واردات امریکا از ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی و همزمان با اجرایی شدن برجام به ٦/٢٧ میلیون دلار رسیده است.
اعتماد نوشت:واردات امریکا از ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی و همزمان با اجرایی شدن برجام به ٦/٢٧ میلیون دلار رسیده است.
جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار امريكا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري اين كشور با ايران در
٥ ماهه نخست سال جاري ميلادي افت ١٧ درصدي داشته است.
مبادلات تجاري دو كشور در پنج ماهه نخست سال ميلادي گذشته بالغ بر ٦/١١٢ ميليون دلار بوده كه اين رقم در مدت مشابه امسال به ١/٩٣ ميليون دلار كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش صادرات امريكا به ايران در ماه‌هاي ژانويه تا مه امسال ٥/٦٥ ميليون دلار بوده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ٤١ درصدي داشته است. امريكا در ماه‌هاي ژانويه تا مه ٢٠١٥ بالغ بر ٦/١١٢ ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده بود.
واردات امريكا از ايران در پنج ماهه نخست امسال نيز ٦/٢٧ ميليون دلار گزارش شده است. در مدت مشابه سال قبل واردات امريكا از ايران صفر بوده است.
دولت امريكا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترك كه از نيمه ژانويه ٢٠١٦ به اجرا گذاشته شده واردات برخي كالاها از جمله فرش، زعفران، پسته و خاويار از ايران را آزاد كرده است. طي سال‌هاي گذشته و در پي تحريم‌هاي اين كشور صادرات ايران به امريكا به مرز صفر رسيده بود.
تجارت ايران و امريكا هر سال با نوساناتي روبه رو بوده است. پس از آنكه در سال ۱۹۹۵، دولت كلينتون تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران به تصويب رساند، مبادله تجاري كاهش يافت اما در سال ۲۰۰۰ امريكا تحريم فرش و خاويار را از ايران برداشت. صادرات اصلي امريكا به ايران در سال‌هاي اخير شامل گندم، برنج، سويا، ذرت، لبنيات، خمير چوب، پلاستيك، تجهيزات پزشكي و دارويي بوده است. ايران پس از عربستان، دومين واردكننده غلات منطقه است. صادرات امريكا به ايران در سال ۲۰۱۴ از تجهيزات پزشكي تا شكلات رادر بر گرفته است.
ايران بيش از يك سال است كه با سرمايه‌گذاران خارجي رابطه برقرار كرده و همچنين ميزبان هيات‌هاي نمايندگي تجاري خارجي است و نمايندگاني را براي بررسي فرصت‌هاي تجاري جديد به خارج از كشور اعزام كرده است. اما چنين به نظر نمي‌آيد كه اگر به توافق دست يابند، شركت‌هاي غربي خيلي زود وارد ايران شوند. كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند شركت‌هاي امريكايي نيز تا زماني كه در مورد تداوم توافق هسته‌اي اطمينان نيابند، نسبت به سرمايه‌گذاري در ايران ترديد خواهند داشت.
برداشته شدن لايه‌هاي پيچيده تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا نيز زمان مي‌برد و البته موانع ديگري هم وجود دارد. در گزارش سال ۲۰۱۵ بانك جهاني، ايران در ميان ۱۸۹ اقتصاد جهان به لحاظ مقررات كسب و كار و حمايت از حقوق مالكيت در رتبه ۱۳۰ قرار دارد.
