معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: امروزه استفاده از نهادهای شبه قضایی مانند «داوری» برای حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری به عنوان یک راهبرد مهم در سیاست قضایی مورد پیگیری قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: امروزه استفاده از نهادهای شبه قضایی مانند «داوری» برای حل و فصل اختلافات حقوقی و کیفری به عنوان یک راهبرد مهم در سیاست قضایی مورد پیگیری قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتارنو؛ محمد باقر اسلامی صبح امروز در جلسه هم اندیشی تشکیل نهاد های داوری افزود: بی شک به فعلیت رساندن استفاده از ظرفیت قانونی موجود در خصوص نهاد داوری می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش ورودی پرونده به دادگستری داشته باشد.
این مقام قضائی ادامه داد:استفاده از نهاد داوری می تواند در کاهش زمان رسیدگی به دعاوی ،کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی به پرونده ها موثر باشد.
وی افزود: در راستای بهره گیری از ظرفیت نهاد داوری تاکنون اقدامات متعددی در سطح کشور انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به تهیه «پیش نویس لایحه جامع داوری ایران»، برگزاری همایش ها، درج شرط داوری در قراردادها و... اشاره کرد.
وی یاد آور شد: با افزایش انتظارات مردم از دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در جامعه، قوه قضاییه همچنان با مشکلاتی مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پایین بودن آگاهی های حقوقی مردم و … مواجه است.
اسلامی عنوان کرد: کاهش روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی در نظام قضایی ایران همواره یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه قضایی بوده است.
وی افزود: ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در پیمودن مسیر یاری دهد.
اسلامی ادامه داد: در مقابل اگر نهاد داوری از مسیر خودش منحرف گردد می تواند تبعات ناخوشایندی داشته ونه تنها پرونده ها را کم نکرده بلکه خود پرونده ساز گردد.
وی با تاکید بر مزیت های فراوان استفاده از نهاد داوری و درج آن در قرار دادهای تنظیمی بین دو طرف گفت: لازم است مردم در انتخاب داوران دقت لازم را داشته باشتند تا از حضور اشخاص فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری به عمل آید.
این مقام قضایی خواستار ورود هرچه بیشتر نهادهای مربوط وموثرهمچون کانون وکلای دادگستری وقوه قضائیه وهمچنین کانون های کارشناسان رسمی دادگستری وقوه قضائیه به این مسئله شد .
وی گفت: بایستی کنترل ونظارت لازم بر این نهادها وجود داشته باشد تا هدف اصلی تشکیل این نهادها که رضایتمندی مردم است نیز تامین گردد و شاهد حل وفصل هرچه سریعتر اختلافات بین طرفین یک قرارداد بوده وبالتبع از حجم مراجعات به دستگاه قضایی که هم طولانی تر وهم پر هزینه تر است کاسته شود.
