اصول‌گرایان متهم می‌کنند

وقایع اتفاقیه نوشت: دو ماه از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشت و اصول‌گرایان، قافیه بهارستان را در شهر تهران باختند، قافله‌سالارشان تازه به سخن آمده و ادعای دخالت دولت در نتیجه انتخابات را مطرح کرده است. حالا چند روزی از صحبت‌های حداد عادل، سر لیست اصول‌گرایان در تهران می‌گذرد که نتوانست حتی در میان یکی از 30 نفر منتخب تهران باشد و چند روز قبل ادعای دخالت دولت را بر زبان آورد. روز چهارشنبه گذشته هم وقتی خبرنگاری از او پرسید که این اتهام را بر چه اساس مطرح کرده، گفت: مستنداتی داریم که قرار است منتشر شود، بخشی از این مستندات به دولت ارائه شده که در حال پیگیری آن هستیم. 

اما روز گذشته حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور پاسخ محکمی به این ادعای حداد عادل داد و گفت: «جواب این مسئله بسیار روشن است، شورای نگهبان بر کلیه مراحل انتخابات نظارت دارد، این یک قانون است که همه آن را پذیرفته‌اند. وظیفه شورای نگهبان هم بررسی صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه است. وقتی شورای نگهبان جهت انتخابات را در مرحله اول در کل حوزه‌های انتخابیه جز دو حوزه تأیید کرد باید این را بر تمام استناد‌ها و شکایت‌ها مفروض بگیریم؛ یعنی به تمامی گزارش‌ها رسیدگی شده است. اگر شورای نگهبان دخالت مسئولان را در امر انتخابات مستند و محکم می‌دید، تعارف نداشت و صحت انتخابات را در آن حوزه‌ها تأیید نمی‌کرد.» ضمن آنکه امیری به ادعای دیگر حداد مبنی بر اینکه مستنداتی به دولت ارائه شده هم پاسخ داد و گفت که هنوز مستنداتی به دولت ارائه نشده و «ضمن احترام به حداد‌عادل می‌گویم اگر مستنداتی دارد به ما بدهد و مطمئن باشد که به آن رسیدگی خواهد شد.» سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: «مستندات یا باید به آقای وزیر یا به آقای مقیمی یا به بنده ارائه شود که به هیچ‌یک از ما ارائه نشده است. باز هم می‌گویم آقای حداد اگر مستنداتی دارند به ما بدهند و تردید نداشته باشند که حتما پیگیری می‌کنیم. البته ممکن است مستندات خود را به شورای نگهبان داده باشند. مسئولیت استانداران و فرمانداران با وزارت کشور است.» امیری گفته است: با توجه به اینکه مسئولیت فرمانداران و بخشداران اجرای انتخابات است قاعدتا باید مستندات مربوطه را به ما بدهند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. برای ما این موضوع در فضای سیاسی قابل درک است، اما سخنگوی وزارت کشور در مورد اینکه آیا دولت این تهمت حداد‌عادل را پیگیری قانونی خواهد کرد یا خیر گفت: دولت از جهت حقوقی تعریف خاص خود را دارد. اگر معنی دولت،‌ هیئت وزیران است معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید پاسخ این مطلب را بدهد. حوزه بنده وزارت کشور است؛ ما در وزارت کشور آنقدر کارمان زیاد است که بنا هم نداریم به حاشیه‌ها بپردازیم؛ علاوه بر این همه مسائل را به وادی برخوردهای قضائی‌بردن خیلی به صلاح نیست. کار سیاسی از این مسائل هم دارد، این مسئله از نظر ما خیلی مهم نیست و ما به کار خودمان اطمینان داریم. وزیر کشور هم دیروز تلویحا در پاسخ به اتهامات حداد گفت: «وقتی نتایج انتخابات همه حوزه‌ها مورد تأیید شورای نگهبان است یعنی انتخابات در سلامت برگزار شده است.» اما اصول‌گرایان که تا پیش از این هر اظهارنظری در مورد سلامت انتخابات را از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی می‌دانستند؛ حالا در حالی که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرده است همچنان به نتیجه  انتخابات حمله می‌کنند؛ به طوری که حمیدرضا ترقی، عضو ارشد مؤتلفه هم خط حداد‌عادل را گرفته و به انتخاب گفته است: «متأسفانه در بعضی از حوزه‌ها، فرمانداری کاملا دخالت داشت و عناصر دولت در این مدت مشخص بوده و اسناد و مدارکی هم از بعضی نامزدها تهیه کردند. اسناد نشان‌دهنده این موضوع است که خودشان یا معاونین‌شان در روند انتخابات تأثیرگذار بودند و حتی هدایایی هم دریافت می‌کردند. همچنین بعضی ستادها را پشتیبانی می‌کردند.» سایت مشرق هم با اشاره به اظهارات حداد‌عادل، از لفظ «مهندسی انتخابات» استفاده کرد و نوشت: «اصول‌گرایان نظر دیگری دارند و از نگرانی‌های خود درباره اقدامات دولت برای ورود حامیان خود به بهارستان انتقاد می‌کنند. در این باب دو چهره شاخص جریان اصول‌گرا لب به انتقاد گشوده و از آنچه به عنوان مهندسی انتخابات توسط دولت قلمداد می‌شود، گلایه کرده‌اند.» برخی رسانه‌های دیگر اصول‌گرا هم با استناد به اظهارات حداد‌عادل در روزهای اخیر با حمله به نتایج انتخابات هفتم اسفند، آن را مهندسی انتخابات از سوی دولت خواندند؛ آن هم در حالی که شورای نگهبان پس از رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های ارسالی، سلامت انتخابات را تأیید کرده است. چنین مواضعی از سوی کسانی که مردم آنها را برای حضور در مجلس انتخاب نکردند، خلاف بیانات رهبری انقلاب پس از تأیید انتخابات هفت اسفند است که رفتار انتخاباتی بازندگان انتخابات را تحسین کرده بودند و این مسئله و اتهام مهندسی انتخابات، بدون‌شک می‌تواند آثار و بازتاب‌های متفاوتی در جامعه  داشته باشد.