براساس یک قانون جدید؛
در حالی‌که چندی پیش وزیر صنعت از خودروسازان خواست از خرید قطعات بی‌کیفیت و توزیع این قطعات در شبکه خدمات پس از فروش خود جلوگیری کنند، عرضه‌کنندگان خودرو در کشور موظف شده‌اند نسبت به ایجاد سیستم ردیابی قطعات خودرو، اقدام کنند.
پیش از این در یکی از جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شد که عمده‌ترین مشکلات شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان، پایین بودن کیفیت قطعات و نبود قطعه است.در این زمینه عنوان شد که برخی قطعه‌سازان، قطعاتی که کیفیت آنها از سوی خودروساز رد و از ورود آنها به خطوط تولید خودرو جلوگیری شده است را وارد شبکه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروساز می‌کنند.در این رابطه در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که هیچ یکی از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بی‌کیفیت را از خارج از شبکه خودروساز خریداری کنند و تامین همه قطعات یدکی باید از قطعات اصلی صورت گیرد.
دستورات محمدرضا نعمت‌زاده در این رابطه در حالی است که کیفیت برخی قطعات یدکی توزیع شده در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو پایین بوده و باعث ایجاد مشکلاتی در عملکرد خودرو می‌شود.قطعات بی‌کیفیت توزیعی در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بیشتر از چین وارد شده است و البته برخی از شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو اعلام کرده‌اند واردات قطعات از چین را کاهش خواهند داد.این موضوع در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته و عرضه‌کنندگان خودرو موظف شده‌اند نسبت به ایجاد سیستم ردیابی قطعات خودرو اقدام کنند.در این زمینه در تبصره ماده 11 این قانون تاکید شده که "عرضه‌کنندگان خودرو باید سازو کار ردیابی قطعات به‌ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودروها را ایجاد کنند".به این ترتیب قطعات به کار رفته در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو قابل ردیابی شده و این شرکتها باید در قبال عملکرد خود در صورت پایین بودن کیفیت قطعات، پاسخگو باشند.
