دبیر ستاد انتخابات کشور در واکنش به اتهامات حداد عادل به دولت:
زمان زیادی از ادعای تخلف در انتخابات از سوی حداد عادل نمی‌گذرد و به نظر نمی‌رسد که مستنداتی هم از سوی او ارائه شده باشد. اگرچه وزارت کشور بارها اعلام کرده است، هیچ سندی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات به دست آنها نرسیده است اما حداد عادل چند بار دیگر هم بر این ادعا پای فشرد تا‌جایی‌که حالا دبیر ستاد انتخابات کشور می‌گوید: «در قانون تأکید شده است شکایاتی قابل رسیدگی است که مستند باشد؛ در غیر‌این‌صورت این ادعاها و شکایات، افتراست. »
وقایع اتفاقیه: زمان زیادی از ادعای تخلف در انتخابات از سوی حداد عادل نمی‌گذرد و به نظر نمی‌رسد که مستنداتی هم از سوی او ارائه شده باشد. اگرچه وزارت کشور بارها اعلام کرده است، هیچ سندی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات به دست آنها نرسیده است اما حداد عادل چند بار دیگر هم بر این ادعا پای فشرد تا‌جایی‌که حالا دبیر ستاد انتخابات کشور می‌گوید: «در قانون تأکید شده است شکایاتی قابل رسیدگی است که مستند باشد؛ در غیر‌این‌صورت این ادعاها و شکایات، افتراست. متأسفانه مشکل اساسی این است که بسیاری از افراد به قانون انتخابات مسلط نیستند. ما حتی در زمان ثبت‌نام از داوطلبان، به آنها قانون انتخابات را می‌دادیم تا به قانون آشنایی پیدا کنند.»
با‌این‌حال حداد عادل که دست‌کم 16 سال بر کرسی‌های دستگاه قانون‌گذاری کشور تکیه زده بود و حتی در دوره‌ای از مجلس هم ریاست آن را بر عهده داشت، بدون‌شک باید به قوانین انتخباتی اشراف داشته باشد اما دو ماه بعد از انتخابات هفتم اسفند -که حتی نتوانست به عنوان نفر آخر از 30 منتخب تهران راهی بهارستان شود- مسئله دخالت دولت در انتخابات را مطرح کرد، آن‌هم درست چند روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و در‌حالی‌که حتی پیش‌بینی این دخالت را در مرحله دوم مطرح کرد که بازتاب‌هایی هم در رسانه‌ها داشت.
حداد عادل، چند روز قبل از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس گفته بود: «در جلسه شورای ائتلاف اصول‌گرایان، این اظهار نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح و نمونه‌های متعددی ذکر شد و از اینکه برخی مسئولان باید بی‌طرفی خود را در اجرای انتخابات نشان دهند، آشکارا گرایش خود را به یک جریان سیاسی اعلام کرده و در مجامع مردم را به رأی‌دادن به نامزد یک جریان خاص دعوت می‌کنند و مسئولان استانی را تشویق می‌کنند که امکانات را در اختیار نامزدهای خاصی بگذارند.»
علی پورعلی‌مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور حالا در گفت‌وگویی با ایسنا، نسبت به این ادعاها واکنش نشان داده و گفته است: «درحال‌حاضر همه جریان‌های سیاسی خود را پیروز انتخابات می‌دانند اما اگر وزارت کشور در انتخابات دخل و تصرف می‌کرد، فقط یک جریان سیاسی احساس پیروزی می‌کرد. علاوه بر بی‌طرفی وزارت کشور، مجریان و متولیان برگزاری انتخابات هم افرادی دیندار بودند. افراد دیندار حق‌الناس را می‌بینند و برای آنها خدا و قانون ملاک است. رئیس‌جمهوری و وزیر کشور هم در دوره انتخابات بر قانونمداری تأکید کردند و وزیر کشور هم در تمامی احکامی که برای اعضای ستاد انتخابات صادر کرد، به بی‌طرفی، رعایت حق‌الناس و قانونمداری تأکید کرد.»
حداد عادل، البته بعد از مرحله دوم هم چند بار ادعایش را تکرار کرد با این تفاوت که در آخرین اظهاراتش گفت: «این نکته را می‌خواهم تصریح کنم که من نگفته بودم در انتخابات تقلب شده است؛ بلکه گفته بودم برخی مسئولان دولتی در روند انتخابات دخالت کرده و امکاناتی را در اختیار یک نامزد خاص قرار می‌دهند. شواهد و نمونه‌هایی نیز دارم که تقدیم وزیر کشور خواهم کرد.»
دبیر ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این اتهام که مدیران اجرائی در انتخابات دخالت کرده‌اند، بیان کرد: «طبق قانون انتخابات هیئت‌های اجرائی و نظارت نمی‌توانند له یا علیه نامزدی فعالیت کنند اما شخصیت‌ها بدون ذکر عنوان خود، می‌توانند از نامزدی حمایت کنند. قانون می‌گوید: مسئول اجرائی می‌تواند مرخصی بگیرد و ازکسی حمایت کند اما نباید برای مثال بگوید من معاون وزیر هستم و درواقع نباید از شخصیت حقوقی خود به نفع نامزدی استفاده کند. در یکی از شهرستان‌ها از مسئولی شکایت شد که به نفع نامزدی تبلیغات کرده است؛ ما رفتیم و بررسی کردیم و متوجه شدیم این فرد 10 روز مرخصی گرفته است. درواقع قانون به او چنین اجازه‌ای را داده است.»
پورعلی‌مطلق، همچنین در پاسخ به این اتهام که گفته شده است در این جلسات به فرمانداران توصیه می‌شد از چه جریانی در انتخابات حمایت کنند، گفت: «ما در سراسر کشور 431 فرماندار و 1056 بخشدار داریم که برای آنها جلسات آموزش و توجیهی برگزار کردیم. آیا می‌شود در این همایش‌ها، مسئولان اجرائی انتخابات را به طرفداری از یک جریان توصیه کنیم و خبری از آن به بیرون از همایش درز نکند؟ حتی یک مورد هم نبوده که فرمانداران درباره این مسئله صحبت کنند. این جلسات ما درباره قانون انتخابات و وظایف مجریان بود. از سویی در این همایش‌ها، خبرنگاران هم حضور داشتند؛ پس چرا حتی یک خبر هم دراین‌باره منتشر نشد؟»
