نمایندگان مردم در مجلس گامی دیگر برای اصلاح قانون انتخابات برداشت و طی آن نحوه اخذ رأی از افرادی که قادر به ارائه رأی الکترونیک نیستند را تعیین کردند.
به گزارش خبرآنلاين، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، بخش هايي از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس كه از شورای نگهبان اعاده شده را در دستور كار قرار دادند.
در ماده الحاقی 8 آمده است: در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تائید هیات نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیر الکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آراء ماخوذه الکترونیکی و غیر الکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتا صورتجلسه شعبه تنظیم می‌گردد.
در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده الحاقی 8 این طرح را که در مورد بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه الکترونیکی است را نمايندگان با 150 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
ماده الحاقی 9 این طرح نیز در مورد افرادی است که قادر به رأی دادن الکترونیکی نیستند که نمایندگان با 136 رأی موافق،10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. براساس ماده الحاقی 9 نیز رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.
همچنین ماده الحاقی 11 نیز در خصوص جرایم و تخلفات شناسه (کد) ها است که نمایندگان با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس آن را تصویب کردند. در ماده الحاقی 11 آمده است؛ کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (3) تا (11)، (19) تا (21)، (26) تا (29)، (35) تا (48) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 20/3/1388 می‌باشند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
