معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای اولین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاه‌ها درباره اشتغال‌زایی است.
مهر نوشت: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای اولین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاه‌ها درباره اشتغال‌زایی است.
عیسی منصوری درباره جدیدترین برنامه ها و سناریوهای شورای عالی اشتغال گفت: آخرین جلسه شورا کمتر از یکماه پیش برگزار شده و فرض ما بر این است که ماهیانه و اگر هم نشد دو ماه یکبار بتوانیم این نشست ها را داشته باشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهارداشت: در نشست آینده شورا، دو موضوع در دستور کار است که یک مورد نهایی کردن تقسیم کار بین دستگاهی است که در یک افق بلندمدت دنبال می شود چون گاهی همپوشانی اقدامات وجود دارد.
منصوری خاطرنشان کرد: علاوه بر این موضوع، بحث تنظیم نظام آموزش و مهارت مبتنی بر مقتضیات روز نیز در نشست آتی شورای عالی اشتغال بحث خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده درباره کارآفرینی هم مباحثی مطرح می شود.
در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که هفتم اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد.
در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان ها و شهرستان ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در ۶ استان به اجرا در آمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام نمایند.
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاه های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند.
همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه های خُرد و متوسط "حرکت" را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه ها نیز توسط کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تعیین شود.
برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید.
در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همینطور صنایع دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در ۷۵ منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
برنامه اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) در سال ٩٥ نیز با تاكيد بر ادامه سیاستهای توانمند سازی اقتصادی مددجويان تحت پوشش اين كميته، بررسی و مورد تاكيد قرار گرفت. همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سال های ۹۳ و ۹۴ با تاکید بر آمارهای رسمی و بررسی های میدانی ارائه شد.
