بی ثباتی قوانین و مقررات و عدم شفافیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره از جمله اصلی ترین موارد نگرانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان بحساب می آیند.
بی ثباتی قوانین و مقررات و عدم شفافیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ بهره از جمله اصلی ترین موارد نگرانی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشورمان بحساب می آیند.
مدیر امور بین الملل انجمن سنگ آهن در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: مهمترین معیار رتبه بندی کشورها برای سرمایه گذاری از نگاه سرمایه گذاران خارجی در حوزه معادن، ذخیره مناسب و کافی ماده معدنی یا همان عمر مناسب معدن و میزان پیشرفت و تکامل پروژه است.
کیوان جعفری طهرانی افزود: بهترین فرصت های استخراج نشده در مقیاس جهانی، عیار، تناژ، عمق و پارامترهای زمین شناسی باید شناسایی شود ضمن اینکه با افزایش روند پیشرفت پروژه ها، به دلیل کاهش ریسک تمایل سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: سوالاتی که سرمایه گذاران معمولا آن را مطرح می کنند شامل مواردی از این قبیل است که چه میزان قوانین و سیاست های دولتی در پروژه مشکل ایجاد خواهد کرد؟ پیش بینی برای آینده چیست؟ این پیش بینی تا چند سال معبتر خواهد بود؟ میزان دسترسی به انرژی، آب و زیرساخت های حمل و نقل چگونه است؟ و آیا پروژه تعریف شده اقتصادی است؟
مدير بين الملل خانه اقتصاد ايران سه عامل کلیدی بر سرمایه گذاری پروژه های معدنی را محیط کسب و کار مناسب، فراهم کردن عوامل و پتانسیل معدنی عنوان کرد و گفت: ریسک سیاسی، ریسک قوانین، ریسک اقتصادی، ریسک ارزش واحد پول، ریسک عملیاتی، ریسک امنیت، انتقال سرمایه، چارچوب تنظیم قوانین بخش معدن، چارچوب آیین نامه اجرایی بخش معدن و متوسط تغییرات مالیات و حقوق دولتی در طول 10 سال از جمله شاخص هایی است که سرمایه گذاران خارجی بیشتر به آن توجه می کنند.
این فعال حوزه معدن گفت: از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خارجی نیز می توان به نبود زیرساخت های اصلی پروژه های معدنی، موانع کسب و کار و مشکلات قوانین و مقررات، نقص اطلاعات در مورد بررسی های فنی اقتصادی پروژه ها و نبود مطالعه امکان سنجی تایید شده توسط بانک ها، عدم حمایت بانک های بین المللی و داخلی از پروژه ها، در نظر نگرفتن اهداف صادراتی در پروژه ها جهت حمایت از منافع سرمایه گذار خارجی و اثرات سوء ادامه تحریم ها اشاره کرد که که در این بین، نبود زیرساخت های اصلی پروژه های معدنی و موانع کسب و کار و مشکلات قوانین و مقررات از اولویت های بالاتری برخوردار است.
مدير بين الملل خانه اقتصاد ايران ادامه داد: برای جذب سرمایه گذار در پروژه های معدنی بهتر است زیرساخت های اصلی، نظیر حمل و نقل و لجستیک، آب و انرژی آماده باشد تا سرمایه گذار فقط نگران تامین زیرساخت های اصلی باشد.
به گفته وی"در موانع کسب و کار نیز تغییرات قوانین و مقررات داخلی، انجام تجارت خارج از سیستم بانکی، اهمیت سود بانکی در اقتصادی شدن پروژه ها، عدم پیش بینی تورم در آینده و عدم مشارکت کافی بانک های داخلی برای جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه ها از جمله عللی است که مانع سرمایه گذاری خارجی می شود".
