در حالی که تنها یک ماه از عمر ابلاغ قانون بنزینی مجلس نهم می‌گذرد، دولت و به ویژه وزارت نفت با روی کار آمدن مجلس دهم به دنبال ارائه لایحه بنزینی به مجلس بوده تا قانون بنزینی مجلس نهم را ملغا کند.
میزان نوشت: در حالی که تنها یک ماه از عمر ابلاغ قانون بنزینی مجلس نهم می‌گذرد، دولت و به ویژه وزارت نفت با روی کار آمدن مجلس دهم به دنبال ارائه لایحه بنزینی به مجلس بوده تا قانون بنزینی مجلس نهم را ملغا کند.
مجلس نهم در آخرین روزهای فعالیت خود رای به دو نرخی شدن بنزین داد، دو نرخی که در چند سال گذشته سعی شد از آن خارج شده و به تک نرخی دست پیدا کرد، البته مجلس بر این باور بود که قانون بنزینی آن هیچ گونه دو نرخی را به همراه ندارد.
لازم به ذکر است که در حالی لایحه بنزینی مجلس به قانون بدل شد که دولت و وزارت نفت از مخالفان سرسخت این لایحه بودند. با تائید قانون بنزینی مجلس از سوی شورای نگهبان و ابلاغ قانون بودجه به دولت، وزارت نفت مهلت 4 ماهه دارد که در مهرماه با تعیین نرخ دوم، قانون بنزینی مجلس را به اجرا در بیاورد.
قانون بودجه سالجاری در حالی از سوی دولت به اجرا درآمده است که مجلس نهم جای خود را به مجلس دهم داده و طراح قانون بنزینی مجلس نهم در مجلس دهم حاضر نیست و وزارت نفت به دنبال آن است تا طی یک لایحه قانون بنزینی مجلس نهم را عملا ملغا کند.
در این رابطه ناصر رئیسی‌فر، رئیس جایگاه داران سوخت اظهار کرد: از ابتدای امر که این لایحه از سوی برخی نمایندگان مجلس نهم رونمایی شد برخی از افراد به ویژه فعالان حوزه سوخت رسانی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
وی با بیان اینکه احساس می‌شود این طرح بیشتر یک طرح سیاسی بوده تا یک طرح اقتصادی، ادامه داد: جایگاه‌داران در شرایط فعلی با سهیمه، کارت سوخت، دونرخی و چند نرخی مخالف بوده و معتقدند وجود چند نرخی در قیمت بنزین فساد عظیمی در جامعه و حتی جایگاه‌های سوخت رسانی به همراه دارد.
رئیسی‌فر تاکید کرد: اقدام اخیر وزارت نفت در رابطه با ارائه یک لایحه برای تغییر قانون بنزینی مجلس نهم کار بسیار درستی است و امید می‌رود نمایندگان مجلس با واقع بینی نظر مناسبی برای حذف کارت سوخت و ادامه روند تک نرخ بنزین داشته باشند.
وی در رابطه با ادامه حیات کارت سوخت، گفت: در شرایط فعلی نیازی به کارت سوخت نیست اما برای راه اندازی سامانه کارت سوخت هزینه کلانی در گذشته انجام شده است که به نظر می‌رسد با ارتقا سیستم بتوان به نحو احسنت از امکانات آن استفاده کرد.
رئیس جایگاه داران سوخت تصریح کرد: به طور مثال می‌توان با تجهیز نازل‌های سوخت رسانی به دستگاه های pos و جایگزینی کارت‌های بانکی به جای کارت‌های سوخت به فرآیند سوخت گیری سرعت بخشید و از اطلاعات میزان سوخت‌گیری خودروها اطلاع یافت.
وی خاطرنشان کرد: با ارتقا نازل‌های سوخت گیری به دستگاه‌های پوز میزان استفاده از اسکناس کاهش می‌یابد و این در حالی است که هزینه تولید اسکناس در کشور کاهش یافته و میزان فرسودگی پول در جایگاه‌های سوخت نیز کاهش می‌یابد.
همچنین امیر خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در رابطه با نظر مجلس نسبت به اصلاحیه بودجه‌ای دولت مبنی بر لغو مصوبه بنزینی مجلس نهم، در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: مجلس دهم در مدت زمان فعالیت خود تنها به تشکیل کمیسیون‌های مجلس و اساسنامه آن‌ها پرداخته است و تا به امروز در رابطه با موضوع بسیار مهمی بحث و گفت‌و‌گو صورت نگرفته تا نظر کلی مجلس به دست بیاید.
وی تاکید کرد: کشور در چند سال اخیر با پرداخت هزینه راهی را رفت تا از دو نرخی و چند نرخی در قیمت کالاهای اساسی نجات پیدا کند، اما مصوبه مذکور مجلس کشور را به گذشته باز می‌گرداند.
خامکانی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی مصوبه بنزینی مجلس نهم به قانون بدل شده و دولت ملزم به اجرای آن است و تنها با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس امکان آن وجود دارد تا این قانون با نظر نمایندگان مجلس تغییر کند.
