معاون وزیر اقتصاد به تشریح جزییات لایحه قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف می‌شود.
حسین قضاوی در مورد لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که با مشارکت هم متن مشترکی را برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدارک ببینند.
به گزارش فارس، وی گفت: لایحه بانک مرکزی 10 روز پیش میان دو دستگاه اجمالا نهایی و اصلاحات مختصری باقی ماند، تا در یک جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نکات باقی‌مانده تعیین تکلیف و در نهایت به دولت و سپس به مجلس برای تصویب ارسال شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رییس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی از طرف وزارت اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانک‌ها و کارشناسان صاحبنظر برگزار و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد.
به گفته قضاوی، در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی تفکیک شده که شامل هیات سیاستگذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاست‌های پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می‌پردازد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به احتمال زیاد پشتوانه فیزیکی برای انتشار اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 بود دیگر موضوعیت ندارد و برای حفظ کیفیت دارایی‌های بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر گرفته شده است. وی در مورد دیگر جزییات لایحه بانک مرکزی بیان داشت: در لایحه تعریف جامعی در مورد موسسات اعتباری، بانک‌ها، صندوق‌ها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاستگذاری پولی اولویت‌بندی شده و هدف اول ثبات قیمت‌ها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است.
