می‌کنند و تعهد نداشتن آنها به اخلاقیات موجب انجام چنین رفتاری می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کشورها شعار مبارزه با تروریسم می‌دهند ولی به خاطر اهداف سیاسی از این شیوه کثیف استفاده می‌کنند. وی در ادامه گفت: پایبندی به مقررات بین‌المللی می‌تواند مانع استفاده از این کارها شود ولی منافع سیاسی بزرگ‌ترین عامل استفاده از این راه است. آنها شعار مبارزه با تروریسم می‌دهند ولی در عمل برخلاف ادعای خود عمل می‌کنند. سبحانی‌نیا خاطرنشان کرد: عدم پایبندی به مقررات و تنظیمات بین‌المللی یکی از ایرادات و مشکلات بین‌المللی است که برخی کشورها از این ابزار نامشروع در عرصه بین‌المللی استفاده می‌کنند؛ آنها معتقدند هدف، وسیله را توجیه می‌کند. نماینده نیشابور و فیروزه در خانه ملت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی قانون دارد و طبق قانون هر کسی در هر جایگاهی که مرتکب تخلف پولشویی و استفاده از پول‌های کثیف شود، باید با او برخورد کرد. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که به‌طور جدی با موضوع پول‌های کثیف برخورد می‌کند، البته برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی حامی تروریسم اکنون متوجه ضرر و زیان‌های این کار شده‌اند و عوارض آن دامن خودشان را هم گرفته است، بنابراین باید به سمت مبارزه جدی با افراطی‌گری و تروریسم و جلوگیری از توسعه دامنه این جریان انحرافی در جوامع بین‌المللی بروند.
این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این موضوع که برای تقویت مبارزه با تروریسم و پولشویی در سطح داخلی و حتی بین‌المللی چه باید کرد، گفت: بسیاری از کشورها بدبودن پولشویی را قبول دارند ولی در عمل به آن پایبند نیستند، چون سازمان و نهادی بین‌المللی برای اجرائی‌شدن مقررات و برخورد با این‌گونه تخلفات و انحراف‌ها وجود ندارد. سبحانی‌نیا در پایان گفت: باید چاره‌اندیشی کرد و نهاد یا سازمانی بین‌المللی که نقشی نظارتی و سیاسی داشته باشد، به عنوان وسیله‌ای عملی و اجرائی برای جلوگیری از این برخوردهای غیر‌انسانی و غیر‌اخلاقی باید تأسیس کرد
