با شکل‌گیری کمیسیون اصل 90 مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم‌های نجومی حقوق و دریافتی‌های برخی از مدیران دولتی است
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع حقوق‌های نجومی ورود پیدا می‌کند، گفت: با چه اختیاراتی پرداختی یک معاون وزیر به ۱۸ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش تسنیم، فرهاد تجری با بیان اینکه هنوز ابزار نظارتی کمیسیون اصل 90 مجلس برای پیگیری منشأ این حقوق‌های نجومی تشکیل نشده است، اظهار داشت: با شکل‌گیری کمیسیون اصل 90 مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم‌های نجومی حقوق و دریافتی‌های برخی از مدیران دولتی بوده که این پرداخت‌ها برخلاف ضابطه و قانون است.
وی وظیفه قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان این امر را خطیر دانست و گفت: قوه قضائیه باید با طمأنینه و تدبیر صحیح در برخورد با این مسئله و در جایی که جرمی انجام شده با متجاوزان به بیت‌المال و کاسبان حقوق نامشروع برخورد جدی و قاطع داشته باشد و دست متجاوزان به بیت‌المال را قطع کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه قوه قضائیه در صورت مشاهده تخلف باید با استفاده از دستگاه نظارتی خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند، افزود: دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید سعی کنند با پیشنهادات اصلاحی، برخورد جدی اداری با مخاطبان و اعمال تنبیهات روند و مسیر ایجاد شده خلاف قانون را به مجرای اصلی و قانونی خود بازگردانند و امور را اصلاح کنند.
تجری شناسایی و پیگیری منشأ این پرداخت حقوق‌های نجومی و واگذاری اختیارات فراقانونی از سوی دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و اظهار کرد: شناسایی این که کدام مصوبه دولت یازدهم عامل پرداخت حقوق‌های جومی است، بسیار اهمیت دارد و در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را صادر کرده باشد دولت باید در ارتباط با این مسئله پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق‌های کلان با قاطعیت با خطاکارها و مجرمان این امر برخورد کند و نمی‌تواند خود را در ارتباط با این موضوع به غفلت بزند، افزود: در ارتباط با این پرداخت‌های نجومی وضعیت دولت از دو حال خارج نیست و اینکه دولت خود راضی به این امر بوده و مبنای اصلی این تصمیم‌گیری‌های خلاف قانون است یا اینکه دولت از ابتدا به امر راضی نبوده و باید به این سئوال که چرا در سیستم دولتی این تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد، پاسخگو باشد.
وی با اشاره به آخرین فیش حقوقی 2.5 میلیونی یکی از معاونان دولت سابق گفت: اکنون همان جایگاه حقوقی در دولت یازدهم به دریافتی عادی 18 میلیون تومان رسیده و این سوال پیش می‌آید که در مدت سه سال با احتساب نرخ تورم و به تناسب قوانین چه اختیاراتی حاصل شده که میزان پرداختی یک معاون وزیر از 2.5 به 18میلیون تومان می‌رسد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: این میزان حقوق پرداختی اشاره شده در حد عادی است و برخی از مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های دولتی رقم‌های نجومی و سرسام‌آوری دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی گفت: براساس قانون سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمری بگیران تجاوز کند و این پرداخت حقوق‌های کلان و نجومی هیچ سنخیتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تجری پاسخگویی به موارد مورد تخلف، اقدامات بازدارنده نسبت به پرداخت‌های آینده مدیران و برخورد قاطع با خاطیان این امر را از سوی دولت ضروری دانست و اظهار کرد: تنبیه متخلف، قطع مزایا و امتیازات متخلف، اخطار اداری و برخورد قضایی با اختلاس‌گران از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
این نماینده مجلس دهم افزود: دولت باید در مورد نحوه پرداخت این حقوق‌های نجومی به ملت پاسخگو باشد و گزارش فعالیت‌های خود را در مبارزه با متخلفان از طریق اصحاب رسانه به گوش مردم برساند.
