مصوبه وام 10 میلیونی ازدواج با وجود تمامی ادله و مخالفت‌هایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن مطرح کرد، بزودی در قالب قانون بودجه 1395 ابلاغ خواهد شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار، چه تدبیری برای اجرایی شدن قانونی که یکباره به رشد سه برابری منابع نیاز دارد، می اندیشد و چه زمانی آن را در پیشخوان بانکها قرار خواهد داد.
مصوبه وام 10 میلیونی ازدواج با وجود تمامی ادله و مخالفت‌هایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن مطرح کرد، بزودی در قالب قانون بودجه 1395 ابلاغ خواهد شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار، چه تدبیری برای اجرایی شدن قانونی که یکباره به رشد سه برابری منابع نیاز دارد، می اندیشد و چه زمانی آن را در پیشخوان بانکها قرار خواهد داد.
به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی عنوان می کند که در اواخر سال گذشته بررسی های لازم برای افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان را نهایی کرده و قرار بوده تا در شورای پول و اعتبار آن را مطرح و مصوب کند که در همین میان، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا این وام را از سه به 10 میلیون تومان افزایش دهند. مصوبه ای که با اما و اگر و بعضا مخالفت هایی از سوی شبکه بانکی همراه شد.
کمبود منابع لازم در قالب قرض الحسنه برای تامین نقدینگی لازم اعطای وام 10 میلیونی و حتی سه میلیون تومانی موجود، دلیل بانکها برای غیر عملیاتی بودن آن است. در عین حال که عنوان می شود با توجه به نبود منابع اگر قرار باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از 300 درصد افزایش یابد، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بی عدالتی بین متقاضیان خواهد شد.
با این حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دلایل بانکها و بانک مرکزی را نپذیرفته و حتی شورای نگهبان نیز در قالب بودجه این موضوع را تایید کرد،اکنون باید منتظر ابلاغ آن از سوی دولت به بانک مرکزی و سیاستهای این بانک بود. این در حالی است که اظهارات متفاوتی درباره سرانجام اجرایی شدن این وام مطرح است.
آخرین پیگیری ها از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است که با وجود تمام مخالفتی که با رشد سه برابری وام ازدواج دارند؛ اما به هر حال وقتی این موضوع در قالب قانون بودجه درآمده، لازم الاجراست. در عین حال عنوان می شود که باید مجموعه کارشناسان و مدیران بانکی و بانک مرکزی گرد هم آمده و چاره ای بیندیشند که راهکاری برای افزایش منابع ایجاد شود و یا اینکه چاره ای جز کاهش تعداد پرداخت ها با توجه به منابع موجود نیست که خود عامل طولانی شدن صف هایی است که در حال حاضر تا حدود 450 هزار زوج کاهش یافته است.
در حالی فعلا سرنوشت مشخصی برای وام 10 میلیونی ازدواج وجود ندارد که حتی در بین برخی مدیران هم امیدی برای اجرای مصوبه وام 10 میلیون تومانی با وجود الزام آن نیست، به طوری که اخیرا یکی از مدیران دفتر برنامه‌ریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان پرداخت این وام را بعید دانسته و عنوان کرده که وزارت ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با پرداخت این وام‌ها به جوانان در آستانه ازدواج ندارد، ولی بعید به نظر می‌رسد با این شرایط مالی بانکها بتوانند در پرداخت وام 10 میلیونی مساعدت کنند
