هر چند عبارت اقتصاد مقاومتي اين روزها از زبان مقامات كشور بسيار به گوش مي‌رسد؛ اما برداشت‌هاي متفاوتي از آن در افكار عمومي شكل گرفته است.
هر چند عبارت اقتصاد مقاومتي اين روزها از زبان مقامات كشور بسيار به گوش مي‌رسد؛ اما برداشت‌هاي متفاوتي از آن در افكار عمومي شكل گرفته است.
به گزارش اعتماد، براي روشن شدن بحث مي‌توان تعريفي جامع و ساده از اقتصاد مقاومتي داشت. به نظر مي‌رسد بهترين تعريف براي تشريح آنچه قرار است در قالب اقتصاد مقاومتي رخ دهد، اين است كه اقتصاد مقاومتي به معناي بازگشت به رونق بخشي توليد داخل و دوري از سياست‌هايي است كه منجر به فراموشي بخش مولد اقتصاد شود.
بايد ديد چه اتفاقاتي منجر شد اقتصاد ايران بخش مولد خود را فراموش كند. سال ١٣٧٥ بود كه قانوني با هدف افزايش حمايت از توان داخلي به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون مقرر شد ٥٠ درصد هر قراردادي كه با خارجي‌ها امضا مي‌شود، به بخش داخلي سپرده شود. در عمل اما در دوران تصدي دولت احمدي‌نژاد ايران با واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا روبه‌رو شد و اين وضعيت جايي براي عرض اندام توليدكنندگان داخلي باقي نمي‌گذاشت. توجه به اين نكته ضروري است كه حجم واردات در دولت كنوني به حدود ٤٠ ميليارد دلار رسيده است. به اين ترتيب ايران با شرايط بغرنجي روبه‌رو شده بود كه تاب آوري اقتصادي ايران را به‌شدت كاهش داد. در اين دوره توليد داخلي عملا به فراموشي سپرده شد و اقتصاد مقاومتي در حقيقت احياي توان داخلي توليدي است كه اين روزها با گرفتاري‌هاي به جا مانده از شيوه مديريت دولت قبلي دست به گريبان است.
دولت هر چند در سه سال اخير توان خود را براي مهار بحران و حل مشكلات به كار گرفته است اما براي طي اين مسير در يك سال باقيمانده از عمرش به همكاري منسجم‌تر و هماهنگ‌تر ديگر قوا و نهادهاي كشور نياز دارد.
روي كار آمدن مجلس دهم را در اين ميان مي‌توان فرصتي براي حركت در مسير حل بحران‌هاي اقتصادي دانست و ضروري است مجلس دهم اهميت حضورش در موقعيت كنوني را درك كند. شايد تبيين آنچه مي‌تواند اقتصاد مقاومتي را در ايران محقق كند، اولويت‌هاي پيش روي مجلس را روشن‌تر كند.
در اين ميان نه فقط دولت كه ساير نهادها و قواي كشور نقشي اساسي براي اجرايي كردن اين هدف مهم را عهده‌دار هستند. شايد لازم است تمام اركان كشور درك كنند كه اقتصاد مقاومتي تنها يك شعار نيست و بايد به برنامه‌اي عملي و كاربردي تبديل شود. ايران در حالي رشد هشت درصدي اقتصاد را در برنامه دارد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد ايران با امكانات كنوني توانايي رسيدن به اين هدف را دارا نيست. لازم است با اقداماتي همچون به روز كردن تكنولوژي توليد و يافتن شركاي خارجي مناسب، شرايطي به وجود بيايد تا محصولات توليدي در داخل و خارج از ايران قابل رقابت باشد و توليد داخلي، بخش مهم سبد مصرف كشور را تشكيل دهد. در واقع بدون رشد و ارتقاي توليد داخلي هرگز رشد اقتصادي به ٨ درصد نخواهد رسيد. به‌طورمشخص دو عامل در رشد اقتصادي تاثير زيادي دارند؛ يكي افزايش ارزش افزوده توليد است و ديگري افزايش سرمايه‌گذاري و بايد تلاش كرد تكنولوژي توليد به روز شود و ارزش افزوده در توليد داخلي رشد مستمر داشته باشد و از طرفي جاذبه براي سرمايه‌گذاري در توليد بيشتر شود.
يادمان نرود بخش خصوصي ايران در سال‌هاي ١٣٨٣ و ١٣٨٤، بدون حمايت بانك‌هاي داخلي قادر بود ١٥ ميليارد دلار يوزانس يك و دو ساله دريافت كند و امروز به دليل عملكرد بد دولت گذشته و تحريم‌ها، اين امكانات از بين رفته است. امروز ديگر بخش خصوصي ما آن پشتوانه‌ها را ندارد. در اين ميان نمي‌توان نقش دولت و مجلس براي احياي اين شرايط را ناديده گرفت.
