آذر ماه سال گذشته براي نخستين‌بار، با حضور رهبري، سران قوا و اعضاي شوراي اجتماعي كشور جلسه‌اي برگزار شد و دستور كار اين جلسه ويژه، ارايه گزارشي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بود
امروز براساس اعلام پيشين معاون فرهنگي وزير كشور قرار است ٢٣ عضو شوراي اجتماعي كشور به ديدار رهبر انقلاب بروند تا گزارشي از سرانجام تعهدات خود در جلسه آذر ماه سال گذشته ارايه دهند، تعهداتي براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در كشور.
به گزارش اعتماد، آذر ماه سال گذشته براي نخستين‌بار، با حضور رهبري، سران قوا و اعضاي شوراي اجتماعي كشور جلسه‌اي برگزار شد و دستور كار اين جلسه ويژه، ارايه گزارشي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بود. گزارشي كه صحت و سقم آمارهاي نگران‌كننده رسمي و غيررسمي درباره طلاق و اعتياد و بزهكاري و فقر و بيكاري را مشخص كند. مكتوبات اين جلسه هيچگاه انتشار رسمي و علني نداشت اما پس از ارايه اين گزارش و قرمزبودن وضعيت حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اجتماعي و اخلاقي، رهبري بر كنترل آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش آمار قربانيان اين آسيب‌ها با يك برنامه‌ريزي دقيق تاكيد كرد.
درپي تاكيدات مقام معظم رهبري بر ريشه‌يابي و تسريع در حل اين آسيب‌ها، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي هم در نخستين جلسه پس از اين ديدار، اجراي اين تاكيدات را با تشكيل كارگروهي با عضويت رييس سازمان برنامه‌ريزي و مديريت، وزير كشور، دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و چند تن ديگر به دستور رييس‌جمهوري در فوريت تصميم‌گيري‌هاي خود قرار داد علاوه بر آنكه اين كارگروه در طول اجراي برنامه ششم توسعه هم فعال خواهد بود تا كنترل آسيب‌هاي اجتماعي، علاوه بر برخورداري از قيد «فوريت»، به يك برنامه الزام‌آور و دراز مدت كشور تبديل شود. اعلام زمان ديدار با رهبري در جلسه هفدهم شوراي اجتماعي كشور – ١٧ فروردين ٩٥ – اعضاي اين شوراي ١٥ ساله را به تكاپو انداخت كه اقدامات خود را سرعت بخشند؛ اقداماتي كه بايد منجر به نتيجه موثري در كنترل پنج آسيب اجتماعي مهم كشور شود.
مرتضي ميرباقري، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت كشور پس از پايان همين جلسه بود كه به جمع خبرنگاران آمد و با ارايه گزارشي از مفاد مطرح شده در نخستين جلسه سال ٩٥ شورا گفت: «بررسي آسيب‌ها، مسائل و مشكلات اجتماعي كشور، دستور كار اين جلسه بود كه ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشكل و آسيب، پنج آسيب به عنوان اولويت اول در كشور تاكيد شد كه همانند سال گذشته، حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي است و همچنان در صدر آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار دارند.تاكيدات برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه در كنترل معضل حاشيه‌نشيني بي‌نتيجه بوده چون در اين برنامه‌ها تصميم گرفتيم هر سال، ۱۰ درصد حاشيه‌نشيني كشور را مديريت كنيم تا ديگر حاشيه‌نشيني نداشته باشيم، اما به دلايل مختلف از جمله عدم سرمايه‌گذاري مناسب، اين اتفاق نيفتاد و آمارها نشان مي‌دهد كه ما نهايتا ۱۳ درصد مناطق حاشيه نشين را مديريت كرده‌ايم و پهنه حاشيه‌نشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده است. اعتياد هم دومين اولويت شوراي اجتماعي كشور است ومتاسفانه ۸۰ درصد معتادان بازپروري شده، دوباره معتاد مي‌شوند. متاسفانه در يك دهه گذشته، موادمخدر از سمت مواد سنتي به سمت مواد صنعتي رفته كه بسيار خطرناك است.
رشد طلاق هم از ديگر موضوعاتي بوده كه در نخستين جلسه شورا مطرح شده و اكنون به‌طور ميانگين در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شود به اين معنا كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود. ما ضمن نگراني از بالابودن كميت طلاق، شاهديم كه مسير طلاق هم رو به افزايش دارد.»
