عماد افروغ:
نماینده مجلس هفتم از تبعات پرداخت‌های نامتعارف در جامعه سخن گفت و نتایج حداقلی حاصل از شکاف درآمدی را بی اعتمادی عمومی و تبعات حداکثری آن را شورش اجتماعی عنوان کرد. او همچنین اظهار امیدواری کرد موج برخاسته از افشای این مسائل در راستای اصلاح جامعه باشد و هدف برپاکنندگان موج‌ها تحت تاثیر قرار دادن امور متعالی و شناخته شده در جامعه نباشد.
عماد افروغ، در گفت‌وگو با ندای ایرانیان با یادآوری اهداف انقلاب اسلامی برای تحقق جامعه عاری از تبعیض گفت: یادمان نرود که شعارهای انقلاب اسلامی استوار بر عدالت اجتماعی بوده و هست و یکی از وجوه عدالت اجتماعی کاهش شکاف‌های درآمدی است. اما وقتی که شاهد افزایش و فاصله چشم گیر درآمدهای دولتی با درآمدهای عمومی هستیم مطمئنا این مفاهیم دچار محدودیت‌های نسبی می شوند که می تواتد با نتایج حداقلی که نتیجه اش بی اعتمادی است همراه شود.
به گفته او این شکاف درآمدی می تواند نتایج حداکثری هم به همراه داشته باشد که از تبعات آن شورش اجتماعی است.
این سیاستمدار همچنین اعلام کرد: متاسفانه به دلیل بافت اقتصادی کشور که در حال حاضر اقتصاد نفتی را شاهد هستیم که همراه با تمرکز گرایی است و نیز نوع بانکداری در کشورمان که به اعتقاد بنده به هیچ وجه اسلامی نیست، این شکاف درآمدی مشاهده می شود درحالیکه جمهوری اسلامی نباید با بانکداری شبه ربا آن را تداوم ببخشد که وجود چنین بانکداری عاری از هرگونه قوانین اسلامی خدای ناکرده این القا را در نزد مردم ایجاد می کند که این نوع از بانکداری نه تنها اسلامی نیست بلکه در جمهوری اسلامی تلاش می شود بانکداری ربوی جا انداخته شود. این نوع از بانکداری می تواند این حدس و گمان را قوی تر کند که آنچه که در خارج از کشور مضموم است در داخل کشور از مضمت آن به صرف اینکه جامعه اسلامی شکل گرفته است، استفاده می شود.
این جامعه شناس و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این حداقل نمودی است که از شکاف درآمدی حاصل می شود، اضافه کرد: آنطور که از خبرها و پیامک‌های رسیده مطلع شدم متاسفانه مدیران عامل همین بانک‌ها در بیشتر موارد تخلف‌های یاد شده سهیم هستند. قطع نظر از بهره‌برداری سیاسی که متاسفانه برخی از افراد از این فضا می کنند، در مقابل خیلی از چهره‌ها از اظهار نظر در این زمینه خودداری می کنند به این دلیل که نمی خواهند مهره بازی این شطرنج سیاسی و جناحی قرار بگیرند د اما این موضوعی است که نمی شود آن را کتمان کرد.
عماد افروغ تاکید کرد: اتفاقی که افتاده این فرصت را برای دولت فراهم آورده که قاطع تر وارد این قضیه شود و توجیهی هم در این زمینه نمی تواند در کار باشد. این شکاف در ابتدا باید تایید شود و سپس برخورد جدی با آن صورت بگیرد چراکه برای اداره سالم یک کشور شکاف درآمدی هیچ توجیهی ندارد.
او با اشاره به اینکه این موضوعی است که من در یک برنامه تلوزیونی زنده نیز اعلام کردم که غالبا برای این دست از پرداخت‌ها توجیه تئوریک عنوان می شود، اظهار داشت: غالبا اعلام می شود که مشاغل سخت باید پاداش و پرداخت بالایی هم داشته باشند. اول اینکه کدام مشاغل سخت است و کدام مشاغل سخت نیست، این مفاهیم مثل زنجیره ای به هم متصل اند. دوم اینکه پاداش‌ها لزوما نباید مادی باشند می توانند معنوی هم باشند درحالیکه متاسفانه ما در حال حاضر برای کارهای معنوی هم پاداش مادی در نظر می گیریم و این مسئله فقط مختص به این دولت نیست و ما سالها و دهه‌هاست که برای اداره کشور از پاداش مادی استفاده می کنیم و این یک مشکل مبنایی در کشور ماست.
نماینده مجلس هفتم با تاکید بر اینکه دولت باید فرصت را مغتنم بشمارد، افزود: همانطور که معاون اول دولت اعلام کرد باید دستور صادقانه برای برخورد با این تخلفات صادر شود که چنین برخوردهایی خود در امتداد شکل گیری اقتصاد مقاومتی است. هرچند که عنوان می شود برخورد با این قبیل حقوق ها ارتباطی با اقتصاد مقاومتی ندارد و این موج های ساختگی اقتصاد مقاومتی را تحت شعاع قرار می دهد اما باید گفت در عین اینکه پیوند درونی میان این موج و اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما باید دید این موج ها از چه عمق و معنایی برخوردارند.
افروغ اضافه کرد: برخی از این موج ها در حد همان جو به وجود آمده باقی می مانند. آنطور که بنده از فضای عمومی کشور برداشت کردم این موج ها هراز گاهی به وجود می آیند تا امور متعالی را تحت شعاع قرار دهند و حالا هم ممکن است این موج تصادفی باشد و یا بر عکس ممکن است در پس این امواج اراده‌ای نهفته باشد که امیدوارم این موج برخاسته از آن دست موج ها نباشد؛ موجی که عده ای آنرا ایجاد می کنند تا به واسطه آن ذهنیت شناخته شده در خصوص امور متعالی که در جامعه نهادینه شده و مورد جلب اعتماد عمومی قرار گرفته را تحت شعاع قرار دهند.
