دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند گفت: پولشویی تیشه به ریشه اقتصاد کشور خواهد زد واینکه مسئولین و موسسات مالی واعتباری در این زمینه بی تفاوتند جای بسی نگرانی و سئوال دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتارنو؛ سید مهدی قویدل در جلسه شورای اداری شهرستان زرند با موضوع تشریح قانون ارتقاء نظام سلامت اداری که با حضور تمام مسئولین ادارت و ارگان های شهرستان برگزار شد،عنوان داشت: قانون ارتقاء نظام سلامت اداری تکلیف همه دستگاه ها را تعیین کرده است و زمان آن است که این قانون دقیقا مراحل اجرایی خود را طی کند.
قویدل در ادامه تاکید کرد :ماده 13 قانون مزبور مسئولین را مکلف کرده است به محض اطلاع از مفاسد اقتصادی ،اداری ، تبانی ، تحصیل مال نامشروع و تصرف اموال دولتی و..... بلافاصله مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند و در صورت عدم اقدام در این خصوص به مجازات های مندرج در ماده 606 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .
وی با بیان اینکه بی تفاوتی برخی مسئولین صدمات جبران ناپذیری را به حقوق مردم وارد خواهد کرد،اظهار داشت: دستور العملی در چار چوب قانون مذکور و در همین راستا تهیه شده است که به زودی برای بانکها و موسسات مالی ارسال خواهد شد .
این مقام قضائی از تشکیل تیم رصد و پایش عملکرد ادارات خبرداد و افزود تمام ادارات از ذره بین این تیم خواهند گذشت و با متخلفین ومتعرضین به حقوق عامه به شدت برخورد خواهد شد .
قویل افزود: مسائل و مشکلات منجر به بروز آسیب از جمله بحث مواد مخدر و خرده فروشان از ناحیه متولیان و دستگاه های ذیربط باید شناسایی و در دستور کار قرار گیرد .
وی فعال کردن واحد های حراست ادارات را یکی از اولویت ها قلمداد کرد و بیان داشت: نظارت محسوس و نا محسوس ضامن سلامت نظام اداری است و یشگیری از صدمات جبران ناپذیر اولین گام است .