اما طي ماه‌هاي گذشته و در حالي كه اعتياد به عنوان مهم‌ترين آسيب اجتماعي كشور معرفي شده، بيشترين اقدامات هم در جهت كنترل اين آسيب اجتماعي بوده است. آذر ماه سال گذشته با همكاري مشترك اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان تهران، نخستين مرحله از طرح ساماندهي معتادان متجاهر پايتخت در شكل گسترده و به‌طور رسمي آغاز شد و اين‌بار، برخلاف اقدامات مقطعي پيشين، برنامه‌ريزي‌هاي لازم هم براي اسكان و اقامت و درمان و بازتواني معتادان در مراكز درمان اجباري و مجتمع‌هاي حرفه‌آموزي و بازتواني به گونه‌اي طراحي شده بود كه نتيجه اين طرح و هزينه‌كرد اعتبارات، بازگشت به جامعه حداقل نيمي از ٥٠٠٠ معتادي باشد كه تا آذر‌ماه ٩٤، متجاهر شناخته مي‌شدند. ضرب‌الاجل نيروي انتظامي براي ساماندهي معتادان متجاهر شهر تهران هم روز گذشته به پايان رسيد و امروز، گزارش دقيق‌تري از وضعيت اعتياد منتهي به كارتن‌خوابي پايتخت در اختيار بالاترين مقام كشور قرار مي‌گيرد. در حالي كه در پايان سال گذشته هم اعتبار جداگانه و دوباره‌اي براي كاهش آسيب اعتياد از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر به انجمن‌هاي فعال و تيم‌هاي گذري كاهش آسيب اعتياد اختصاص داده شد، به نظر مي‌رسد كه اين‌بار، اهميت و ضرورت مقابله با سرشاخه آسيب‌هاي اجتماعي كشور بيش از گذشته جدي گرفته شده است. درحالي كه بنا بر اعلام مسوولان قضايي و ثبت احوال، بيش از نيمي از طلاق‌هاي ثبت شده در ايران به دليل اعتياد همسران بوده، هنوز گزارش جديدتري درباره كاهش موارد ثبتي طلاق مرتبط با اعتياد ارايه نشده اما سازمان بهزيستي كشور با راه‌اندازي مراكز مشاوره و مستقر كردن مددكاران و مشاوران خانواده در دادگاه‌هاي خانواده تلاش كرده در كاهش آمار طلاق‌هاي ناشي از تصميمات شتابزده جلوگيري كند. اعزام نيروهاي درمانگر و ايجاد مراكز بهداشت در حاشيه شهرهاي بزرگ هم تاثير موثري بر كاهش آسيب‌هاي مبتلا بهِ حاشيه‌نشينان كه جمعيتي بيش از حدود ١٠ ميليون نفر و عمدتا، اعضاي دو دهك پايين جامعه را شامل مي‌شوند داشته ضمن آنكه اين افراد، با وجود آنكه هنوز به دليل مشكلات اقتصادي، نتوانسته‌اند خود را از چاله عميق حاشيه‌نشيني نجات دهند اما برخوردار از بيمه درمان پايه و خدمات سلامت‌محوري هستند كه مي‌تواند در صورت اجراي صحيح و برخورداري از اعتبارات مستمر، در كاهش آسيب‌هايي كه به دليل ماهيت‌شان در اين مناطق انباشته مي‌شود جلوگيري كند.
در حالي كه از گزارش جديد شوراي اجتماعي كشور براي رهبري، جزيياتي در دست نيست اما يك منبع آگاه و از اعضاي شورا خواستار گزارش‌دهي اعضاي شورا درباره اختصاص اعتبار ويژه به كنترل آسيب‌هاي اجتماعي پس از تاكيدات رهبري شد. در حالي كه يك ماه قبل و پس از بازديد جمعي از مديران حوزه شهر و سلامت از مراكز بازتواني معتادان بهبود يافته (بهاران) محمدباقر قاليباف؛ شهردار تهران پيشنهاد كرد كه اداره مراكز درمان اجباري معتادان متجاهر به شهرداري تهران واگذار شود، شنيده مي‌شود كه اعضاي شوراي اجتماعي كشور در توافقي غيررسمي، تمايل دارند مجوز واگذاري توليت ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي پايتخت به شهرداري تهران را از رهبري بگيرند، هرچند كه همين توافق غيررسمي اكنون مديران شهرداري تهران را به اين نگراني انداخته كه در صورت تحقق چنين فرضي، آيا باقي اعضاي شورا در مقابل مسووليت خود مرتكب اهمال نخواهند شد؟
