رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: رتبه اول پرونده های ارجاع شده به كارشناسان مربوط به راه و ساختمان بوده، رتبه دوم در این حوزه به نفقه و رتبه سوم به موضوعات ثبتی اختصاص داشته است.
یدالله موحد در مجمع عمومی سالیانه كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان كرمان گفت:: امروز می توان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از ظرفیت علمی كانون كارشناسان رسمی دادگستری استفاده كرد و كارشناسان در مقام داوری نیز می تواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد و قانون نیز این اجازه را به كارشناسان می دهد.
رئیس كل دادگستری استان كرمان افزود: بسیاری از دعاوی در بستر خاصی تولید می شود و اگر كارشناسان در بررسی موضوعات به نقطه نظری برای پیشگیری از این دعاوی برسند، دامنه كار و اثربخشی فعالیت های آنها را افزایش می دهد.
وی قانون مناسب و عادلانه را یكی از مولفه های تحقق عدالت برشمرد و گفت: قانون گذار، وكیل، قاضی، كارشناس، شاهد و سایر افرادی كه دارای شغل حساس تحقق عدالت هستند باید ابتدای كار خود سوگند یاد كرده و پایبندی و التزام خود را اعلام كنند.
موحد افزود: كارشناسان به عنوان مشاور و راهنمای قاضی كار سنگینی را بر عهده دارند زیرا كارشناسی مشعل فروزانی است كه زوایای پنهان ماجرا را در معرض دید قاضی قرار می دهد.
وی بیان كرد: قاضی بر اساس اطلاع از زوایای كامل یك موضوع و انطباق آن با قوانین، رای خود را صادر می كند.
وی با اشاره به توسعه فناوری و علوم گفت: با توسعه روز افزون علوم و فنون و فنی شدن موضوعات روز به روز به اهمیت كار كارشناسی افزوده می شود و در بسیاری از دعاوی و اختلافات، قضات بدون كار كارشناسی امكان احراز حقیقت را ندارند و نمی توانند داوری خود را انجام دهند.
رئیس كل دادگستری استان كرمان تاكید كرد: تخصص و تبحر موجود در جامعه كارشناسی می تواند در بسیاری از حوزه ها نقش مهمی را ایفا كرده و تاثیرگذار باشد.
وی گفت: اگر كارشناسان فعال و پویا و با نگاه دقیق به موضوعات بنگرند و مراتب را به دستگاه قضایی اعلام كنند می توان برنامه ای را در جهت تامین منافع عمومی تدوین كرد.
وی تصریح كرد: نباید منفعلانه به موضوعات بپردازیم و باید به رسالت اجتماعی خود توجه لازم را داشته باشیم.
موحد اختلاف نظر كارشناسی را یكی از دغدغه های دستگاه قضایی دانست و گفت: تاكنون اقدامات خوبی برای ارتقای سطح كیفی كار كارشناسی انجام شده است و این امر باید تداوم یابد.
وی گفت: اختلاف نظر فاحش بین نظریات كارشناسی تبعات منفی به دنبال دارد كه موجب نارضایتی مردم می شود و نظر كارشناسی باید از نظر وجدانی و قانونی، قضات را اقناع كند.
رئیس كل دادگستری استان كرمان خاطرنشان كرد: لازم است كه در جامعه كارشناسی كشور و استان كرمان، كمتر شاهد تشتت آرا باشیم زیرا كاهش تشتت آرا در سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی نقش مهمی خواهد داشت.
وی با تاكید بر اینكه اظهار نظر خارج از موعود كارشناسان از مشكلات دیرینه دستگاه قضایی است اظهار كرد: سال گذشته چهار هزار و 729 مورد جدید وقت دادرسی به دلیل عدم وصول نظر كارشناسی انجام شده است.
وی بر لزوم روشن بودن نظریات كارشناسی، رعایت اظهار نظر در حد صلاحیت كارشناسان و نیز رعایت شئونات شغلی از سوی كارشناسان تاكید كرد.