رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:
رئیس کل دادگستری استان کرمان يكي از اصلي ترين بسترها براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي سالم را ايجاد امنيت و احساس امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران ذکر کرد و گفت: قوه قضائيه به عنوان يكي از اركان نظام در تحقق و عملي شدن اين مساله نقش اساسي دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان يكي از اصلي ترين بسترها براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي سالم را ايجاد امنيت و احساس امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران ذکر کرد و گفت: قوه قضائيه به عنوان يكي از اركان نظام در تحقق و عملي شدن اين مساله نقش اساسي دارد.
به گزارش ایسنا، "یدالله موحد" در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ريزي قوه قضائيه براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي افزود: يكي از اصلي ترين بسترها براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي سالم، ايجاد امنيت و احساس امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران است.
وی خاطرنشان كرد: قوه قضائيه به عنوان يكي از اركان حاكميتي نظام در تحقق و عملي شدن سياست هاي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، مي تواند نقش مهمي را ايفا كند.
نماينده عالي قوه قضائيه در استان كرمان اظهار کرد: دستگاه قضايي با دو رويكرد مهم حمايت از سرمايه گذاري سالم و مالكيت مشروع و هم چنين مبارزه با مفاسد اقتصادي، مي تواند به نحوي در اين عرصه به وظيفه ي خود عمل كند و فضاي امن اقتصادي، فضاي مناسبي را براي سرمايه گذاري فراهم مي كند.
موحد از پيشنهاد ديگري در راستاي اقتصاد مقاومتي سخت به ميان آورد و توضيح داد: براي اجراي اقتصاد مقاومتي، لازم است از اقتصاد دولتي به سمت خصوصي سازي و اقتصاد غيردولتي گام برداريم.
وي با اشاره به نياز نظارت جدي بر حسن اجراي قوانين اقتصاد مقاومتي گفت: قوه قضائيه با رفع موانع قضايي توليد، حمايت قضايي از واحدهاي توليد داخلي و مقابله جدي با قاچاق كالا مي تواند در تحقق اقتصاد مقاومتي، نقش آفرين و تاثير گذار باشد.
رييس كل دادگستري استان كرمان تصريح كرد: گسترش دسترسي به عدالت، مهم ترين سياست قوه قضائيه است و راه رسيدن به اين هدف، مشخص كردن شاخص ها و تدوين راهكارهاي عملي و اجرايي كردن آن ها است. موحد با تاكيد بر تسريع در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي ابراز كرد: در وهله ي اول پيشگيري از مفاسد اقتصادي و سپس مقابله قاطع با فساد اقتصادي و اداري در دستور كار قوه قضائيه بايدقرار گيرد.
نماينده عالي قوه قضاييه در استان كرمان با اشاره به اين مهم كه قوه قضائيه سياست هاي توسعه قضايي را پيگري مي كند، بيان كرد: كاهش ورودي ها، كاهش جمعيت كيفري زندان ها، كاهش موجودي پرونده ها و ارتقا كيفيت دادرسي ها جزو مهم ترين موضوعات قضايي است كه بايد به آن ها توجه شود.
وي با بیان اینکه يكي از مهم ترين موضوعاتي كه جنبه ي فرسايشي براي مردم و دستگاه ايجاد كرده است موضوع اطاله ي دادرسي است كه بايد مشكلاتي كه سد راه دادرسي است، برداشته شود، ادامه داد: امسال با انتخاب مدبرانه مقام معظم رهبري، عنوان سال به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» مزين شده است تا بر همگان روشن شود كه يكي از اولويت هاي اصلي كشور در سطح كلان، رفع مشكلات اقتصادي است.
موحد رفع مشكلات اقتصادي را در گرو تخصص و عملياتي كردن سياست هاي كلي الگوي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: اجماع نظر كارشناسان و اهل قلم متخصص در امور اقتصادي اين است كه نسخه ي دردهاي اقتصادي بيمار كشور، اقدام و عمل به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است.
نماينده عالي قوه قضائيه در استان كرمان با بيان اين مهم كه ملت ايران، تهديدات و تحريم ها و نوسانات داخلي و خارجي را رفع كرده و پشت سر گذاشته است، گفت: كشور با موفقيت، مسير خود را طي كرده است و امروز بايستي با اتكا به داشته ها، منابع و ظرفيت هاي داخلي و ميدان دادن به حضور و فعاليت گسترده مردم در اقتصاد كشور، يك اقتصاد مقاوم و پويا در مقابل هر گونه تهديد و تعدي برنامه ريزي شود و تحقق پيدا كند.
وي ادامه داد: براي رسيدن به اين هدف ارزشمند، همه مسئوليت دارند، همه دستگاه ها مكلف به حركت در مسير تحقق اقتصاد مقاوتي هستند و دستگاه قضايي نيز با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي در اختيارش، در اين راستا حركت خواهد كرد.
رئيس كل دادگستري استان كرمان بيان کرد: در موضوع اقتصاد مقاومتي، دستگاه قضائي نقش حمايتي و بازدارندگي دارد. اين قابل قبول نيست كه مجموعه اي توليدي و صنعتي به بهانه هاي مختلف و به اشكال متفاوت تعطيل شود و از فعاليت آن ممانعت به عمل آيد.
موحد گفت: با اقتدار بايد جلوي اقداماتي كه مانع تحقق اقتصاد مقاومتي مي شوند، گرفته شود و همه بايد كمك كنيم چرخ صنعت و توليد بچرخد.
رئيس كل دادگستري استان تصريح كرد: يكي از مباحث مهم كه نبايد از آن غافل شد، امنيت عمومي است، بايد فضاي جامعه را طوري پيش ببريم كه با اقدامات كساني كه جان و مال مردم را به مخاطره مي اندازند، به شدت برخورد شود تا حس امنيت عمومي در بين مردم افزايش پيدا كند.
وي بيان كرد: در سال جاري با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در زمينه ي پيشگيري از وقوع جرم و افزايش امنيت عمومي با اخلال گران در نظام اقتصادي و فساد اداري با قدرت بيشتري برخورد خواهيم كرد.
موحد با اشاره به اين كه دستگاه قضايي بايد استقلال و اقتدار خود را حفظ كند، گفت: اقتدار و استقلال در آرا و پرونده ها با شعار به دست نمي آيد و با قلم و راي قاطع و قانوني و قابل دفاع حاصل مي شود، قانون، ملاك و معيار استقلال و اقتدار قوه ي قضائيه است.
